وائل غنيم: التحرش يحتاج إلى علاج اجتماعى بعيداً عن العنف

أكد وائل غنيم الناشط السياسى أنه يتفهم نبل مقصد مجموعات مكافحة التحرش، لأن ما يحركهم هو كراهية سلوك المتحرشين وعدوانهم على الفتيات فى قارعة الطريق.
وأضاف موجهاً رسالة لهم عبر موقع التواصل الاجتماعى ال"فيس بوك": "أنتم مجموعة من الشباب المنظم الذى يرفض فكرة ما وهى التحرش، قررتم أن تنظموا أنفسكم بشكل أشبه بقوات الردع التى لا تكتفى بمحاولة حماية الفتيات من ظاهرة التحرش، بل وأيضاً إيقاع العقوبة الرمزية باستخدام القوة على المتحرشين، ليكونوا عبرة لغيرهم".
وتابع "غنيم": "باختصار عينتم أنفسكم رجال أمن يقومون بالقبض، وقضاة فى محكمة تصدر الحكم بالعقوبة، وقوة تنفيذ أحكام تنفذ العقوبة فى عدة دقائق"، مؤكداً أن هذا الطرح يظهر مشاكل ضخمة أيضاً دون وجود أى آليات تحفظ حقوق الجميع.
وعن الحلول قال"غنيم": "تبدأ بدراسة ظاهرة التحرش اجتماعياً، فاختصار الأزمة فى ملابس الفتيات أو فى غرائز الشباب يعد نظرة سطحية، وقد قرأت مقالاً يحلل ظاهرة التحرش وينسبه بالأساس للقهر والقمع الذى يتعرض له المتحرش بشكل مستمر فى مجتمعه، ومن وثم رغبته فى فرض السيطرة وقهر من هو أضعف منه، وبالتالى فلا يمكن اختصار هذه الظاهرة فى الرغبة فى إشباع الغريزة الجنسية، لأن ذلك بالأساس لا يتحقق".
وأضاف: "الدراسات الاجتماعية هنا تهدف لإثبات صحة أو خطأ الفرضيات الخاصة بسبب الظاهرة، وتتيح لنا فرصة التعرف على المرض ومن ثم علاجه".
وأكد "غنيم" أن التوعية ينبغى أن تكون بوسائل مبتكرة تصل لعقل الطفل قبل قلبه، ولا يجب اختزالها فى رسائل: "ده عيب يا ولد" "ده غلط يا بنى".
وقال: "يجب أن يتم تشجيع الفتيات والسيدات اللائى يتعرضن لأى نوع من أنواع التحرش بالإبلاغ عن تلك المسألة والتنبيه على أجهزة الداخلية بالتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة، وكذلك حماية صاحبة البلاغ والحفاظ على سرية بلاغها، لأن الكثير من الحالات التحرش الجنسى لا يعاقب مرتكبيها لخوف الضحية من نظرة المجتمع لها ولشعورها بعدم جدوى شكواها.
وأوضح "غنيم" أن إصلاح المجتمع لا يكون بالدخول فى دوامات العنف والعنف المضاد، أو فى استخدام القوة والردع الشعبى لمواجهة جرائم أفراده، ولا يكون بتشكيل مجموعات أفراد منظمة تجعل من نفسها قيّمة على المجتمع، وأضاف: "إصلاح المجتمع يبدأ من فهم أسباب المشكلة والعمل على علاجها عبر إصلاح منظومة التشريعات والقوانين، ثم تحقيق سيادة القانون على الجميع وإقامة دولة العدل، وأخيراً بنشر الوعى بين أفراد المجتمع عبر التعليم والإعلام".