"غنيم" ل"مجموعات مكافحة التحرش" : لا تكونوا رجال الأمن والقاضي علي المتحرشين

أكد الناشط السياسي "وائل غنيم"، أنه يتفهم نبل مقصد مجموعات مكافحة التحرش، لأن ما يحركهم هو كراهية سلوك المتحرشين وعدوانهم علي الفتيات في قارعة الطريق.
و وجه "غنيم"، رسالة لهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قائلاً : "أنتم مجموعة من الشباب المنظم الذى يرفض فكرة ما وهى التحرش، قررتم أن تنظموا أنفسكم بشكل أشبه بقوات الردع التي لا تكتفى بمحاولة حماية الفتيات من ظاهرة التحرش، بل وأيضاً إيقاع العقوبة الرمزية بإستخدام القوة علي المتحرشين، ليكونوا عبرة لغيرهم".
وتابع "غنيم": "بإختصار عينتم أنفسكم رجال أمن يقومون بالقبض، وقضاة في محكمة تصدر الحكم بالعقوبة، وقوة تنفيذ أحكام تنفذ العقوبة فىيعدة دقائق"، مؤكداً علي أن هذا الطرح يظهر مشاكل ضخمة أيضاً دون وجود أي آليات تحفظ حقوق الجميع.
و قدم "غنيم"، عدداً من الحلول وحصرها في التالي : "تبدأ بدراسة ظاهرة التحرش إجتماعياً، فإختصار الأزمة في ملابس الفتيات أو في غرائز الشباب يعد نظرة سطحية، وقد قرأت مقالاً يحلل ظاهرة التحرش وينسبه بالأساس للقهر والقمع الذى يتعرض له المتحرش بشكل مستمر فى مجتمعه، ومن وثم رغبته فى فرض السيطرة وقهر من هو أضعف منه، وبالتالي فلا يمكن إختصار هذه الظاهرة في الرغبة في إشباع الغريزة الجنسية، لأن ذلك بالأساس لا يتحقق".
وأضاف "غنيم"، بأن الدراسات الاجتماعية هنا تهدف لإثبات صحة أو خطأ الفرضيات الخاصة بسبب الظاهرة، وتتيح لنا فرصة التعرف على المرض ومن ثم علاجه ، مؤكداً علي أن التوعية ينبغي أن تكون بوسائل مبتكرة تصل لعقل الطفل قبل قلبه، ولا يجب إختزالها في رسائل: "ده عيب يا ولد" "ده غلط يا بني
و علي الجانب الآخر قال "غنيم" : "يجب أن يتم تشجيع الفتيات والسيدات اللائى يتعرضن لأى نوع من أنواع التحرش بالإبلاغ عن تلك المسألة والتنبيه على أجهزة الداخلية بالتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة، وكذلك حماية صاحبة البلاغ والحفاظ على سرية بلاغها، لأن الكثير من الحالات التحرش الجنسى لا يعاقب مرتكبيها لخوف الضحية من نظرة المجتمع لها ولشعورها بعدم جدوى شكواها.
وأرجح "غنيم" أن إصلاح المجتمع لا يكون بالدخول فى دوامات العنف والعنف المضاد، أو فى استخدام القوة والردع الشعبى لمواجهة جرائم أفراده، ولا يكون بتشكيل مجموعات أفراد منظمة تجعل من نفسها قيّمة على المجتمع، وأضاف: "إصلاح المجتمع يبدأ من فهم أسباب المشكلة والعمل على علاجها عبر إصلاح منظومة التشريعات والقوانين، ثم تحقيق سيادة القانون على الجميع وإقامة دولة العدل، وأخيراً بنشر الوعى بين أفراد المجتمع عبر التعليم والإعلام".