الاقتصاد البريطانى يخرج من دائرة الركود فى الربع الثالث

قال مسئولون إن الاقتصاد البريطانى نما بمعدل 1% فى الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه لتخرج البلاد رسميا من حالة الركود.
جاء النمو الفصلى فى الناتج المحلى الإجمالى بعد انكماش دام ربعين متتاليين حسبما قال مكتب الإحصاء الوطنى (أو إن إس).
ويعد معدل النمو هو أكبر زيادة منذ الربع الثالث من عام 2007 ويتجاوز توقعات الخبراء بارتفاع نسبته نحو 6ر0%.
وساهم العديد من الأحداث غير المتكررة فى الزيادة بما فيها بيع تذاكر دورة الألعاب الأولمبية وتراجع ناتج الربع السابق بسبب عطلات وطنية إضافية.
وأشاد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بالأرقام وقال إنها تثبت أن الاقتصاد البريطانى يمضى فى المسار الصحيح.
فى المقابل قال حزب العمال المعارض، إن هذه البيانات وإن كانت تشير إلى نمو الاقتصاد فإنها تؤكد أن النمو مازال ضعيفا.
كان الاقتصاد البريطانى قد تضرر بشدة من ضعف الإنفاق الاستهلاكى والإنفاق الحكومى وارتفاع معدل البطالة نتيجة الأزمة المالية فى 2007 فى الوقت الذى تضررت فيه الصادرات من أزمة ديون منطقة اليورو.
وسجل قطاع الخدمات الذى يمثل حوالى ثلثى الاقتصاد البريطانى نموا بمعدل 3ر1% خلال الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بالربع السابق فى حين سجل قطاع التشييد انكماشا بمعدل 5ر2% خلال الربع الفترة نفسها.
وعلى أساس سنوى، كان معدل النمو الاقتصادى ثابتا فى الربع الثالث، فى تحسن عن انكماش متوقع بنسبة 5ر0% من جانب وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية الأمريكية.