محلل يدعو إلى الإسراع فى الإفصاح عن البيانات المالية للشركات

دعا محلل مالى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى ضرورة الإسراع فى الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجارى.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن نتائج الشركات المساهمة المدرجة عن الربع الثالث الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى تعكس مؤشرات أولية عن توقعات أداء الشركات عن فترة العام بأكمله، إضافة إلى ترشيد قرارات المستثمرين، سواء بالبيع أو الشراء، استناداً إلى تطور أداء الشركات.
وأضاف أن الإفصاح سوف يساهم فى رفع قيمة التداولات سواء كانت التداولات مصدرها المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، وبالتالى يساهم فى ربط سعر أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها، وبالتالى رفع كفاءة الأسواق المالية المصرية، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى والاستثمار المؤسسى.
وتابع أن الإسراع بالإفصاح يساهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين، سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو المديرين التنفيذيين أو كبار الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
وأضاف أن قوانين سوق المال أعطت فرصة مدتها شهر ونصف لإفصاح الشركات عن نتائجها الدورية أى نتائج الشركات عن فترة كل ثلاثة أشهر، منوها إلى أنه وفى ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإن الفرصة الممنوحة للشركات للإفصاح تعتبر طويلة، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها الأسواق المالية من تباين فى مستوى الثقة، حيث تحتاج الأسواق إلى محفزات ومعلومات لتعزيز الثقة.
وبين أن بعض الشركات الكبرى بادرت بالإفصاح عن نتائج أعمالها بعد مرور أسبوعين فقط على نهاية الربع الثالث، وساهم هذا الإفصاح فى تعزيز قيمة التداولات على أسهم الشركات التى حققت أداء مالياً جيداً.
وقال: إن عدد الشركات التى أفصحت عن نتائج الأشهر الأولى من هذا العام حتى تاريخه محدود، بينما لاحظنا كثافة الإفصاح فى أسواق مالية مجاورة، وفى مقدمتها السوق السعودية، وهو أكبر أسواق المنطقة، وحيث بادر عدد كبير من الشركات السعودية إلى الإفصاح عن نتائجها، بالرغم من المهلة الزمنية الممنوحة لها من قبل الجهات الرقابية.
وأضاف أنه على الشركات، والتى تحتل مراتب هامة، وتستحوذ على حصة كبيرة من تداولات الأسواق المبادرة، والإسراع بالإفصاح عن نتائجها، نظراً لاتساع قاعدة مساهمى ومستثمرين هذه الشركات، سواء من المضاربين أو المستثمرين على الأجل الطويل، حيث إن أى نمو فى صافى أرباحها سوف ينعكس إيجابياً على حجم الطلب على أسهمها، خاصة أن الفترة الماضية من هذا العام شهدت تحسناً ملحوظاً فى قيمة التداولات، وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة، والذى يعكس ارتفاع حجم الثقة، وتراجع مستوى المخاطر.