فى مؤتمر صحفى.. القوى الثورية والوطنية تعلن تعهد مكى لهم بتقنين وضع الجماعة والقوات المسلحة والرئاسة.. وعدم وضع قانون جديد لانتخابات "الشعب" إلا وفقا للنظام الانتخابى بالدستور الجديد

أعلنت القوى الثورية أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية وعدهم بأن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات بما فيها القوات المسلحة والجماعة ومؤسسة الرئاسة، وقد تم التأكيد على أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية.
وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر حملة حمدين صباحى إلى أنه أكد أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت فى إدانة أحداث جمعة 12 أكتوبر أنه كان عليها اتخاذ موقف فورى تجاه المتورطين فى ذلك مفسرا ذلك التأخر لانشغالهم بقضية النائب العام.
وأضافت القوى الثورية المشاركة أن النائب نفى الوصول لأى مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة، داعيا كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة وتعهد أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوى الوطنية، داعيا للتوافق على معايير لاختيار الجمعية التأسيسية مقترحا التفكير فى إمكانية أن يتم التوافق على أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة، فى ظل الأجواء السياسية المشحونة فى الوقت الراهن.
وأضاف نائب الرئيس للقوى الوطنية والثورية أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب إلا بناء على النظام الانتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد، وتعهد بأن تكون كافة القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد، تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين.
وأكد مكى على أن مشروع غلق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء لاتزال مجرد فكرة يتم بحثها.
وقام الحضور فى اللقاء بمناقشة عدد آخر من القضايا، وقدموا عددا من الملفات فى بعض تلك القضايا، ومن بينها استنكار صيغة الخطاب المهين الذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيونى والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر، وإلغاء عقد تصدير الغاز، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيونى، وحقوق الإنسان بشكل عام وأسلوب التعامل مع المواطنين والأهالى فى أقسام الشرطة والنيابات، ومعايير قانون العفو الشامل، واستمرار حالات الانتهاكات والتعذيب، وعدم وجود أى ردع قانونى حتى الآن فى قضية التحرش الجنسى.
وتم طرح عدد من القضايا الملتهبة مثل: إضراب الأطباء، قانون العدالة الانتقالية، قضية جامعة النيل، اللائحة الطلابية، قضايا ازدراء الأديان، التعسف والقمع فى مواجهة الإضرابات والقضايا العمالية ومن بينها عمال شركة الحاويات وقضية رملة بولاق، اعتصام متحدى الإعاقة ومطالبهم، قضايا ومطالب الفلاحين والوعد الرئاسى بإسقاط ديون الفلاحين وضرورة الالتزام به وتفعيله، وقضايا المصريين المعتقلين فى الخارج وتحديدا فى المملكة العربية السعودية.
وأكدت له على رفضها التعيينات بالمجالس المحلية مستنكرا ما يقوم به حزب الحرية والعدالة فى المحافظات.
وموقف مؤسسة الرئاسة من مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات، ومرسوم التصالح مع رجال الأعمال، اللذين تم إصدارهما أثناء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية.
وأكد الحضور خلال اللقاء مع نائب الرئيس على ترحيبهم باستمرار الحوار معه، على أن يرتبط ذلك بضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات جادة فى الملفات التى تم طرحها.
وأكدت القوى على أن الساحة السياسية شهدت فى الفترة الأخيرة قدرا عاليا من الاستقطاب الذى بلغ ذروته فى اعتداء شباب الإخوان المسلمين على بعض القوى الوطنية فى مظاهرات 12 أكتوبر، فى وقت تجرى فيه مناقشة الدستور الجديد وقانون الانتخابات وموضوعات أخرى مصيرية، مما دعا حركة اتحاد شباب مصر الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمى للمبادرة لتنسيق لقاء بين السيد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية مع عدد من قيادات شباب القوى والأحزاب والحركات الوطنية والثورية، التى استجابت لحضور اللقاء احتراما لقيمة المستشار مكى وتقديرا لوضعه كأحد رموز تيار استقلال القضاء.
وحضر اللقاء ممثلون عن: التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب المصريين الأحرار – حزب مصر القوية – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حركة المصرى الحر - الجبهة الحرة للتغيير السلمى – اتحاد شباب مصر الحر.