البسطويسى ل "صباحك يا مصر": مصر تحتاج دستورا مؤقتا

قال إن الغريانى ومكى لا يكذبان...

قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن الوقت غير مناسب لوضع دستور دائم لمصر، فى ظل التوترات والخلافات بين القوى السياسية، والحل هو وضع دستور مؤقت من 10 أو 15 مادة، ويستمر أربع سنوات، وتجرى فى ضوئه الانتخابات البرلمانية لدورة واحدة.
وأضاف البسطويسى، اليوم الثلاثاء، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن مسودة الدستور بعض المواد المطروحة بها تبدوا وكأنها محاولة لإرضاء بعض التيارات السياسية، مما أغضب تيارات أخرى، وسوف تستمر هذه الحالة الخلافية حتى لو صدر قرار بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها.
وحول أزمة النائب العام الأخيرة، أكد البسطويسى أن من رابع المستحيلات أن يقبل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أو المستشار حسام الغريانى، أو محمود مكى، نائب الرئيس، الاعتداء على السلطة القضائية، أو أن يكونوا كذبوا فى روايتهم عن قبول النائب العام منصب سفير مصر فى الفاتيكان، ولكن ما حدث بالفعل هو سوء فهم من الطرفين.
وقال البسطويسى إنه يعلم شخصيا أن كافة المكالمات مع رئاسة الجمهورية تكون "مسجلة" منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، والنائب العام نفسه يعلم ذلك، وهذا نوع من التوثيق التاريخى، مؤكدًا أنه بوجه عام لا يمكن التسجيل لأى شخص دون إذنه أو إذن القضاء، وخلاف ذلك جريمة قانونية وشرعية.
وأعرب البسطويسى، فى الحوار الذى أعدته الزميلة نجاح النوبى، عن ثقته بأن الفترة القادمة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ دعوة "لم الشمل" التى أطلقها الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عقب انتخابه رئيسا للحرية والعدالة، داعيا إلى تعاون كافة القوى السياسية فى تحقيق أهداف الثورة من خلال برنامج عمل وطنى.
وحول براءة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، قال البسطويسى إنه كان يتوقع تلك الأحكام، خاصة مع عدم وجود نص قانونى ينطبق على جرائم قتل الثوار، قائلا: "لو صادق البرلمان المنحل على الاتفاقية الدولية للمحاكم الجنائية التى وقعت عليها مصر، لكان من الممكن محاكمة القتلة، وربما يكون عدم التصديق جاء لأسباب سياسية".
وشدد البسطويسى على أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية، لن تتمكن من فتح القضايا مجددا، طالما لم تظهر وقائع جديدة وليس أدلة، أو أن تلغى محاكم الطعن الأحكام السابقة.
وعن خططه المستقبلية، أكد البسطويسى أنه سوف يكتفى بدور "المتقاعد" بعد أن تجاوز سن الستين، ولن يقبل أى منصب تنفيذى أو قيادة حزب، لأن هذه مهام يجب أن تترك لجيل الشباب، وسوف يكتفى بتقديم الاستشارات لمن يحتاج لرأيه.