البسطويسي: الحل في دستور مؤقت.. والبرلمان سبب عدم معاقبة قتلة الثوار

قال المستشار هشام البسطويسي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن الوقت غير مناسب لوضع دستور دائم لمصر، في ظل التوترات والخلافات بين القوى السياسية، والحل هو وضع دستور مؤقت من10 أو 15 مادة، ويستمر أربع سنوات، وتجري في ضوئه الانتخابات البرلمانية لدورة واحدة.

وأضاف البسطويسي، اليوم الثلاثاء، في خاص لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن مسودة الدستور المطروحة بها بعض المواد التي تبدو وكأنها محاولة لإرضاء بعض التيارات السياسية مما أغضب تيارات أخرى، وسوف تستمر هذه الحالة الخلافية حتى لو صدر قرار بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها.

وحول أزمة النائب العام الأخيرة، أكد البسطويسي أنه من رابع المستحيلات أن يقبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أو المستشار حسام الغرياني، أو محمود مكي، نائب الرئيس، الاعتداء على السلطة القضائية، أو أن يكونوا كذبوا في روايتهم عن قبول النائب العام منصب سفير مصر في الفاتيكان، ولكن ما حدث بالفعل هو سوء فهم من الطرفين.
وقال البسطويسي إنه يعلم شخصيا أن كافة المكالمات مع رئاسة الجمهورية تكون "مسجلة "منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، والنائب العام نفسه يعلم ذلك، وهذا نوع من التوثيق التاريخي، مؤكدًا أنه بوجه عام لا يمكن التسجيل لأي شخص دون إذنه أو إذن القضاء، وخلاف ذلك جريمة قانونية وشرعية.

وأعرب البسطويسي عن ثقته بأن الفترة القادمة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ دعوة "لم الشمل" التي أطلقها الدكتور محمد سعد الكتاتني، عقب انتخابه رئيسا للحرية والعدالة، داعيا إلى تعاون كافة القوى السياسية في تحقيق أهداف الثورة من خلال برنامج عمل وطني.

وحول براءة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، قال البسطويسي إنه كان يتوقع تلك الأحكام، خاصة مع عدم وجود نص قانوني ينطبق على جرائم قتل الثوار، فالموجود أن أعرف الشخص الذي قتل بنفسه، قائلا"لو صادق البرلمان المنحل على الاتفاقية الدولية للمحاكم الجنائية التي وقعت عليها مصر، لكان من الممكن محاكمة القتلة، وربما يكون عدم التصديق جاء لأسباب سياسية".

وشدد البسطويسي على أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي، لن تتمكن من فتح القضايا مجددا، طالما لم تظهر وقائع جديدة وليس أدلة، أو أن تلغي محاكم الطعن الأحكام السابقة.

وعن خططه المستقبلية، أكد البسطويسي أنه سوف يكتفي بدور "المتقاعد" بعد أن تجاوز سن الستين، ولن يقبل أي منصب تنفيذي أو قيادة حزب، لأن هذه مهام يجب أن تترك لجيل الشباب، وسوف يكتفي بتقديم الاستشارات لمن يحتاج لرأيه.