شكر: الخارجية تجاهلت 25 شكوى لانتهاك حقوق المصريين بالخارج..ويعلن مساندة المجلس للعمال..عامل مفصول بموانئ دبى: الحكومة تتساهل مع المستثمرين..وأبو عيطة: هناك غياب لدور الدولة فى حماية الأطراف الضعيفة

أكد محمد عبد الغنى، أحد العمال المفصولين من شركة ميناء دبى بالعين السخنة، أن السبب الحقيقى للفصل هو المطالبة بحقوق العمال، والتى سبق وتم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة والعمال، من خلال اتفاقيات عمل جماعية برعاية وزارتى النقل والقوى العاملة ومحافظ السويس، مشيرا إلى أن الحكومة تتساهل مع مستثمر ينتهك حقوق العمال، على الأراضى المصرية، فى الوقت الذى توحد فيه المستثمرون لإذلال العامل المصرى، حتى لا يطالب بحقه.
وأضاف عبد الغنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم توجهوا لخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، وطالبوه بعودتهم للعمل، فأكد لهم أنه لا يمكنه القيام بذلك، وطالبهم بقبول التعويضات التى ينص عليها قانون العمل، نافيا ما يردده مسئولو إدارة الشركة بأنهم يتقاضون 7000 آلاف جنيه رواتب شهريا، مؤكداً أن رواتبهم لا تتجاوز ال3000 آلاف جنيه شهريا.
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وزارة الخارجية تجاهلت 25 شكوى خاصة بانتهاك حقوق المصريين بالخارج، حيث إنها ردت على 12 شكوى فقط من أصل 37 شكوى تقدم بها المجلس للوزارة، مضيفا أن المجلس لن يكون أداة لتزيين وجه النظام مثلما كان يحدث من قبل.
وأعلن شكر، مساندة المجلس لحقوق العمال ومطالبهم، مضيفا أنهم سيتصدون لأى انتهاك من انتهاكات حقوق العمال، مشيرا إلى أن المجلس طالب بتعديل القانون الخاص به ليتمكن من رفع دعوى قضائية بأسماء المتضررين من حقوق الإنسان مباشرة.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك حملة جماهيرية يشارك فيها المجلس مع الاتحاد المستقل ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، تهدف إلى التصدى للهجمة الشرسة ضد النقابين فى النقابات المستقلة، بجانب إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.
وأشار شكر، إلى أن العمال هم الخط الأول للدفاع عن حقوق المصريين، وهم الذين ينتزعون حقوقهم، ويأتى بعد ذلك القانون ليقنن هذه الحقوق، موضحاً أن ما يجرى الآن فى الدستور من تناسى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جزء من الهجمة الشرسة التى تمارس ضد العمال.
بدوره طالب كمال أبو عيطة، القوى السياسية المتضامنة مع العمال وقضاياهم بالوقوف بجانب الحقوق المنتهكة للعمال، لافتاً إلى وجود غياب لدور الدولة المصرية فى التدخل لحماية الأطراف الضعيفة، حيث يتم خرق القوانين الخاصة بحقوق العمال، مؤكدا ضرورة التضامن بين العمال والفلاحين، الذين يمثلون قوة العمل والإنتاج، معلناً أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة سيقف بجانب العمال بكل أدواته، سواء بالإضراب أو بالتظاهر أو بالحوار.