فى حملات ب5 أيام للأمن العام.. تنفيذ 79054 حكمًا.. وضبط 61 محكوما عليهم بالسجن المؤبد.. و77 مسجل خطر و13 هاربًا من سجون

واصل قطاع مصلحة الأمن العام، بقيادة اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة على كافة المحافظات، والتى تستهدف البؤر الإجرامية، بقصد ملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام من تجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء والبلطجية.
وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى وكافة القطاعات والإدارات الأمنية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 13/10/2012 حتى 17/10/2012 عن تنفيذ 79054 حكماً قضائياً ضُبط خلالها 17992 محكوما عليهم هاربين، منهم محكوم عليه بالإعدام، و61 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و77 مسجل شقى خطر، و13 محكوما عليهم هاربين من السجون.
أسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 551 حكم جناية وذلك على النحو التالى 232 حكم جناية مخدرات، و102 حكم جناية سلاح، و40 حكم جناية قتل والشروع فيه، و84 حكم جناية سرقة بالإكراه، و93 حكم جناية أخرى متنوعة، كما تم تنفيذ 9155 حكم حبس فى الجنح الهامة وذلك على النحو التالى 2302 حكم فى جنحة سرقة، و807 أحكام فى جنحة سلاح أبيض، و4944 حكما فى جنحة تعدٍ وضرب، و1102 حكم فى جنحة نصب، وتم تنفيذ 37380 حكم حبس فى جنح أخرى (شيكات، تبديد)، وتم تنفيذ 23860 غرامة، و8108 مخالفات، وقد بلغ إجمالى عدد المتهمين المضبوطين 17992 محكوما عليهم.
كما تمكن رجال الغدارة فى تلك الحملات من ضبط محكوم عليه بالإعدام "قتل عمد"، و61 محكوما عليهم بالسجن المؤبد منهم 19 قضية مخدرات، و21 قضية سرقة بالإكراه، و12 قضية قتل وشروع فيه، و6 قضايا سلاح، وقضية استعمال قوة وعنف، وقضية اختلاس، وقضية وضع نار، وتم ضبط 13 محكوما عليهم هاربين من السجون، وتم ضبط 286 محكوما عليهم صادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 3048 حكم حبس.
فيما تم ضبط 767 محكوما عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 77 مسجل شقى خطر، وشخصان مراقبان، تمت كافة إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، ولاقت الحملات إشادة واستحسانا من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذاً للقانون.