تنفيذ 175 ألف حكم قضائى ضبط خلالها 40 ألف محكوم عليه

فى حملة ل"الأمن العام" خلال 10 أيام..

واصل قطاع مصلحة الأمن العام، بقيادة اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة على كافة المحافظات، والتى تستهدف البؤر الإجرامية، بقصد ملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام من تجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، والبلطجية.
أسفرت الحملات، التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى وكافة القطاعات والإدارات الأمنية بمحافظات الجمهورية، خلال 10 أيام عن تنفيذ 175949 حكماً قضائياً ضُبط خلالها 40953 محكوما عليه هاربا، منهم 7 محكوم عليهم بالإعدام، و129 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و455 مسجل شقى خطر، و10 محكوم عليهم هاربين من السجون.
شنت الإدارة حملات مكبرة أسفرت جهودها خلال الفترة من 1/10/2012حتى 10/10/2012 عن تنفيذ 1483 حكم جناية، وذلك على النحو التالى 709 أحكام جناية مخدرات، و268 حكم جناية سلاح، و76 حكم جناية قتل والشروع فيه، و183 حكم جناية سرقة بالإكراه، و247 حكم جناية أخرى متنوعة، وتم تنفيذ 23455 حكم حبس فى الجنح الهامة، وذلك على النحو التالى 6335 حكما فى جنحة سرقة، و1867 حكما فى جنحة سلاح أبيض، و12544 حكما فى جنحة تعد وضرب، و2709 أحكام فى جنحة نصب، وتم تنفيذ 91809 حكم حبس فى جنح أخرى (شيكات وتبديد)، وتم تنفيذ 41420 غرامة، وتم تنفيذ 17782 مخالفة، وقد بلغ إجمالى المتهمين المضبوطين 40953 محكوما عليه.
وجاءت أبرز الجهود، التى أسفرت عنها الحملة ضبط 7 محكوم عليهم بالإعدام "قتل وقتل عمد"، وتم ضبط 129 محكوما عليه بالسجن المؤبد منهم 62 قضية مخدرات، و27 قضية سرقة بالإكراه، و17 قضية قتل وشروع فيه، و14 قضية سلاح، و2 قضية خطف، و2 قضية مواقعة أنثى، وقضية تزوير، وقضية اختلاس، و2 استعمال قوة وعنف، وحريق عمد، وضبط 10 محكوم عليهم هاربين من السجون، وضبط 877 محكوما عليهم صادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 10123 حكم حبس.
كما تم ضبط 2908 محكوم عليهم من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 455 مسجل شقى خطر، و14 مراقبًا، تم كافة إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، ولاقت الحملة إشادة واستحسانا من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية، وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذاً للقانون.