شنت مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام،حملاتها الأمنية المكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط المحكوم عليهم الهاربين. أسفرت جهود الحملات خلال 5 أيام عن تنفيذ 79054حكم منها 551 حكم جناية، و232 حكم جناية مخدرات، و102 حكم جناية سلاح، و40 حكم جناية قتل والشروع فيه، و84 حكم جناية سرقة بالإكراه، و93 حكم جناية أخرى متنوعة. كما تمكنت الحملة من تنفيذ 9155 حكم حبس فى الجنح الهامة منها 2302 حكم فى جنحة سرقة، و807 حكم فى جنحة سلاح أبيض، و4944 حكم فى جنحة تعدى وضرب، و1102 حكم فى جنحة نصب، و37380 حكم حبس فى جنح أخرى ( شيكات ، تبديد )، و23860) غرامة، و8108 مخالفة. وضبطت الحملة 17992 متهم محكوم عليه، منهم حالة حكم بالإعدام، و61 محكوم عليه بالسجن المؤبد منهم، و19 قضية مخدرات، و21 قضية سرقة بالإكراه، و12 قضية قتل وشروع فيه، و6 قضايا سلاح، و حالة إستعمال قوة وعنف، وقضية إختلاس، وحالة وضع نار، و 13 محكوم عليهم هاربين من السجون، و286 محكوم عليهم صادر ضدهم أحكاماً متعددة بلغت 3048 حكم حبس، و767 محكوم عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 77 مسجل شقى خطر، ومراقب. تمت كافة إجراءات الحملة وإستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الإجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.