الاتحاد الأوروبى يدعم الطاقة والمياه فى مصر ب32 مليون يورو.. خليفة: المنحة تشمل 4 محافظات كدفعة أولى من مشروع تطوير الصرف والشرب.. بهاء الدين: لدينا عدد من المشروعات المستقبلية قطاع الطاقة

قرر الاتحاد الأوربى صرف مبلغ 32 مليون يورو كمشروع دعم لقطاعى الطاقة والمياه فى مصر، كدفعة أولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 ملايين يورو، وكذلك الدفعة الأولى من برنامج سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو، وذلك فى دور توقيع اتفايقتى المياه والطاقة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى فى نهاية عام 2011، لتضمن التعاون فى قطاع المياه وعدد من المشروعات الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوربى وشركاء أوروبيين آخرين مثل بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والرى، وعبد القوى خليفة وزير المرافق والمياه والصرف الصحى، ونهاد الكردى وكيل أول وزارة البترول، وأميمة صبرى وكيل أول وزارة الكهرباء، أنه تم صرف الدفعة الأولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 ملايين يورو، وكذلك الدفعة الأولى من برنامج سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو، وذلك فى دور توقيع اتفاقيتى المياه والطاقة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى فى نهاية عام 2011، لتضمن التعاون فى قطاع المياه وعدد من المشروعات الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبى وشركاء أوروبيين آخرين مثل بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إننا نحتفل اليوم بأهداف أساسية أستطاعنا تحقيقها من خلال الاتحاد الأوروبى، وتمكنا من تحقيق الكثير من التقدم بعد أن قمنا بدفع شيكات بقيمة 200 مليون يورو، ومثل هذه المدفوعات لاقت ترحيبا كبيرا فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى دعمه لمصر.
وأضاف قائلا، إن هذا المبلغ يعد كبيراً بالنظر إلى مخصصات الاتحاد الأوروبى وسعيه لتحسين الخدمات الأساسية والعمل على خلق ظروف معيشية أفضل، وتنفيذ برامج الصرف الصحى وتنقية المياه، لافتا إلى "أننا نأمل فى استكمال هذا المشروع".
وتحدث موران عن ملف الطاقة، قائلا إن هناك تقدم مذهل فى هذا الصدد، وأكد أن مجموعة عمل من الاتحاد الأوروبى ووفد من رجال الأعمال، وعاملين فى منظمات المجتمع المدنى ستأتى إلى مصر خلال ثلاثة أسابيع لبحث كيفية التعاون مع مصر، ذلك "التعاون الذى هو أساس لشراكتنا، وسيسعدنا الاحتفال مع الوزراء".
وقال وزير الموراد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين، إن الهدف من هذا البرنامج هو زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى الملائمة فى 4 محافظات فى صعيد مصر، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدداً كبيراً من المشروعات لحالية والمستقبلية فى قطاع الطاقة فى مصر، والتى تعد طفرة فى التكنولوجيا المستخدمة فى توليد الكهرباء مثل مشروع محطة كهرباء باستخدام مركزات الطاقة الشمسية ومشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتو الفولتية فى كوم أمبو، مضيفاً أن هذا المشروع هو الثانى من نوعه لطاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس، والمشروع المصرى لنقل الكهرباء، والذى يهدف إلى زيادة قدرة شبكة الكهرباء المصرية.
وأكد بهاء الدين، على أن هناك مبادرة مقدمة بالتعاون مع الشباب المصرى بعدد من قرى المحافظات للعمل على وجود حلول بديلة للمشروعات التقليدية فى مياه الشرب والصرف الصحى والتى تعالج المياه وتعيد استخدامها، مما يوفر مبلغ مالى قدره 80 مليار جنيه مصرى، وأيضا اختصار الفترة الزمنية للمشروعات التقليدية والتى تقدر فترتها من 10 إلى 15 سنة مدة تنفيذ هذه المشروعات التقليدية، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على التخلص من مشاكل الصرف الصحى بشكل كبير ولحين الانتهاء من فترة عمل المشروعات التقليدية.
من جانبها، أكدت أميمة صبرى وكيل أول وزارة الكهرباء، أن الوزارة عرضت على مجلس الشعب المنحل، مشروع قانون جديد للكهرباء والذى يعمل على توفير استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقات البديلة المتجددة، مضيفة أن الوقت الحالى يتطلب التخطيط الجيد وعمل دراسة متكاملة للوصول إلى استراتيجية جديدة فى الطاقة كالشمسية والرياح وغيرها من الطاقات المتجددة لتوفير الكهرباء والغاز وغيرها من مصادر الطاقة.