الاتحاد الاوروبى يصرف الدفعة الاولى لدعم قطاع الطاقة بعشرة ملايين يورو وقطاع المياه ب22 مليونا

اقام السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر احتفالا بمناسبة صرف الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 ملايين يورو وكذلك الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع المياه والذى يبلغ قيمته 22 مليون يورو .
شارك فى الاحتفال وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى عبد القوى خليفة ووزير الموارد المائية والرى محمد بهاء الدين ووكلاء وزارات وزارتى البترول والتعاون الدولى والكهرباء .
ويتضمن التعاون فى قطاع المياه عددا من المشاريع الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من الاتحاد الاوروبى وشركاء اوروبيين اخرين مثل بنك التعمير الالمانى وبنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية .
والهدف من البرنامح هو زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى الملائمة فى 4 محافظات بصعيد مصر ، بالاضافة الى ذلك فان هناك عددا كبيرا من المشروعات الحالية والمستقبلية فى قطاع الطاقة بمصر والتى تعد بمثابة طفرة فى التكنولوجيا المستخدمة لتوليد الكهرباء مثل مشروع محطة كهرباء باستخدام مركزات الطاقة الشمسية ومشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية "الفوتو الفوليتية" فى كوم امبو وهو المشروع الثانى من نوعه لطاقة الرياح فى منطقة البحر الاحمر وخليج السويس والمشروع المصرى لنقل الكهرباء الذى يهدف لزيادة قدرة شبكة الكهرباء المصرية.
وقال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة - فى كلمته خلال الاحتفال - ان " الاتحاد الاوروربى يحتفل بانجازين هامين متعلقين ببرامج دعم ميزانية قطاعى المياه والطاقة حيث تم صرف الشريحة الاولى من برنامج دعم المياه التى تقدر باثنين وعشرين مليون يورو .. والشريحة الاولى من برنامج دعم قطاع الطاقة التى تقدر بعشرة ملايين يورو وهى كلها مبالغ تشكل منحا مقدمة من الاتحاد الاوروبى
واضاف انه تم زيادة الدعم الاوروبى لمصر فى السنوات الماضية ليصل الى 150 مليون يورو وتم توجيه هذا الدعم بعد ثورة 25 يناير ليتماشى مع تطلعات الشعب المصرى نحو مزيد من الديمقراطية لخلق فرص عمل وظروف معيشية ملائمة ، لذلك فأن الاتحاد الاوروبى سيظل شريكا يمكن لمصر الاعتماد عليه ، مشيرا الى ان تحسين الخدمات الاساسية فى مصر هو احد العوامل الرئيسية من اجل التوجه الى مزيد من التحول الديمقراطى .
وقال ان العدالة الاجتماعية والظروف المعيشية الملائمة هما المحركان الرئيسيان للتعاون بين الانحاد الاوروبى والهيئات المصرية من اجل استكمال عملية الاصلاح المؤسسى والتشريعى فيما يخص الطاقة والمياه .
واوضح ان الفضل يعود للصندوق الاوروبى للجوار الذى وضع الاتحاد الاوروبى فى مكانة قوية تسمح له بتقديم الدعم المناسب لقطاعات الخدمات الاساسية مثل قطاع المياه والطاقة والنقل وذلك عن طريق المزج بين منح الاتحاد الاوروبى والقروض المقدمة من الشركاء الاوروبيين .