وقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، مع Surapong Tovichakchaikul وزير خارجية تايلاند، اليوم الأحد، خلال زيارته لمصر فى الفترة من 20-22 من أكتوبر 2012، على اتفاق التعاون الفنى والتنموى بين مصر وتايلاند. يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وتدعيم علاقات التعاون الفنى والتنموى بين مصر وتايلاند، مما سيساهم بدوره فى تحقيق المنفعة المتبادلة، طبقا لأولويات وسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كلا البلدين. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى، خلال مراسم التوقيع، على أن هذا الاتفاق بمثابة مظلة لدفع علاقات التعاون فى العديد من المجالات منها : تنمية التعاون الفنى والتنموى تبادل زيارات الوفود "والخبراء والفنيين فى المجالات التى يتم الاتفاق عيها" والأعمال التحضيرية لإقامة مشروعات مشتركة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة؛ وتبادل المعلومات والوثائق الفنية فى المجالات ذات الصلة، وأية مجالات أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها مثل مجالات الزراعة، الطاقة، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، المنتجات الدوائية والثروة السمكية. وأشار العربى إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، والتى قدرت بحوالى 71.87 مليون دولار أمريكى خلال الفترة من 1/1/1970 حتى 29/9/2011، إلى جانب أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصرى، بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الصادرات التى سيكون لها مردود إيجابى فى زيادة الدخل القومى وحل مشكلة البطالة، مشيدا بالدور الفعال الذى تقوم به الهيئة التايلاندية للتعاون الدولى TICA فى تقديم برامج ومنح تدريبية لمصر، مما أتاح الفرص لتدريب الكوادر المصرية فى تايلاند، إلى جانب أهمية الاستفادة من الخبرة التايلاندية فى المشروعات المقترحة من الجانب المصرى فى مجالات مصايد الأسماك، وتنمية الشعب المرجانية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وعن حجم التبادل التجارى، أكد العربى أن العلاقات التجارية لا ترقى بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند، مشيرا إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث تعمل مصر فى المرحلة الراهنة على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى بينها وبين مختلف شركائنا، وذلك من خلال فتح الأسواق الجديدة فى مختلف دول العالم أمام المنتجات المصرية خاصة: الأقطان، الجلود الخام، الأثاث المنتجات المعدنية والزجاجية والأدوية. ومن جانبه، أعرب وزير خارجية تايلاند عن اهتمام حكومة بلاده بمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واهتمامها بمرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر حاليا، ومتطلباتها لتشهد المراحل القادمة المزيد من التعاون بين البلدين.