الحكومة تقرر صرف 2 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات مهمة بهدف تنشيط حركة الاستثمار فى مصر بصفة عامة وتنشيط حركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، منها تسديد الديون للمقاولين المستحقة على الحكومة، والتى تبلغ حوالى 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى الحكومى.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدركة فى خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتى تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة فى خطة الدولة.
وقال العربى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا المهمة فى مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وهو ما لا يقل عن 4% معدل نمو اقتصادى، إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المحددة والتى تم الاتفاق عليها.
وأوضح العربى أن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد فى تنشيط حركة الاستثمار فى مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تلك المستحقات تم اعتمادها من قلب اللجان المشكلة فى هذا الخصوص، مؤكدا أن اللجنة أنهت عملها بالفعل، وأنه سيتم ضخ ما لا يقل عن 2 مليار جنيه.
وقال العربى أعتقد أن هذه الخطوات مهمة سيكون لها تأثير قوى على حركة الاستثمار فى مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالى الحالى خاصة فى ظل إعلان وزير المالية من قبل "أن عجز الموازنة وصل خلال الربع الأول من العام الحالى حوالى 50 مليار جنيه". وأوضح أننا تحدثنا فى هذه الإجراءات التى تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار بشكل خاص وتنشيط حركة السوق بشكل عام.