أكد الخبير النفطى مدحت يوسف، نائب هيئة البترول للعمليات سابقاً، وجود عيوب كبيرة فى طريقة احتساب الدعم وأخطاء فى عمليات الحساب، حيث يتم احتساب كافة مكونات البنزين بأنواعه المختلفة المستوردة من الخارج أو المشتراة من شركات التكرير الاستثمارية (ميدور- انربك) بالأسعار العالمية مضاف إليها العلاوات الإضافية مقابل الشحن والنقل والانتظار علاوة على غرامات التأخير ومصاريف الموانئ، ويتم احتساب مكونات البنزين المنتجة بمعامل التكرير المملوكة لهيئة البترول. وقال يوسف إن البنزين المنتج من الخامات الم ملوكة للدولة يتم تحميله فقط بتكاليف إنتاج الزيت الخام وتخزينه ونقله لمعامل التكرير ثم يحمل بأجر تكرير البنزين وهى قيم مختلفة من معمل لآخر وهنا لا يتم وضع قيم سعرية للزيت الخام المملوك للدولة. وأشار يوسف إلى أن البنزين المنتج من خامات مصرية ملك الشريك الأجنبى ومن الخام الكويتى المستورد يتم تسعيره بالقيم الفعلية لأسعار التعاقد للخامات المصرية والكويتى بالأسعار العالمية متضمنة الفوائد وتكرير البنزين بمعمل التكرير وهى قيم مختلفة من معمل لآخر طبقاً لنوعية المعمل ودرجة تعقيد وحداته وحداثته وخلافه، بمعنى أن دعم البنزين يرجع إلى خسائر الشركات المنتجة وتتحملها ميزانية الدولة. وقال يوسف إن البنزين بأنواعه المختلفة المجمعة يتم خلطها لإنتاج النوعيات المعروفة ويتم تسليمها لشركات التسويق القطاع العام والخاص (موبيل - شل – تًوتال) لتسويقها فى جميع أنحاء البلاد مقابل أجر تسويق أو عمولة تسويق وهى تتراوح ما بين 10 -20 قرشاً للتر وهى تقسم بين الشركة ووكلائها لتغطية نفقات الشركة وكذلك المحطات ولابد من تحقيق أرباح لكل منهما على حساب الدعم وعلى حساب الشعب ودون مراجعة. وأضاف يوسف أن الغريب هو أن تكلفة البنزين من الخامات المصرية المشتراة من الشريك الأجنبى أعلى بكثير من تكلفة استيراد البنزين جاهز من الخارج حتى بعد احتساب الجمارك البالغة 5٪ وهنا يكمن المعنى فى هل تمارس وزارة البترول سياسات ترشيدية لتقليل نفقات الإنتاج لتخفيف عن كاهل المواطنين.
