مستشارون وقضاة يفتحون النار على "التأسيسية" بمؤتمر للجبهة الدستورية

اتفق عدد من القضاة والمستشارين المشاركين، بالحلقة النقاشة التى نظمتها الجبهة الدستورية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، الخميس، حول "السلطة القضائية فى الدستور الجديد"، على رفض المسودة الأخيرة، للدستور الذى خرجت من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، مؤكدين على أنه لا يعبر عن طوائف الشعب المصرى، إنما يعبر عن مصالح تيارات بعينها، متهمين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، بممارسة الإقصاء داخل التأسيسية ضد أى رأى لا يتناسب مع مصالح التيار الإسلامى، قائلين "إن المسودة ولدت لتموت جنيناً، أو ستولد مشوهة، حيث احتوت المسودة على عيوب قانونية عديدة مثل التكرار والركاكة وعدم الانسجام".
وقال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، إن القضاة والنائب العام أظهروا تصديا قويا فى مواجهة الحملات التى تعرضوا لها، ومحاولة التدخل فى شئونهم وتطويعهم، على عكس ما أظهره أعضاء المجلس العسكرى، مؤكداً على أن توازن السلطات هو الركيزة الأساسية للدولة الديمقراطية المدنية، التى نطمح لها جميعاً، ولا يجب لسلطة أن تتدخل فى اختصاصات وصلاحيات الأخرى.
وأكد المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن القضاة تعرضوا لحملة ممنهجة من بعض الجماعات، والتى كان آخرها محاولة القفز على استقلالية القضاة ومحاولة عزل النائب العام، مؤكداً أن محو آثار الجريمة لا يمحو الجريمة نفسها، مطالباً الرئيس مرسى بضرورة الخروج بقرارات لمحاسبة لكل من اقترح عليه قرار عزل النائب العام ومخالفة القانون بتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان.
وكشف قنديل، عن أن لجنة نظام الحكم أعدت نصاً دستورياً لحصانة هيئة النيابة الإدارية لكى تتيح لها عملها بحرية واستقلالية فى ملاحقة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، وبالرغم من وجود تحفظات على النص، فوجئنا أن المستشار الغريانى يرفض تمريره ويعرض ما هو أقل وهذا غير مفهوم، لأن تغييب النيابة الإدارية عن ما يحدث بالجهاز الإدارى ليس له تفسير إلا محاولة حماية الفساد والتستر عليه، كما كان فى العهد السابق.