وزارة الخارجية تواصل الرد على المجلس القومى لحقوق الإنسان وتؤكد: نساعد المصرى فى الخارج رغم كثرة العقبات وتراجع الإمكانيات وتزايد الأخطار.. وساعدنا ألف مواطن فى السعودية وضعفهم فى سوريا والأردن

أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن رعاية المصريين فى الخارج هى عصب العمل الدبلوماسى، وأن البعثات المصرية، سواء كانت سفارات أو قنصليات، لا تتوانى عن تقديم أى مساعدة ممكنة للمواطن المصرى، بغض النظر عن سلامة وضعه القانونى أو مشروعية إقامته فى الدولة الأجنبية، موضحا موقف الوزارة بعد تصريحات ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار رشدى إلى الجهود الهائلة التى تبذلها بعثاتنا لرعاية المواطن المصرى فى جميع أنحاء العالم، سواء كان عاملا فى ليبيا أو معتمرا فى السعودية أو صيادا فى تونس أو بحارا فى المحيط الهندى أو متسللا عبر حدود دولتين فى أمريكا اللاتينية، مضيفا أن إحصائيات الأسابيع القليلة الماضية وحدها تظهر نجاح قنصليتنا فى جدة فى تسوية أوضاع وإطلاق سراح وترحيل أكثر من ألف مصرى خالفوا قوانين الإقامة، كما نجحت سفارتنا فى طرابلس فى إجلاء أكثر من ألف مصرى من المردوم وبنى وليد، من خلال عملية محكمة نفذتها السفارة بالتنسيق مع الجيش الليبى.
كما يواصل أعضاء سفارتنا فى دمشق عملهم البطولى بكل المقاييس لمعاونة المصريين على العودة للوطن، غير عابئين بما يتهدد أرواحهم هم أنفسهم من مخاطر، حيث تمكنوا من مساعدة أكثر من 3000 مصرى وترتيب عودتهم، ومعظم الحالات تمت إعادتها على نفقة الدولة، كما تستضيف السفارة العديد منهم لعدم مأوى لديهم، وتمت أيضا إعادة المئات من المصريين المتسللين عبر الحدود الأردنية السورية غير عابئين بالمخاطر التى تحذر منها عشرات البيانات التى تصدرها وزارة الخارجية.
وأضاف رشدى أن الصيادين المصريين يواصلون انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ويواصلون اتهام تلك الدول بالقبض عليهم تعسفيا، ويواصلون أيضا إنكار جهود البعثات المصرية لمعاونتهم وتزويدهم بالمؤن والطعام أثناء احتجازهم وإجرائها للاتصالات الضرورية لإطلاق سراحهم وإعادتهم للبلاد.
وأوضح رشدى أن ما تقدم يضاف إليه قائمة طويلة من المهام اليومية للبعثات المصرية، سواء تسوية أوضاع وعقود العاملين المصريين أو التدخل لدى السلطات للإفراج عن المتورطين منهم فى نزاعات أو إنهاء الآلاف من المعاملات القنصلية للمواطنين، إلى جانب تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين مصر والدول الأجنبية واجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ويضاف إلى هذا كله ويتقدمه دور السفارات والقنصليات المصرية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة ونجاحها فى تأمين مشاركة مئات الآلاف من المصريين فى الخارج، لأول مرة، فى الحياة السياسية للبلاد، وذلك دون تقاضى أو طلب أية مكافآت أو تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء، رغم أن تكليفها بهذه المهمة تم قبل أقل من يومين من انطلاق الانتخابات التشريعية.
وأكد رشدى أن جميع أعضاء وزارة الخارجية، رغم كثرة العقبات وتراجع الإمكانيات وتزايد الأخطار الشخصية والمهنية المحيطة بعملهم، ماضون فى طريقهم لخدمة الوطن والمواطن إيمانا منهم برسالتهم وبحق وطنهم ومواطنيهم عليهم.