5 ملفات تفجر "قنبلة" الدورى: رئيس الوزراء يعتبره "الحياة".. والداخلية تتهرب.. الألتراس "متحفز".. ومجلس علام "مرعوب" من المسئولية

مازال الغموض يسيطر على مصير مسابقة الدورى رغم التصريحات النارية للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء والعامرى فاروق وزير الرياضة عن إقامة البطولة خلال الأيام القليلة القادمة مع الجمود والتردد من وزارة الداخلية صاحبة اليد العليا والرئيسية فى تأجيل انطلاق المسابقة فى موعدها يوم 17 أكتوبر المحدد سابقا.
أزمة الدورى متشعبة ولها أطراف عديدة ولا يمكن اختصارها فى رفض وزارة الداخلية والخوف من الألتراس الأهلاوى، فبواطن الأمور تؤكد وجود عراقيل أخرى لم تمنع انطلاق النشاط الكروى بتعلق بالأندية والملاعب وحقوق البطولة.
وباختصار مشكلة الدورى تنحصر فى 5 ملفات لم تحسم حتى الآن أولها بالطبع الداخلية وتأمين الملاعب، ثم ملف الألتراس الأهلاوى، بالإضافة إلى مشاكل الأندية مع الفضائيات على بيع حقوق إذاعة مباريات الدورى ومشكلة الملاعب التى تستضيف المباريات، وأخيرا مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد الذى يتحفظ أعضاؤه على انطلاق المسابقة فى ظل غموض العديد من الأمور التنظيمية الأمنية والمالية والتسويقية.
أول وأهم الأزمات التى تهدد انطلاق الدورى هى وزارة الداخلية بقياداتها المترددة فى إعلان الموافقة على انطلاق المسابقة وتأمينها، رغم ضغوط رئيس الوزراء الذى يعتبر عودة النشاط بمثابة مؤشر الحياة الطبيعية فى الشارع المصرى ومحاولات العامرى فاروق وزير الرياضة الذى يتعامل مع ملف الدورى على أنه تحد خاص.
وأكدت إحدى قيادات الشرطية أن هناك مديرى أمن محافظات أعلنوا رفضهم إقامة مباريات الدورى هربا من تحمل مسئولية الأعباء الأمنية رغم إقامة المباريات بدون جمهور والسر الخفى هو الخوف من تكرار واقعة بورسعيد ومواجهة عودة الكرة.
أما رئيس الاتحاد الرجل الذى حملوه على الأعناق ووجد نفسه على كرسى عرش الجبلاية، فنظر إلى الأمر بصيغة الاستحالة فى ظل رفض الألتراس باحثا عن إقناعهم أولا قبل تحديد موعد انطلاق المسابقة، لأن القضية شائكة ولعل هذا ما اتفق عليه مع نائبه صاحب الخبرة.. والذى تعامل كثيرا فى الملف الجماهيرى حسن فريد الذى تعهد بالجلوس مع قيادات الألتراس والسعى لإنقاذ الموقف بإيجاد حلول ترضى كل الأطراف.
وثالث الملفات التى تحمل العراقيل أمام الدورى هو عدم حسم ملف بيع حقوق البطولة تليفزيونيا حتى الآن والاشتباك قائم بين لجنة البث برئاسة ممدوح عباس مع الفضائيات التى ترفض السعر الجديد البالغ 12 مليون و800 ألف جنيه وإقامة البطولة بدون حسم ملف البث يعرض اتحاد الكرة والأندية للخسائر المالية واتهامات إهدار المال العام عند الإذاعة دون الحصول على الحقوق المالية.
ورابع الأزمات هى الملاعب التى تستضيف منافسات الدورى فى ظل إجبار الأندية على اللعب فى ملاعب القوات المسلحة ببرج العرب والكلية الحربية والدفاع الجوى وإستاد الجيش بالسويس والتى حددت 50 ألف جنيه تسعيرة إقامة المباراة الواحدة وهو ما رفضه العديد من الأندية مثل تليفونات بنى سويف والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى وطلب عفت السادات رئيس الاتحاد من الجبلاية ووزارة الرياضة تحمل جزء من تكاليف الملاعب أو السعى لحل المشكلة، بينما طلب نادى المحلة اللعب فى ملعبه وإنبى فى بترو سبورت ومازال الاشتباك قائما حتى الآن.
وأخيرا الاتفاق داخل مجلس الجبلاية على تحمل مسئولية إقامة الدورى فى ظل غموض الأمور الأمنية وكذلك التنظيمية بالجبلاية .
إذا أضفنا لكل هذا رؤية عضو قديم مثل محمود الشامى الذى نقل مخاوفه من تسلم المجلس للجبلاية قبل 5 أيام فقط من الموعد المحدد لإنطلاق الدورى ولا يعرفون شيئا عن الأمور الأمنية والتنظيمية بخلاف ضرورة إعادة تشكيل لجان المسابقات والحكام والتظلمات وشئون اللاعبين التى سيكون لها إدارة المسابقة، سنجد أن الملفات الخمسة الشائكة ستظل تبحث عن حل يعيد الدورى من جديد.