خبراء: تخفيض كميات الغاز للمصانع ستخفض إنتاج الأسمدة للنصف

حذر المجلس التصديرى للكيماويات من انخفاض كبير فى حجم إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية تخفيض كميات الغاز المخصصة لمصانع إنتاج الأسمدة بنسبة 60%، ولأجل غير مسمى، وهو القرار الذى أخطرت به المصانع المقامة بنظام المناطق الحرة عبر خطابات رسمية.
وقال د.وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى، فى بيان له اليوم، إن تداعيات هذا القرار ستؤدى لتراجع صادرات مصر من الأسمدة، والتى كانت تتجه لتحقيق مليارى دولار سنويا، بالإضافة إلى أن التأثير سلبا على أوضاع السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الأسمدة، ويزيد من حدة السوق السوداء خلال الأسابيع المقبلة.
وفى هذا الإطار طالب أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس التصديرى للكيماويات، وزارة الزراعة بفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة فى عمليات توزيع الأسمدة بالسوق المحلية وعدم قصر التوزيع على بنك الائتمان والتنمية الزراعى، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى سيعد مذكرة بهذا الملف لعرضها على وزير الزراعة لحل هذا الموقف، خاصة أن القطاع الخاص مستبعد منذ عشر سنوات، خاصة أن معظم أراضى الاستصلاح الزراعى فى النوبارية وطريق مصر الإسكندرية لا وجود للبنك بها، مما يدفع المزارعين فى تلك المناطق للحصول على احتياجاتهم من السوق السوداء بجانب أن ضعف نظام الرقابة، وسوء التخزين بشون البنك، وعدم كفايتها يسهم فى تلف الأسمدة المخزنة بجانب تسرب كميات منها للسوق السوداء.
وكشف هجرس عن استئناف العمل بالفعل فى مصنع موبكو للأسمدة بعد توقف دام أكثر من 20 شهرا، مشيرا إلى أهمية عدم غلق المصنع مرة أخرى للحد من الأزمة المتوقعة فى إنتاج السماد.
من جانب آخر ناشد المجلس التصديرى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والاستثمار والعمل على سرعة حل أزمة توقف ميناء العين السخنة، والذى أغلق أكثر من 6 مرات خلال عام واحد، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمصانع المصرية، والتى بعضها قد يتوقف عن الإنتاج خلال أيام قليلة نظرا لوجود خامات، ومستلزمات إنتاج بالميناء لم يفرج عنها.
وطالب شريف الزيات عضو المكتب التنفيذى للمجلس التصديرى بعقد اجتماع عاجل مع شركة موانئ دبى العالمية المسئولة عن تشغيل الميناء فى حضور الجهات الرسمية وممثلى العمال لمناقشة هذه القضية، والخروج بآليات حقيقية لسرعة استئناف العمل بالميناء، وضمان عدم تكرار غلقه مرة أخرى، على أن تتولى الجهات الرسمية توقيع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لما يتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الموانئ هى شرايين الحياة لأى اقتصاد، لا يجوز تحت أى مسمى قطعها، لأن هذا يعنى حرمان ملايين الأسر العاملة فى القطاع الإنتاجى من عملهم ومصدر رزقهم.
وفى هذا الإطار قال هلال، إن المصدرين والمنتجين فى مصر يخسرون ملايين الدولارات يوميا، بسبب غلق أى ميناء، محذرا من ان كثير من الشركات الملاحية الأجنبية العاملة فى مصر تهاجر من السوق وتنقل عملياتها إلى دول الجوار وهو ما يرسل رسالة سلبية للغاية لقطاع الأعمال الدولى عن الأوضاع فى مصر.
من ناحيته كشف المهندس عمرو حسن عصفور عضو مجلس إدارة التصديرى للكيماويات عن وجود تشوه ضريبى فى هيكل ضريبة المبيعات، والتى تفرض 10% ضريبة على الكريستال المستخدم فى الستائر والصناعات الأخرى غير النجف، والتى يفرض عليها ضريبة مبيعات 25%، مشيرا إلى أن المنتج الصينى من الكريستال يدخل السوق المحلية تحت فئة 10% فقط، رغم استعماله فى صناعة النجف، مما يضر بخزانة الدولة ويعد تسربا للضرائب، وفى نفس الوقت يحاسب الإنتاج المحلى من الكريستال على نسبة 255 ضرائب مبيعات، مما يؤدى لمنافسة غير عادلة بين الإنتاج الوطنى والمستورد.
وطالب عمرو عصفور بتوحيد فئة الضريبة لتصبح على الكريستال مهما كان مجال الاستخدام، لتحقيق العدالة الضريبية ومنافسة عادلة بين الجميع.