إلا أخونة القضاء والجيش

قال المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين: إن أخونة الدولة ستتم عندما تصبح كل السلطات فى يد الجماعة ويسيطر عليها أبناء الجماعة، مثل القضاء والجيش والمحافظين والسفراء ورؤساء المصالح وغير ذلك.. ولا نعلم هنا ما هى هذه الديمقراطية وما اسمها وما شكلها، تلك التى تجعل حزبا يحصل على الأغلبية فيحول الوطن والدولة إلى قطاع خاص، والغريب أن هناك بعض المتفلسفين من النخبة المتفذلكة تقول إنه من حق الإخوان أن يأخونوا الدولة حتى يستطيعوا تطبيق وتنفيذ برنامجهم الانتخابى، ولا نعلم ما هذا البرنامج ولا أين ذهب، وبالرغم من وجود برنامج من عدمه، حيث قالوا لنا إن النهضة قادمة، وهى تحمل الخير للجميع، فقد فوجئنا أنه لا يوجد نهضة ولا يحزنون، ولكن هناك ضحكا على الذقون، نعم يمكن لهم تشكيل الحكومة مع العلم أنه بعد حل مجلس الشعب لا يدعى أحد أن هناك حزب أغلبية الآن، ولكن سابقا، وتشكيل الحكومة يعنى أن تعمل حكومة الأغلبية على تنفيذ وتطبيق برنامجها الانتخابى، مع العلم أنك لو سألت أى مواطن عما هو ذلك البرنامج بل لو حتى سألت عضوا من الإخوان فلا أحد يعرف، حيث إن هذه البرامج كانت طق حنك ليس إلا، ومع ذلك يمكن أن يكون هناك دور لهذا البرنامج فى محال الخدمات، مثل التعليم، الصحة، الاقتصاد، التنمية، ولكن ما هو المتغير بين حزب وآخر أو بين برنامج انتخابى وغيره فى إطار السلطة القضائية؟ كما أنه من البديهيات أن السلطة القضائية مستقلة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.. أم أن برنامج الإخوان له رأى آخر فى ذلك؟ وهل الحكم بالقانون الذى وضع وشرع عن طريق السلطة التشريعية لا مكان له فى زمن الإخوان؟ أم يريد الإخوان هدم شكل الدولة الحديثة والعودة إلى زمن آخر يكون فيه د. مرسى الحاكم والقاضى وأمير المؤمنين؟ كما أننا نريد أن نعرف حدود تلك الأخونة؟ فكيف يقال علانية إن النائب العام الذى حاولوا إقالته كان يقوم بتقديم التيار الإسلامى إلى القضاء عندما كان محاميا عاما، وضمن هؤلاء كان د. مرسى، فهل هذا يعنى إقالته كنوع من تصفية الحسابات؟ وهل هذا أسلوب الحكم أم ماذا؟ وهل النظام والحكومة والوطن والدولة تكون رهن إرادة من يصفى حساباته الشخصية؟ وكيف سيكون الاستقرار والأمن والأمان؟ ثم تتحدثون عن المشاركة لبناء الوطن، وطن من يا سادة؟ والأخطر أن تصفية الحسابات هذه يعطونها شكلا ثوريا باعتبار أن النائب العام بقايا عصر مبارك، بل باعتباره مسؤولا عن البراءة لمتهمى قضية الجمل، ولا مانع من إثارة الشارع باسم حق الشهداء وباسم المتاجرة بهم وعن طريق التمسح فى الثورة لرفض الأحكام القضائية، وهذا بالطبع أكبر المهازل حتى ولو كانت الأحكام غير منضبطة على ساعة الرأى العام، ولذا فليعلم الجميع أن القضاء خط أحمر لن يسمح لأحد بتجاوزه، وعلى نفس القياس أخونة القوات المسلحة، وهى الدرع الحامية للوطن ولأمنه القومى، فهل لدى الإخوان أجندة أخرى للأمن القومى؟ وهل سيتم تغيير العقيدة القتالية للقوات المسلحة؟ فالعدو هو هو، والوطن هو الوطن، وسلامته وأمنه لا ولن يكون رهن أجندات خاصة أو حزبية، والقوات المسلحة كانت وستكون دائما حامية للوطن وللدولة، وليس لنظام الحكم، وما حدث فى يناير يجب ألا ينساه أحد، وعلى الإخوان أن يتركوا حالة الغرور والاستعلاء ويقتنعوا بأن الرئيس هو رئيس لكل المصريين، وأن يعلموا أن فكرة الأخونة والاستحواذ التى تتم لن تجعل هناك أى قوائم أو توحد وطنى يبنى به الوطن، ولكن النتائج ستكون فى غير صالح الإخوان والوطن، فالحل هو أن يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب، والقدرة والكفاءة هى الفيصل لأن مصر كانت وستظل لكل المصريين.