المثل مصرى مائة فى المائة، لم أسمع عنه أو أقرأه فى أى لغه أجنبية، المثل يقول «عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم» هذا هو الموقف السياسى الآن، جاء رئيس مدنى بانتخابات نزيهة، والمفروض أن الرجل يعمل ونحن نعمل والعجلة تنطلق، ولكن كيف، وهذا المثل التشاؤمى أمام عيون كل واحد منا.. نحن نهوى الحزَن بفتح الزين، ونحب الألم، ونغنى عن حزننا آه ياليل آه يا عين. نحن كل يوم نخرج من جنازة سياسية لندخل فى أخرى، إذا لم تصدقنى اقرأ الصحف، شاهد الفضائيات، اسمع الراديو، من أخونة مصر إلى قرض صندوق النقد الدولى ثم عودة مجلس الشعب المنحل وبناء الدستور، والانتخابات القادمة، وهل سيكمل الرئيس مدته أم هناك انتخابات جديدة، زيارة إيران، حرية الصحافة، والقبض على الصحفيين، وأنا أستطيع بل وأنت كذلك نستطيع حصر مئات القضايا السياسية التى تتحنجل بها الفضائيات علينا كل يوم. عزيزى القارئ اسمح لى أن أدخل فى اللعبة أقصد الجنازة، وأنا أدخل هذه القضية، أقصد قضية قرض صندوق النقد الدولى لماذا؟ لأن رسالة الدكتوراة تبعى عنوانها «أزمة الديون الخارجية وتأثيرها على صنع القرار السياسى فى مصر» فهذا هو تخصصى وهذا ما أدرسه بالجامعات. وهو موضوع رفضه مجلس الشعب من حكومة الجنزورى.. ووافق عليه النظام السياسى الذى يرأسة الرئيس مرسى. اسمح لى عزيزى القارئ ألا أذهب بك إلى التحليلات الدينية فأن يقول الإسلاميون على القرض إنه ربا ثم يتراجعون ليقولوا إنه مصاريف إدارية.. أنا أرفض المنظور الدينى فى الحكم على المنظور الاقتصادى. القضية اقتصادية، وبالتالى لا يجب أن نقاربها من المنظور الدينى، القضية اقتصادية صحيح، ولكن لها انعكاساتها السياسية والاجتماعية. واسمح لى أن أحاول أن أبسطها حتى تصل لأى مصرى ليس بالضرورة أن يكون متخصصًا، فأنا أحاول أن أتكلم عن المواطن المصرى العادى الذى لو عرف أبعاد القضية لربما شاب شعره وهو يسمعها أو ربما لا يهتم كعادة كل مصرى لا يريد أن يزعل نفسه ويصدع رأسه ويريد أن يكبر دماغه وربما يريد أن يقول لنفسه «قشطة» وهى لا قشطة ولا يحزنون. حضرات القراء.. الاقتصاد باختصار هو رغبات ومطالب تقابلها موارد.. لو الموارد تكفى المطالب خير وبركة.. ولو لم تكف إذن تكون هنا القضية وهنا المعضلة، وهنا تكون إدارة الاقتصاد الناجحة هى المخرج. وطبعًا حضرتك وحضرتها تعلمون ماذا تعنى كلمة المطالب أو الرغبات، مصر فى أزمة مالية نعم، مصر بها عجز موازنة نعم، مصر الاستثمارات فيها شبه متوقفة أيوه، مصر السياحة فيها مضروبة.. نعم، مصر المظاهرات والاعتصامات فيها لا تنتهى بسبب هذه المطالب.. نعم، الشعب له أحلام.. نعم، الرئيس له أحلام.. Yes. عزيزى القارئ.. ما يهمنى فى موضوع القرض حاجات اسمح لى أن أضعها فى النقاط التالية ثم أحاول تبسيطها بعد ذلك. السؤال الأول هل الديون الخارجية التى على مصر تؤثر فى قرارها السياسى؟ السؤال الثانى ما هو تأثير هذه الديون على الأجيال القادمة هل نتحمل نحن هذه الديون أم سيتحملها أحفادنا وأحفاد أحفادنا؟ تمامًا كما تأخذ قرضًا كبيراً من أى بنك وأنت فى السبعين من عمرك وتدفع قسطا أو اثنين ثم تقول البركة فى الجايين هم يدفعون أعباء هذا القرض.. السؤال الثالث أين سيصرف هذا القرض، هل سنقترض لسداد عجز الموازنة كما صرح رئيس الحكومة ووزير المالية الذى لنا عليه كلام كبير أم سيكون القرض لعمل مشروعات منتجة لسداد القرض ولخدمات أساسية كمشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان والتعليم؟ ما هى شروط القرض؟ أقصد الشروط الاقتصادية التى تعنى رفع الدعم عن محدود الدخل «البداية بدأت فى محاولة هى القضاء على رغيف الخبز أبو خمسة قروش وتحويله إلى رغيف ثمنه عشرة قروش»، هناك روشتة مشهورة وضعها البنك لإعادة هيكلة اقتصاديات الدول المقترضة، والمسماة ببرامج التثبيت والتكيف وإعادة الهيكلة وهى برامج مقصود بها السيطرة على الدول المقترضة وإذلالها. عزيزى القارئ أرجو لا تتوه منى واسمح لى أن أوضح أكثر. إن فرض شروط معينة يعنى عدم وجود استقرار سياسى، فرفع الدعم تعقبه مظاهرات واعتصامات واحتجاجات قد تصل للعنف «ثورة جياع» الديون، تؤثر بدرجة كبيرة على استقلال مصر، وعلى حرية صنع قرارها السياسى حاولوا مع النظام السابق إنشاء قاعدة «رأس بنياس» التى تقضى على دور مصر المحورى كما تأمل فلن نستطيع التحكم فى أى قرار لنا خصوصًا فى العالم العربى والإسلامى والشرق الأوسط. وللأسف بدلا من أن يحاول النظام الحالى تصفية جبل الديون المتراكمة فى الفترة الماضية وتقليل حاجة مصر للاقتراض الخارجى فى المستقبل.. فهذا القرض قد يعيدنا إلى الحلقة المفرغة للديون المصرية. آخر الكلام الآن قضية الديون ليست قضية اقتصادية ولكنها بالأساس قضية تمس النظام السياسى ودرجة استقراره وحرية حركته، ولهذا لابد من توفر شرطين الأول إدارة القرض بوعى سياسى وآليات سياسية بما لا يؤثر فى استقرار الأوضاع الداخلية والنظام الداخلى. والثانى وهو الأهم أهمية مشاركة رئيس الجمهورية بدرجة أكبر فى سياسة صنع هذا القرار حتى لا يتأثر نظامه من أى خلل فى التطبيق، إذن قرض أو لا قرض؟ تلك المشكلة. الكاتب الصحفى الكبير حمدى رزق رئيس تحرير المصور السابق كتب مقالاً فى المصرى تحت عنوان «غلبت أصالح فى روحى علشان ما ترضى على» وهى أغنية حزينة كلها شجن وعواطف واشتياق وعتاب للحبيب، وهى فى نظرى من أجمل أغانى الكبيرة أم كلثوم. ولكن قبل الاسترسال اسمح لى بكلمتين عن حمدى رزق، الرجل كاتب صحفى بدرجة أديب، فمقالاته تحفة أدبية كلماتها تدور وتلف كراقصة الباليه وتزن على الأذن كصوت الناى فى الليل الحزين، حمدى رزق ليس كاتبًا فقط ولكنه متحدثا لبقا لا تملك إلا أن تعطيه أذنيك وتفتح فاك من طلاوة الحديث. هو من نوعية الصحفيين الكتاب الكبار محمود السعدنى المكملة التى لا تتوقف عن خفة الدم التى تراها عند أبناء الأحياء الشعبية، وكأنيس منصور الكاتب الموهوب الذى لا يتكرر كاتبًا أو محدثًا، وكناصف سليم أعظم النقاد الرياضيين بمصر الذى تقرأ له وتستمتع وتسمعه لتنسجم. وهناك إسماعيل النقيب وغيرهم كثيرون.. حمدى رزق من هذه النوعية كتاباته السياسية بها لمحات أدبية ربما يكون قد أخذها من المنفلوطى، تعبيراته جميلة، لغته سليمة، معانيه واضحة. حمدى رزق فى رئاسته للمصور طورها حتى أصبحت مجلة تحب أن تقرأها.. فجأة طار حمدى رزق من المجلة، لماذا؟ لا تعليق لا تسألنى لتفهم أكثر اقرأ التحليلات التى كتبت عن التغييرات التى تمت فى الصحف والمجلات القومية أخيراً. حضرات القراء.. مقالة حمدى رزق «غلبت أصالح فى روحى» مقالة عبارة عن مونولوج يغرد به حمدى رزق على مسرح السياسة والإعلام فى مصر، اعتبرها مفاجأة للنفس وللغير أيضًا، ضعها من ضمن أشعار جرير والفرزدق والمتنبى فى مدح أو هجاء الحكام، اعتبرها تنفيسا عن النفس، تصورها إسقاطا سياسيا على من هم حول رئيس الجمهورية. المقالة فيها: الرئيس يطلب المشورة من مجلس المشورة بتاع عمرو الليثى وأيمن الصياد.. هذه لمزة وهمزة ضد تشكيل مستشارى الرئيس. وفيها «وأفاد الله عليه بأربعة من المساعدين باكينام ومرقص وعماد الحداد وليس بينهم كوهين، بدلاً من المساعدة أربعة الشرع بيقول كده». وقال الوظائف المطلوبة بعد الوزارة حركة المحافظين ومن بعدها شركة المقاولين، من مأثورات الرئيس الأهل والعشيرة والجماعة بار بأهله يعفو عن كثير منهم، بار بزملائه الأقربين يعينهم بشركة المقاولون بار بجماعته يعينهم محافظين حتى فى بلد المليون شفيق «المنوفية». ثم اختتم، ولكن صعبان على اللى قاسيته من حزبك ومن مكتب الإرشاد وأنا اللى أخلصت فى ودى وفضلت طول العمر أمين على هذا الوطن، يأخذ الزمان منى ويدى وقلبك يا مرسى على الخاينين واشكى لمين ظلمك بعد أن أصبحت رئيسًا والقلب منك غضبان من «التمكين» وتسكن المقربين وإقصاء المحترمين، وأبات أصالح فى روحى علشان ما ترضى عليك. تغريدة حمدى رزق تغريدة إنسانية رائعة، ولكنها للأسف تنتهى بأنه ظلم بإقصائه عن رئاسة تحرير المصور، هى تغريدة توضح الظلم الذى تعرض له، ومع ذلك حمدى رزق كاتب وأديب صحفى ومذيع ومهم وهو أكبر من رئاسة تحرير مجلة، ولهذا كان عليه ألا يشكو ولا حتى يعاتب. يبدو أن مقالتى هذه ستنصب على قراءة بعض المقالات السياسية المتنوعة فى محاولة لفهم شخصية كاتبها، وسبر أغواره، ومعرفة فكره، وهل انضم إلى قائمة المتحولين الجدد أم أصبح من المعارضين الجدد. ولأننى أحب الكاتب والمفكر الكبير أحمد بهاء الدين الذى يعتبر علامة مهمة فى حياة الصحافة والإعلام المصرى، كما أنه يمكن اعتباره من أحد أهم المفكرين المصريين المعارضين الذين كانوا يكتبون فى المستقبل أكثر من الماضى. د. زياد بهاد الدين هو ابن الراحل العظيم، وهو أحد اكتشافات الوزير السابق الشاب د. محمود محيى الدين الذى عمل معه لفترة طويلة، وأهم ما فى هذا الرجل أنه كان لا يحب المناصب التنفيذية، وأنه كان يهرب من أى منصب يعرض عليه. نعود إلى مقالة زياد وعنوانها «ما هى أخونة الدولة؟ ولماذا نخشاها؟»، وفى رأيى أنها من أحسن المقالات التى قرأتها فى هذا الموضوع الذى أصبح صراعًا بين أنصار الدولة المدنية والدولة الإسلامية. الرجل شرح الموضوع ببساطة وفهم وواقعية، وفى رأيى أنه وضع طريقًا يمكن به للإخوان المسلمين أن يردوا به على منافسيهم. وفى نفس الوقت قراءة الموضوع منهم بدقة قد تصنع لهم طريقًا يرضيهم، ويرضى منافسيهم، ويكفى المؤمنين شر القتال. د. زياد يرى أن أخونه الدولة «موضوع الساعة»، وهو قول صحيح، ويرى أنه إذا كانت الأخونة هى أن يكون الوزراء والمحافظون وشاغلو المناصب التنفيذية العليا من المنتمين أو المقربين من الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، فهذا أمر طبيعى لا يمثل خروجًا على المسار الديمقراطى الطبيعى، ولا يدعو للقلق منه «هذا هو نفس رأيى». فهو يرى أن هناك فرقًا بين الحكومة والدولة، فالسيطرة هنا حق أصل للإخوان المسلمين، وفى نفس الوقت يرى أن السعى للسيطرة على مؤسسات الدولة الإعلامية والمدنية والقضائية والأمنية وغيرها لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد، بل يمهد لاستمرار سيطرة تيار سياسى واحد على السلطة، وإقصاء منافسيه «يقصد الإخوان المسلمين». ويزيد أن هناك مناصب لا يجوز أن يتولاها من له انتماء حزبى من أى نوع «مستتر أو معلن» لأنها تتعلق بأجهزة فى الدولة يجب أن تكون مستقلة بحكم القانون، وعلى رأسها القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء بكل أنواعه ودرجاته، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، ومنها المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة، والإعلام، وطبعًا قبل كل ذلك الجمعية التأسيسية للدستور. عزيزى القارئ ما رأيك فى هذا التحليل؟ هل هو رأى منطقى يتمشى مع الأسس الديمقراطية، ومع دحض مبدأ سيطرة تيار سياسى واحد على مؤسسات هى فى النهاية ملك لكل المواطنين? هل لديك تعليق موضوع، سواء كنت من تيار الإخوان المسلمين أو التيار المنافس؟ هل هناك أخونة للدولة فعلاً فى الطريق أسمعنا رأيك.. يرحمك الله.
