"أبو حامد" يتقدم ب7 بلاغات ضد "بديع" و"مرسى" تطالب بالتحقيق فى تجاوزات وقعت خلال الانتخابات الرئاسية وحقيقة التدخل الأمريكى.. واعتداء "ميلشيات" الإخوان على المتظاهرين بميدان التحرير.. وفتح أنفاق غزة

تقدم النائب السابق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق ب 7 بلاغات للسيد النائب العام - ضد الرئيس مرسى والمرشد العام وقيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بخصوص قضايا متعددة.
واستعرض أبو حامد البلاغات التى تقدم بها اليوم خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وأبرزها بلاغ رقم 3815 لسنة 2012 وجاء فى نصه: "أتقدم أنا محمد أبو حامد شديد شاهين بصفتى مواطن مصرى وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة قصر النيل ببلاغ لإعادة التحقيق فى وقائع صاحبت عملية الانتخاب، ومن شأنها أن تؤثر فى نتيجة الانتخابات ولم تأخذ حقها من البحث والتدقيق على الرغم من كونها مرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما له من صلاحيات واسعة تؤثر فى حاضر ومستقبل البلاد، وهذه الأحداث هى:
1- وجود بطاقات انتخاب مؤشر عليها مسبقا لصالح المرشح دكتور محمد مرسى، وهو ما عرف بعد ذلك بقضية المطابع الأميرية.
2- منع بعض المواطنين الأقباط من التصويت فى بعض قرى الصعيد وذلك باستخدام القوة.
3- ما ورد على لسان بعض السياسيين من وجود تهديدات من بعض الجماعات الدينية الإخوان وغيرهم - باستخدام العنف، إذا كانت النتيجة لصالح المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق.
4- وجود ضغوط أمريكية على المجلس العسكرى لصالح مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى، وأن هذه الضغوط قد تكون أثرت على عملية الانتخاب.
وإنى أناشد سيادتكم بفتح تحقيق فى هذه الأحداث، وبيان مدى تأثيرها على العملية الانتخابية، خاصة وأن أنصار الرئيس فى اللجنة التأسيسية يعملون على إضافة مادة فى الدستور تحصن الرئيس من إعادة الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.
كما تقدم "أبو حامد" ببلاغ لإعادة التحقيق بأحداث العنف التى صاحبت ثورة 25 يناير من فتح السجون واقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيروا ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية فى ذلك، وآخر ضد الدكتور محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان والدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية وذلك لاعتداء أنصارهما على المتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2012.
بينما جاء الثالث ضد الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية، وذلك لعدم إصداره قرارا لغلق الأنفاق التى تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين فى سيناء وأضر الأمن القومى المصرى ضررا شديدا.