ابو حامد يتقدم بسبع بلاغات للنائب العام ضد بديع ومرسي والعريان

تقدم النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد -رئيس مجلس أمناء مؤسسة تنمية حياة المصريين-صباح امس –الاحد- بسبع بلاغات الى النائب العام ضد كل من الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام العريان ، فضلا عن تقدمه ببلاغات ضد الفساد الذي شاب الانتخابات الرئاسية وتورط الجماعة في القيام بعمليات اقتحام للسجون أثناء الثورة.

وقال ابو حامد في بيان له ان بيانات البلاغات المقدمة هى بلاغ رقم 3815 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في وقائع صاحبت عملية الانتخابات الرئاسية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات و بلاغ3816 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لاعتداء أنصارهما على المتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق ف12أكتوبر 2012 بالاضافة الى بلاغ3817 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير من فتح السجون وإقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية في ذلك.

وقال ابو حامد انه قد تقدم ايضا بالبلاغ رقم 3818 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لعدم إصداره قرار لغلق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين في سيناء وأضر الأمن القومي المصري ضررا شديدا فضلا عن بلاغ رقم 3819 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لإصداره القرار رقم 75 لسنة 2012 بالإعفاء عن معتقلين كان قد حكم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لإتهامهم في جرائم إرهابية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء مما يضر بالأمن القومي المصري.


واشار البيان الى ان من البلاغات التى تقدم بها ابو حامد بلاغ رقم 3820 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لعدم تنفيذه قرار حل جماعة الإخوان وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد جماعة الإخوان لإصرارها على العمل العام خارج إطار القانون ودون أن تخضع لأي إشراف حكومي مما يضر بالأمن القومي المصري و بلاغ رقم 3821 لسنة 2012 الدكتور عصام العريان وذلك لقيامه بدعوة أعضاء حزب الحرية والعدالة إلي محاصرة مبنى دار القضاء العالي ومنع السيد النائب العام من دخول مكتبه ومباشرة عمله والتحريض على الإعتداء على سيادته مما يعد إعتداء على السلطة القضائية ومنع موظف عمومي من أداء عمله وتعطيل لمصالح المواطنين.