"المجتمعات العمرانية": ننتظر موافقة "مجلس الوزراء" لتسوية أزمة "داماك"

أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن شرط التسوية التى أعلن عنها مؤخرا مع الشركة الإماراتية "داماك" لم تحسم حتى الآن، انتظارا لعرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها، ثم يتم إخطار الشركة بالموافقة النهائية، ومعرفة مدى استجابتها أيضا لهذه التسوية وشروطها.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة الهيئة وافق بشكل مبدئى على قبول التسوية وفقا للشروط التى تحددت لها ، والتى تمثلت فى موافقة الشركة على نقل حصة بنحو 20% للهيئة، مضيفا أن من شروط التسوية أيضا أن تقوم "داماك"، باسترداد نصف المبلغ الذى سددته مقابل الأراضى التى حصلت عليها من هيئة المجتمعات والخاصة ب3 مشروعات منهم أرض مشروع "جمشة" بالبحر الأحمر.
ولفت إلى أن هذا المبلغ قيمته تصل إلى 4 ملايين دولار، على أن يخصص النصف الآخر من المبلغ للحكومة المصرية مقابل أن تلغى الحكم الصادر بالحبس ضد رجل الأعمال الإماراتى حسين السجوانى، بالإضافة إلى تنازله أيضا عن قضية التحكيم الدولى ضد مصر.
وعن مشروع هايد بارك فى القاهرة الجديدة، قال المصدر إن التسوية بشأن هذا المشروع تضمنت أن تتنازل الشركة الإماراتية عن حصتها فى المشروع التى تبلغ 18.7% للهيئة أيضا والتى تقدر قيمتها بحوالى 420 مليون جنيه مقابل التنازل عن القضايا الموجودة بين الطرفين.
وأكد المصدر المسئول أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عرض شروط هذه التسوية والمتعلقة بكافة مشروعات الشركة على مجلس الوزراء، للموافقة عليها وإخطار الشركة بها، من خلال الحكومة المصرية، وانتظار قبول الشركة للتسوية أيضا ثم بدء الطرفين فى تنفيذ الإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار أعلن مؤخرا عن انتهاء الحكومة من تسوية الخلاف بين شركة "داماك" الإماراتية وهيئة المجتمعات العمرانية حول الأراضى التى حصلت عليها الشركة من الهيئة، خلال الأعوام الماضية.