قنديل: كلفت وزير الداخلية بالتحقيق فى أحداث التحرير.. والنائب العام أبلغنى أنه سيتصل بى ليلاً ولم يفعل.. وتواجه مصر تحديات كثيرة ولا بد من التحاور.. وردًا على مطالب الاستقالة: مش هرد على كل واحد

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إنه كلف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بفتح باب التحقيق فى أحداث أمس والوصول إلى الجناة الفعليين.
كما أكد على هامش مؤتمر صحفى عقده بالغربية أثناء افتتاحه لمحطة مياه بطنطا، أن الشرطة لم تتدخل أمس لأن تدخلها كان سيزيد الموقف تعقيدا وإلى الآن لا يوجد قانون ينظم التظاهر.
أعرب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عن أمله فى حل الأزمة المثارة حاليا بخصوص النائب العام، قائلا "نتعشم أن يتم حل الأزمة فى أقرب وقت"، مشيرا إلى أنه قام بالاتصال بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس، وطلب منه أن يأتيه فى مكتبه بمقر مجلس الوزراء ويحتسى معه القهوة والمستشار عبد المجيد محمود سيتصل به ليلا لكنه لم يفعل، مضيفا "أعتقد أنه فضل يشرب القهوة فى بيته".
وأضاف قنديل، أن تدخل الشرطة فى أحداث الأمس بميدان التحرير كان سيزيد الموقف تعقيدا مشيرا إلى أنه لا يوجد إلى الآن قانون ينظم التظاهر، مؤكدا أنه وجه وزير الداخلية بالتحقيق فى كافة الاعتداءات والحرائق التى حدثت أمس، لافتا إلى أن الشرطة تتبع أساليب حضارية وتحترم وتلتزم بحقوق الإنسان.
وقال الدكتور هشام قنديل، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية ولابد من التركيز على العمل والإنتاج حتى نعيد الدولة على الطريق السليم، مشيرا إلى أننا نركز أولا على الدستور ثم الاستعداد للانتخابات البرلمانية ونتحاور بشأنهما بمنتهى الموضوعية.
وحول قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء والذى سيتم تنفيذه عقب عيد الأضحى مبارك، قال قنديل، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة الغربية اليوم السبت، إن المحافظين مسئولون عن تنفيذ هذا القرار وأنه لا تود أى دولة فى العالم تعمل المحال التجارية بها دون مواعيد محددة، مؤكدا أن هذا مطلب العديد من أصحاب المحلات، على حد قوله.
وفيما يخص الإضرابات ومواجهة الحكومة لها قال قنديل إن الناس يضربون عن العمل بسبب النقص فى الخدمات ومنهم أصحاب حقوق ومنهم من يضرب نتيجة لظروف اجتماعية، وإن الحكومة تتعامل معهم بالحوار وأيضا مع أصحاب الأعمال لحل المشاكل وامتصاص غضب العاملين.
ونفى قنديل والربط بين الحوار المجتمعى الذى تعقده الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وطوائف المجتمع المدنى المختلفة، وبين شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة.
وأضاف "قنديل" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة وخطط الدولة هى برامج وطنية خالصة وأن خطة الحكومة هى خطة الشعب، وأنه لا توجد على الإطلاق أى شروط من صندوق النقد الدولى فيما يخص الحوار المجتمعى.
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى رده على سؤال ل"اليوم السابع"، حول مطالب البعض باستقالة الحكومة ردا على سوء الخدمات وعدم حل مشاكل المجتمع خلال الفترة الماضية، إنه ليس مطالبا بالرد على كل واحد، على حد قوله.
وأضاف قنديل خلال مؤتمر صحفى عقده عقب افتتاحه عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة الغربية اليوم السبت، أن الحكومة لديها تخطيط مستقبلى لمصر فى ال10 سنوات القادمة وأن وزارة الاستثمار وحدها حلت مشاكل المستثمرين على الأرض حوالى 46 شركة قائمة و46 مليار جنيه استثمارات كانت متوقفة و50 ألف فرصة عمل متوقفة، مشيرا إلى أن هذا إنجاز وزارة واحدة من وزارات حكومته.