"اتحاد الثورة": المهاجمون لقرار "مرسى" بإقالة النائب العام "منافقين"

وكانوا يمجدون "المخلوع"..

رحب اتحاد الثورة المصرية، بقرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة النائب العام من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان، مؤكدا أن إقالة عبد المجيد محمود، والتحقيق معه كان أحد مطالب القوى الثورية، إلا أننا نرحب بقرار الرئيس، ونرجئ التحقيق معه إلى وقت لاحق، لتستره على الفساد وإضاعة حقوق الكثير من المظلومين فى مصر.
وطالب الاتحاد فى بيان أصدره، اليوم الجمعة، الرئيس بالوفاء بوعده، وضرورة إعادة محاكمة قتلة الثوار، مشيرا إلى أن قضيتنا الأساسية، هى قضية دماء أريقت، من أجل حرية هذا الوطن، وأن من واجبنا أن نقاتل، حتى نأتى بحق من قتلوا ونقتص لهم ممن قتلوهم.
وأضاف البيان، "أننا نتعجب من أصحاب الأبواق العالية، الذين تشبعوا بالنفاق، ويبحثون دائما عن مصالحهم وأهوائهم، الذين يدافعون عن الحكم القضائى، وأيضا يدافعون عن النائب العام ويهاجمون الرئيس فى قراره فى تحدى سافر للإرادة الشعبية، ولا عجب من أمثال هؤلاء، فهم كانوا يمجدون فى فرعون مصر السابق، ولكن العجب من الإعلام الذى يسمح لهؤلاء أن يتكلموا، أو يستفزون الثوار، بآرائهم، التى تعبر عن الفساد، فى حين يجب عليهم أن يلتزموا الصمت، أو يتكلموا بالحق، لأن الثوار لن يرحموا أحدا، تساهل فى دم الشهداء، أو التعتيم عن الفساد الموجود بالقضاء، بحجة استقلال وشماخة القضاء".
وطالب الاتحاد، الرئيس محمد مرسى، بعدم الإفراج عمن تسبب فى قتل الثوار، وتشكيل محاكم ثورية، للحكم على من قتل الثوار والقصاص ممن قتلوا الثوار، والتحقيق مع المجلس العسكرى السابق وعلى رأسهم المشير طنطاوى، وذلك لتورطهم فى قتل الثوار وتسترهم على الحقيقة، والعمل على إجهاض الثورة، وفتح التحقيقات، وتكليف إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بتقديم كافة الأدلة فى قضايا قتل الثوار.
كما طالب الاتحاد، الرئيس بضرورة تطهير القضاء، لكى يعبر عن مصر بعد الثورة، مشيرا إلى عدم القبول بأن يكون قضاء مصر بعد الثورة به ظلم وفساد، خاصة أن الثورة قامت لردع الفساد، الذى انتشر فى مؤسسات الدولة، وقد طال هذا الفساد وزارة العدل.