الحكومة الأسبانية توافق على قانون العقوبات الأكثر قسوة خلال عقود

وافقت الحكومة الأسبانية المحافظة، على قانون العقوبات الأكثر قسوة على مدى عقود، مما يشير إلى إمكانية تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة.
ومن الممكن تطبيقه على الجرائم الأكثر خطورة مثل الإرهاب وقتل الأطفال دون 16 عاما.
ويمكن مراجعة الحكم بالسجن مدى الحياة بعد قضاء فترة معينة فى السجن - من المتوقع إن تكون 25 عاما كحد أدنى - فى حال استطاع السجين أو السجينة إن يثبت إمكانية اندماجه بسلام فى المجتمع.
وقال وزير العدل البرتو رويز جالاردون إن القانون لن يزيد عدد السجناء فى أسبانيا. ولكن نقابات المحاميين الليبراليين حذرت من إن هذا القانون يمكن أن يكون غير دستورى.
ويضم قانون العقوبات الجديد إجراء آخر مثير للجدل وهو إمكانية إبقاء السجناء "الخطيرين بشكل خاص" فى السجن لمدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة عقوبتهم، ويضم قانون العقوبات مفاهيما جديدة للجريمة ترمى إلى حماية حقوق المرأة مثل الزواج بالإكراه أو نشر صورا حميمية بدون تصريح.
كما سيتم تجريم إنكار الهولوكوست (محرقة اليهود) إذا حرض ذلك على العنف. ووصف المحللون هذا القانون الجنائى بأنه الأكثر قسوة منذ عهد الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو 1939 - 1975.
ويحتاج قانون العقوبات إلى موافقة البرلمان حيث يمتلك حزب الشعب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوى أغلبية صريحة. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام.