دفوع المتهمين فى «موقعة الجمل» تنبأت بالبراءة

شهدت قضية موقعة الجمل على مدار جلساتها المتعاقبة بدءًا من أكتوبر الماضى وسنة متواصلة عدة مفاجآت، أبرزها تعليق صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل»، على أقوال الشهود للمرة الثانية على التوالى ب«قضية قالواله»، نظراً لاستناد جميع الشهود إلى أقوال مرسلة، بينما وصف النائب السابق، رجب هلال حميدة، الشهود بكلمة «شاهد ماشفش حاجة»، قائلاً: «اتهمونا بحشد البلطجية لقتل المتظاهرين.. عايزين بلطجى واحد من اللى حشدناهم».
فيما أكد الاستماع إلى مرافعة حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، دفاع المتهم العشرين سعيد عبدالخالق، عضو مجلس الشعب السابق والمحامى ووكيل مجلس نقابة المحامين السابق.
وانضم دفاع المتهم العشرين سعيد عبدالخالق، للدفوع التى أبداها الدفاع السابق فى الدعوى، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى عملاً بقوة الأمر المنقضى بالحكم الصادر فى الجناية العسكرية رقم 118 لسنة 2011، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لوروده مجهلاً، وعدم انطباقه وصفاً أو قيداً على المتهم، كما دفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت لتحريفها بما يخالف الحقيقة والواقع، وانحصار وصف أدلة الثبوت عن ما سطر بها لأقوال للثبوت على المتهم العشرين، كما دفع بعدم قبول الدعوى على غير ذى صفة للمتهم ال20، وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه، ودفع أيضاً ببطلان شهود الإثبات لوجود خصومات مستحكمة بين المتهم وشهود الإثبات كونهم محامين، حيث إن المتهم شغل منصب وكيل النقابة العامة للمحامين فى الفترة من عام 2001 حتى 2011، كما دفع بخلو الأوراق من الدليل، وبوجود المتهم فى الوقت الذى وقعت فيه الجناية فى مكان آخر، غير محل الواقعة.
وطلب الدفاع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضاء العسكرى فى القضية رقم 118 جنايات عسكرية، وصدر حكم فيها بالإدانة للبعض وبراءة البعض، وتطرق إلى بطلان أمر الإحالة، مؤكداً انتفاءه، عندما استند إلى أن فريقاً منهم من أركان النظام السابق، وفريقا آخر صنع نجوميته من أحضان النظام السابق. وقال الدفاع: إن المتهم ليس من أركان النظام السابق، مشيرا إلى أنه دخل مجلس الشعب لمدة 42 يوماً، وانضم للحزب الوطنى 5 أشهر فقط.
وأضاف الدفاع أن قائمة أدلة الثبوت لم تكن بها الدليل الذى تحتاجه هيئة المحكمة، لافتا إلى أن قاضى التحقيق لم يضع بها الدليل القاطع لإدانة المتهمين، كما ورد فى التحقيقات أن مقدم البلاغ ضد سعيد عبدالخالق هو أحمد محمد حلمى محمود، وليس أحمد حلمى عيسى، حيث تم سؤاله عن رؤيته للمتهم يحرض على الاشتباك على المتظاهرين بميدان التحرير فأجاب بالنفى، وأكد أنه كان يهتف على كتفى إيهاب العمدة، قائلاً «يا برادعى غور غور»، وتساءل الدفاع: هل هذا الهتاف يستدعى أن يوضع المتهم فى قائمة أدلة الثبوت؟!.
واتهم المحامى سمير الششتاوى دفاع المتهم الرابع والعشرين حسام الدين حنفى فى القضية خلال مرافعته، المجلس العسكرى بقيادة المشير السابق محمد حسين طنطاوى بأنهم وراء زج هؤلاء المتهمين فى هذه القضية، قائلا: إن الله سيحاسبهم حسابا عسيرا ويسألهم عن ذلك، لأنهم كانوا يعلمون حقائق الأمور وقت الأحداث ويعلمون الفاعل الحقيقى.
وأضاف الدفاع أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى مسؤول لأنه يعرف أيضاً من وراء هذه الواقعة، حيث إنه شكّل لجنة تقص للحقائق، وصاح قائلا «إنك تعلم يا سيادة الرئيس من ارتكب تلك الوقائع.. والله لن يشفع عنك أحد» مطالبا مرسى وطنطاوى بكشف الحقيقة.
وأكمل أن موكله كان مصابا ومحتجزا فى مستشفى عسكرى وقت الأحداث، بل إن وزارة الداخلية كرّمت المتهم حسام حنفى برحلة عمرة باعتباره أحد مصابى ثورة 25 يناير، متسائلاً: هل بإمكان ضباط الشرطة الذين خلعوا ملابسهم الرسمية وفروا كالجرذان، وألقوا بهوياتهم الشخصية فى الأرض خوفا من البطش بهم، أن يذهبوا لميدان التحرير ويحرضوا ضد الثوار ويساهموا فى التعدى عليهم؟
واستمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور رجائى عطية الذى انضم للدفوع التى أبداها دفاع المتهمين فى القضية، وتقدم ب8 حوافظ، وتمسك بانقطاع صلة المتهم تماماً بما جرى بميدان التحرير يومى 2 فبراير، حيث إنه لم ينزل قط ميدان التحرير، وإنه لم يلاق أحدا من المتهمين، أو لم يتصل بأحد منهم، أو يتصل به أحد، ولم يلتق بأحد من المتهمين ولم يتفق مع أحد ولم يحرض أحدا ولم يشارك فى الواقعة المؤسفة فى هذا اليوم الحزين، بالإضافة إلى أنه ثبت بالمحاضر بالقضية العسكرية رقم 118، والخاصة بالمتهمين من مستقلى الخيول والجمال، أنه لم ينسب إليه أحد أى اتهام فى هذه القضية ولم يعترف أحد بأنه تم تحريضه من المتهم إبراهيم كامل.
وأضاف المحامى أنه ثبت من خلال التحقيقات أن المتهم كان طوال اليوم موجودا بميدان مصطفى محمود بصحبة زوجته ونجلته ومشاركاً فى وقفة سلمية من أجل الاستقرار والبعد عن الفوضى، التى كانت تعانى منها مصر ومازالت تعانى منها.
وأضاف الدفاع أن المتهم تقدم باستقالته من الحزب الوطنى فى 6 فبراير قبل تنحى الرئيس السابق وشرح فيها أسباب الاستقالة، موضحاً وجوب التغيير، ولكن مبارك رفض الاستقالة وغضب منه وفصله من الحزب، وتم نشر الخبر فى الصحف، ونفى الدفاع علاقة إبراهيم كامل بالأحداث المؤسفة التى جرت بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011.
واستمعت المحكمة للمتهم السادس عشر فى القضية المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل، رجب هلال حميدة بعد أن سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، وظهر مرتديا «تريننج» أبيض وساعة سوداء وحول رقبته سبحة طويلة وفى يديه حقيبة هاند باك ومذكرات دفاعه.
بدأ حميدة حديثه قائلا «السادة المستشارون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمح لى فى البداية سيادة المستشار أن أوضح أمرا حتى لا تختل الأمور لأننى سأستعين ببعض الآيات القرآنية».
وقال «ادينى الفرصة الله يخليك» أنا أحبك فى الله «ربنا يبارك فيك ويصلح حالك ولا حول ولا قوة إلا بالله»، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: «أنتم خلفاء الله فى أرضه تنطقون بلسان الحق لأن الحكم لله وحده، وأنا على يقين أن الله سينطق الحق على ألسنتكم لذلك تمسكت بهيئة المحكمة، ورفضت أعمال الفوضى التى افتعلها الخائفون خلال جلسات سابقة، مضيفا: إن الله لام رسوله داود لأنه سمع من أحد الخصوم ولم يسمع للطرف الآخر.
وقال للقاضى «قولوا هذا الكلام للنيابة التى قالت إن شهود النفى جاءوا لمجاملة حميدة.. فهل شقت النيابة عن صدورهم وكشفت عن قلوبهم، فى حين كان واجبها سماع الجميع والتحقق مما يقولون!».
وأكمل حميدة بأنه ظلم وتم سجنه وهو ابن العشرين عاما، فى سجن استقبال طرة وسجن القلعة، وكان الشاهد الأول ضده فى هذه القضية اللواء فؤاد علام ومشرفا على عملية تعذيبه، وذلك بسبب التزامه وتدينه وقتها، ولأن أباه انضم لجماعة الإخوان المسلمين وصار عضوا بارزا فيها ومعلما للكثيرين من شبابها، ورغم ذلك لم ينضم للجماعة بل انضم لحزب الأحرار وتركه بعد حدوث خلافات لأنه لا يحب التنازع، ثم شارك أيمن نور وغيره فى تأسيس حزب الغد.
وتساءل محمد الشريف دفاع المتهم التاسع عشر على رضوان أحمد عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل بشبرا: لماذا شكل الرئيس لجنة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين إذا كان الجناة معروفين، مشيراً إلى أن المتهم تم استدعاؤه من لجنة تقصى الحقائق، مضيفاً أن هناك تنافرا شديدا بين أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.
وتحدث الضابط حسام الدين حنفى المتهم الرابع والعشرين فى القضية، وقال ليس له ذنب سوى أنه رجل شرطة يؤدى عمله، مضيفاً أنه مثل مصر فى الساحات الدولية كلاعب كرة يد فى المنتخب، وحصل على لقب أحسن لاعب بأفريقيا، وعمل بأقسام عديدة فى القاهرة لم يجاز فيها ولو مرة واحدة عن أى خطأ، وقال هذا شرف لى ومازلت مستمرا كضابط ملتزم أخلاقيا ودينيا، أنكرت نفسى وأسرتى وأهلى وطوال فترة عملى قبضت على الكثير من تجار المخدرات بالدرب الأحمر، ولص الخزائن الشهير الذى سمى بعد ذلك باللص التائب وكان متهما فى 45 قضية، وهو اللص الذى سرق لاسلكى الشرطة فى واقعة شهيرة، كما أننى ألقيت القبض عام 2002 على سفاح السيدات.
وقال محمد عودة، المتهم الحادى والعشرون فى قضية موقعة الجمل الذى قال وهو يبكى «أنا عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة وهى قلعة من قلاع الصناعة منذ وقت قريب.
قائلا «أنا فلاح بس ناصح وفصيح» حتى الدكتور فتحى سرور كان ينادينى فى قاعة مجلس الشعب ب«الفلاح الفصيح».
وأوضح عودة أمام المحكمة أن المستشار حامد راشد قاضى التحقيق «ربنا يسامحه» كان وكيلا للنيابة فى شبرا الخيمة من حوالى 12 سنة، وكان له صهره الحاج إبراهيم الديب اشترى منى قطعة أرض وطلب منى مقابلته للتفاوض على سعر الأرض ورفضت وقتها، وعندما شاهدنى أثناء التحقيق قال لى «إنه من الإخوان المسلمين» فقلت على عينى وعلى راسى.
سعيد عبدالخالق المتهم ب«موقعة الجمل» يترافع عن نفسه، قائلا «لو ارتكبت هذا الجرم مش هستنى حد يحاسبنى هارمى نفسى من الدور السادس».. واصفاً شهادة الشهود بالزور وأنهم عصابة تسعى لتصفية حسابات معه.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم العشرين سعيد عبدالخالق عضو مجلس الشعب عند دائرة باب الشعرية ووكيل مجلس نقابة المحامين السابق، بأنه فوجئ بأعداء النجاح يحاولون هدمه وإقصاءه من النقابة، وقال المتهم أنه لو ارتكب جرما مثل هذا: «مش هاستنى حد يحاسبنى، أنا هرمى نفسى من الدور السادس»، مضيفاً أنه فى ضيق ولا يكذب وأن كل كلمة يقولها هى الحقيقة، وأنه سأل المحقق عند استجوابه، قائلا له «هو كل من تواجد أمام ماسبيرو يبقى متهم؟!» فرد عليه: «أنا مقابل الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان عنده لقاء فى إحدى القنوات».
وأشار المتهم إلى أن شهود الإثبات شهدوا بشهادة زور قائلا «هتقابلوا ربنا ازاى»، مضيفاً أن مقدمى البلاغات عصابة استهدفوا المتهمين فى تقديمهم للمحاكمة وحبسهم، قائلا «ده مش إحنا اللى عصابة بقى.. ده هما اللى عصابة شهادة زور»، وقدم المتهم النشرة الخاصة بحزب الحرية والعدالة التى تؤكد أن 6 من الشهود من مؤسسى حزب الحرية والعدالة.