"مصر القوية" لمحكمة موقعة الجمل: هل قتل الشهداء بالرصاص "فوتو شوب"؟.. ويطالب بالكشف الفورى عن أسماء من أتلفوا أدلة أحداث الثورة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.. وإصدار قانون يضمن استقلال السلطة القضائية

دعا حزب مصر القوية، ووكيل مؤسسيه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، كل أعضاء الحزب، والشعب المصرى للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية فى وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام بعد أحكام البراءة فى موقعة الجمل.
كما دعا الحزب، لوقفات مماثلة أمام كل المحاكم الابتدائية فى كل عواصم المحافظات صباح السبت 13 أكتوبر، تأكيداً على تحقيق المطالب التى تراها القوى الوطنية والشارع المصرى مشروعة، مشيرا إلى أن أى انتقاص لحقوق الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية النظام القائم.
وقال الحزب بعد أن حكمت إحدى سلطات الدولة فى مصر الثورة بعد عام ونصف من الثورة بأن معركة الجمل التى شاهدها العالم أجمع على شاشات التليفزيون حية على الهواء مباشرة، كانت مجرد خيالات فى أذهان مجموعة من الحاقدين، مضيفًا أن هيئة المحكمة الموقرة يطمئن ضميرها بشكل لا لبس فيه أن قتل "ناصر عويس، وأمير مجدى، ومحمد نيازى، وعبد الكريم رجب، ومحمد فريد، وأحمد حامد، ومحمد عبده" وغيرهم بالرصاص الحى، وكذلك إصابة أكثر من ألف وخمسمائة شخص من ضرب الحجارة والرخام يوم 2 فبراير كان مجرد "فوتو شوب" تعبيرى، ولا وجود له على أرض الواقع!!.
وقال الحزب فى بيان له اليوم، الخميس، متسائلا: أى ثورة إذن قامت فى مصر؟ وعلى من قامت؟، وأى ثورة تلك التى تدع ركناً من أركان نظام سابق مسئولاً عن التحقيقات فى جرائم أركان نفس النظام المخلوع؟!، وأى ثورة تلك التى توكل جمع أدلة قتلة شهدائها لمن قاموا بقتلهم، أو شاركوا فى قتلهم، أو خططوا لقتلهم؟!، أى ثورة تلك التى يمسك نظامها الجديد المنتخب عن معاقبة قيادات أجهزة أمنية، ومخابراتية أتلفت أو أخفت كل أدلة التآمر على الثورة؟!
وأضاف الحزب قائلا: "إننا فى حزب "مصر القوية" إصراراً منا على تحقيق كل أهداف الثورة، وتطهيراً لكل أركان النظام القديم؛ نطالب بالكشف الفورى عن أسماء كل المسئولين الأمنيين فى الأجهزة الأمنية والمخابراتية، الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وطالب الحزب: بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بالآتى: إصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصرى، وسد الخلل الهيكلى والتشريعى فى القضاء المصرى بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر فى كل قضايا أحداث الثورة.
كما طالب الحزب، كل جماهير الشعب المصرى للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب فى وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، مضيفا، إن شهداء ثورة يناير ومصابيها هم درة تاج أى نظام منتخب فى ظل تلك الثورة، وأى انتقاص لحقوق هؤلاء الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام " ثورتنا مستمرة.. حق شهدائنا لن يضيع.. حق كل مصرى وكرامته فوق الجميع".