استأنفت سوق الصرف المفتوحة نشاطها، الأربعاء، فى طهران، وبلغ سعر الدولار 33 ألف ريال بعد توقف استمر أسبوعاً على إثر انهيار العملة الإيرانية فى الثالث من أكتوبر، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. فقد استأنفت مكاتب الصيرفة الرسمية بيع الدولارات المعروضة وشراءها بسعر يدور حول 33 ألف ريال، وهو قريب من السعر الذى بلغه الأسبوع الماضى، وأعلى بكثير من السعر الذى حاول البنك المركزى فرضه عليهم منذ أسبوع. وكان ارتفاع سعر الدولار الذى انتقل من 26 ألف ريال إلى أكثر من 36 ألفاً خلال ساعات فى الثالث من أكتوبر، أدى إلى اندلاع حوادث بين المشترين المستاءين والشرطة، وإلى إغلاق مكاتب الصيرفة والسوق. وأعاد الصيارفة فتح محالهم، السبت، لكنهم رفضوا منذ ذلك الحين إجراء أى تعاملات لأن السلطات النقدية فرضت عليهم سعر 28,500 ريال للدولار فاعتبروه غير واقعى. وتواجه إيران منذ أشهر نقصاً متزيداً بالعملات الأجنبية ما منع البنك المركزى من دعم الريال الذى خسر حوالى ثلثى قيمته فى السوق المفتوحة منذ بداية السنة. وقد نجم هذا النقص عن العقوبات الاقتصادية الغربية التى تزداد قسوة بسبب البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدل، وتمنع إيران من استعادة قسم مهم من العملات الأجنبية التى تؤمنها صادراتها ولا سيما النفطية. وفى موازاة السوق المفتوحة، ما زالت التسعيرة المصرفية الرسمية للدولار 12,260 ريالاً، لكن هذا السعر الثابت الذى لم يتغير منذ أشهر، مخصص للإدارات وبعض مؤسسات الاستيراد فى قطاعات تعتبر أساسية للبلاد. وللالتفاف على العقوبات المصرفية وتخفيف الضغوط عن السوق المفتوحة، أنشأت الحكومة أيضا فى أواخر سبتمبر سوقاً بين المؤسسات المصدرة والمستوردة، فتبيع الأولى مباشرة إلى الثانية عملات صعبة مجمدة فى حسابات فى الخارج، وسعر الصرف فى هذه السوق هو أدنى من حيث المبدأ من السعر فى السوق المفتوحة.