الريال الإيراني يعود للتداول عبر شركات الصرافة ب 33 ألفاً مقابل الدولار

فيما وجهت اوروبا ضربة جديدة للاقتصاد الايراني بفرض عقوبات اقتصادية جديدة تطول انتاج الغاز والبنوك وهو ما يفرض المزيد من التداعيات على اقتصاد ايران المتأزم, استأنفت سوق الصرف المفتوحة نشاطها امس في طهران وبلغ سعر الدولار 33 الف ريال بعد توقف استمر اسبوعا اثر انهيار العملة الايرانية في الثالث من اكتوبر, كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
واستأنفت مكاتب الصيرفة الرسمية بيع الدولارات وشراؤها المعروضة بسعر يدور حول 33 الف ريال, وهو قريب من السعر الذي بلغه الاسبوع الماضي, واعلى بكثير من السعر الذي حاول البنك المركزي فرضه عليهم منذ اسبوع.
وكان ارتفاع سعر الدولار الذي انتقل من 26 الف ريال الى اكثر من 36 الفا خلال ساعات في الثالث من اكتوبر, ادى الى اندلاع حوادث بين المشترين المستائين والشرطة, والى اغلاق مكاتب الصيرفة والسوق.
واعاد الصيارفة فتح محالهم السبت لكنهم رفضوا منذ ذلك الحين اجراء اي تعاملات لان السلطات النقدية فرضت عليهم سعر 28,500 ريال للدولار فاعتبروه غير واقعي.
وتواجه ايران منذ اشهر نقصا متزايدا بالعملات الاجنبية ما منع البنك المركزي من دعم الريال الذي خسر نحو ثلثي قيمته في السوق المفتوحة منذ بداية السنة.
وقد نجم هذا النقص عن العقوبات الاقتصادية الغربية التي تزداد قسوة بسبب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل, وتمنع ايران من استعادة قسم مهم من العملات الاجنبية التي تؤمنها صادراتها ولا سيما النفطية.
وفي موازاة السوق المفتوحة, ما زالت التسعيرة المصرفية الرسمية للدولار 12,260 ريالا, لكن هذا السعر الثابت الذي لم يتغير منذ اشهر, مخصص للادارات وبعض مؤسسات الاستيراد في قطاعات تعتبر اساسية للبلاد.
وللالتفاف على العقوبات المصرفية وتخفيف الضغوط عن السوق المفتوحة, انشأت الحكومة ايضا في اواخر سبتمبر سوقا بين المؤسسات المصدرة والمستوردة, فتبيع الاولى مباشرة الى الثانية عملات صعبة مجمدة في حسابات في الخارج. وسعر الصرف في هذه السوق هو ادنى من حيث المبدأ من السعر في السوق المفتوحة.
المصدر: السياسة الكويتية