البلتاجى: ندعو جميع المصريين للمشاركة برأيهم فى المسودة الأولى للدستور

أعلن الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والمقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، بداية مرحلة الحوار المجتمعى الواسع حول مواد الدستور من خلال قراءة أولية لأربع لجان وهى المقومات الأساسية ونظام الحكم والحريات والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، مشيراً إلى أن هذه اللجان أنجزت بالتعاون مع لجنة الصياغة مشروع مسودة الدستور وقال: ندعو المجتمع المصرى و90 مليون مصرى أن يقرأ المسودة الأولى ويبدى رأيه فى جميع مواده من خلال حذف أو شطب أو إضافة مواد.
وأضاف البلتاجى، فى مؤتمر صحفى اليوم بالجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، أن لجنة المقترحات بدأت منذ بدء أعمال الجمعية جلسات الحوار، وكانت نتيجتها 30 ألف مقترح أرسلناها إلى اللجان المختلفة.
واليوم نبدأ مرحلة جديدة وهى إبداء الرأى حول منتج الجمعية لأبواب الدستور الأربعة، مشيراً إلى أن الاستفتاء على الدستور يكون بنعم أو لا على كل أبواب الدستور، لكن اليوم يمكن أن يعمل المجتمع كله استفتاء على مواد الدستور مادة مادة، ويمكن أن نعدل من خلال حذف وإضافة نصوص.
وأضاف: "ندعو المصريين جميعاً ألا تكون هناك مواقف سلبية بالابتعاد عن المشهد الدستورى، وأن يشاركوا فى القراءة الأولى للدستور بالحذف أو الإضافة". وتابع: "باب نظام الحكم به فصل السلطة التشريعية وفصل السلطة التنفيذية وفصل الإدارة المحلية، وما زال متبقياً فصل السلطة القضائية وفصل الاأحكام العامة وبعض المواد المتعلقة بالأمن القومى والدفاع لم يخرجوا من لجنة الصياغة".
من جانبه، قال المستشار إدوارد غالى، مقرر لجنة الحقوق والحريات، نحن لم نكن نعمل فى غرف مغلقة لأن كل الأمور كانت متاحة أمام الناس حيث استمعنا للأدباء والفنانين ونقابة الأطباء وكثير من الفئات المجتمع، ووضعنا أمامنا كل دساتير مصر وباقى دساتير العالم، مؤكداً أننا لم نكن نعمل فى الخفاء وإنما كنا نضع كل المواد أول بأول على موقع الجمعية وسعينا إلى إنتاج دستور يحقق الحرية كما طالب بها شهداء الثورة.
وأضاف أن العمل فى باب الحريات فى اللجنة كان شاقاً من أجل دستور مصر، وأشار إلى أن هناك مواد أخذت جهداً طويلاً مثل وضع الحرية بدون أى قيود إلا تلك التى يجب أن يبينها القانون، فحرية الاعتقاد مطلقة لكن حرية بناء دور العبادة ينظمه القانون فهناك أمور جعلنا القانون يتدخل فيها ليس من أجل التقييد وإنما من أجل التنظيم.
وأوضح أن إقرار حرية تداول المعلومات وهى مادة مستحدثة وحق الإنسان المصرى فى المسكن الملائم وحرية الصحة وتنظيمها والحياة الآمنة وأحطنا عملية القبض وتفتيش المنازل بضمانات شديدة حتى يكون الشخص آمن وهو فى منزله، مشيراً إلى أن المسودة الموجودة لباب الحريات هى القراءة الثالثة للجنة.
بينما قال المهندس محمد الصاوى، عضو الجمعية أن لجنة الحريات عملت بجهد شديد، واستعانت بكثير من الخبرات ونحن مقتنعين بأن مشاركة الأمة القوية البالغة التعقيد ثقافياً والبالغة العمق إنسانياً ستؤدى لإنتاج دستور يتفوق على ما سبقه من دساتير وأكد أنه متفائل أن هذا العمل سيكون عند حسن حظ الجميع.
فيما قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إن اللجنة تختص بكتابة السلطة التشريعية والتنفيذية والأمن القومى والإدارة المحلية والأحكام العامة والانتقالية.
وأضاف أن التوجه داخل لجنة نظام الحكم إلى النظام المختلط الذى يقوم على تقسيم السلطة بين الرئيس ورئيس الحكومة بشكل واضح، وقلنا إن الرئيس يمارس اختصاصاته من خلال حكومته، فيما عدد أربع مواد تتكلم عن الاختصاصات الرئيسية التى يمارسها رئيس الجمهورية بنفسه، فرئيس الجمهورية غير مسئول سياسياً ورئيس الوزراء مسئول سياسياً أمام البرلمان، وهناك مسئولية تضامنية وللبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، وتم وضع ضوابط شديدة لحل البرلمان فرئيس الجمهورية لا يحل البرلمان إلا بعد عرض الأمر على الاستفتاء، فإذا وافق الشعب تم حله وإذا لم يوافق الشعب يقدم الرئيس استقالته، لأنه من غير المعقول أن يستمر الرئيس بالتعامل مع برلمان أراد حله ورفض الشعب.
وتابع: إننا عملنا فى اللجنة على أن السلطة التشريعية مكونة من غرفتين هما مجلس للنواب ومجلس للشيوخ خاصة بعد مناقشة الجلسة العامة لوجود مجلس الشيوخ وكان الاتجاه الأغلب يقوم على بقاء مجلس الشيوخ.
وأضاف أن مجلس النواب يتميز عن مجلس الشيوخ فى أن له حق الرقابة على السلطة التنفيذية، وله حق إقرار الموازنة العامة، لكن مجلس الشيوخ لا يملكهما، وللمجلسين اختصاص تشريعى كامل أما بالنسبة للإدارة المحلية فقال جبريل إن النظام الذى أخذت به اللجنة يقوم على أن المواطن ينتخب الموظف المحلى لرعاية الشأن المحلى وللوحدات المحلية موازنة مستقلة أما الرقابة عليها فسيحددها القانون.
وأضاف أن السلطة القضائية ستدخل لجنة الصياغة الأحد، وبالنسبة لفصل الأمن القومى والقوات المسلحة فليس فيها تغيير عن دستور 71.