"القضاة" يؤجل "عمومية" وضع السلطة القضائية فى الدستور لأجل غير مسمى

قرر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، إرجاء موعد الجمعية العمومية غير العادية التى كان من المقرر عقدها بعد غد، الجمعة، لمناقشة وضع وضمانات السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وموقف القضاة من مقترحات الجمعية التأسيسية بشأنها، إلى أجل مسمى.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة النادى قرر إرجاء موعد الجمعية العمومية التى كانت ستنعقد الجمعة المقبل، إلى موعد آخر سيحدد فى وقت لاحق، وذلك بناء على طلب أندية القضاة بالأقاليم، التى خاطبت النادى، وأكدت أن الأجواء غير مناسبة لعقد الجمعية العمومية.
وأضاف "فتحى" أن أندية القضاة بالأقاليم طلبت تأجيل الجمعية العمومية، لأنها تأتى فى وقت غير مناسب، فى ظل بدء السنة القضائية، وانشغال القضاة بتسلمهم العمل بعد الإجازة القضائية، ووجدوا أن هذا الموعد غير مناسب لظروف العديد من القضاة، خاصة أن هناك قضاة يستعدون للسفر لأداء فريضة الحج.