رغم الجدل الذى أثاره قانون الضريبة العقارية الجديد بين رجال الأعمال والحكومة طوال الفترة الماضية، إلا أن عددا من الخبراء أكدوا مؤخرا أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق القانون للعام القادم سيساهم فى تجاوز حالة الركود التى يشهدها السوق المحلى بالوقت الراهن. أضافوا أن سوق العقارات فى مصر يمر بحالة سكون مؤقت، فى ظل وجود تباطؤ بحركة البيع والشراء وحالة الترقب التى يعيشها كل من البائع والمشترى، انتظارا لاستقرار الأسعار، مؤكدين أن التراجع فى حجم الطلب خلال العام الجارى لن يتجاوز ال10%، وتوقعوا انتهاء هذا الركود بالسوق المحلى مع بداية فصل الصيف. من جهته، قال محمد الهياتمى، الأمين العام لاتحاد التشييد والبناء، إن سوق العقارات فى مصر يعانى من حالة ركود نسبى، متوقعا أن تتلاشى خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع نسبة الزواج فى شهور الصيف بين الشباب، واتجاههم إلى البحث عن المسكن المناسب. أضاف الهياتمى أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد للعام القادم، سيساهم فى كسر حالة الركود التى يشهدها السوق بالوقت الراهن، كما أن تراجع مؤشر البورصة المصرية سيدفع المستثمرين لاستثمار مدخراتهم فى أصول عقارية عينية آمنة.
