بالصور.. تدشين الحملة القومية لحماية النيل بجولة تفتيشية لوزير البيئة وشرطة المسطحات.. و477.1 مليون متر مكعب صرف صناعى على النيل من 102 منشأة صناعية وإزالة 16 ألف تعد على الأراضى الزراعية فى شهرين

أعلن الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم، الثلاثاء، عن بدء الحملة القومية لحماية نهر النيل من التلوث ودشن الحملة بجولة تفتيشية مفاجئة بنهر النيل رافقه خلالها اللواء سيد الجمل، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، مشيرا إلى استمرارها على مدار أسبوع من الآن فى كل محافظات جنوب مصر.
واستهدفت الحملة التى قادها وزير البيئة المنطقة الجنوبية للقاهرة الكبرى للوقوف على مدى مطابقة المنشآت المطلة على نهر النيل للاشتراطات البيئية، وبدأت من ورش السفن بمنطقة أبورواش ثم شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية.
وأثناء التفتيش قام فريق البيئة وشرطة البيئة والمسطحات بأخذ عينات من ماسورة التبريد الخاصة بالشركة وفاجأ الوزير الحاضرين بإصراره على زيارة محطة المعالجة الخاصة بالشركة، والتى تبعد عن نهر النيل بمسافة كبيرة جدا.
واستقل فريق الحملة اللنشات لمدخل شركة الحوامدية، التى تضم خمسة مصانع للتكرير والتقطير والكيماويات والمعدات والنقل وطالبهم الوزير بتقديم خطة توفيق الأوضاع، التى بدأوا تنفيذها من شهر يونيه الماضى فأحضروا له خطة التوسعات، وحين فاجأهم الوزير برغبته فى التفتيش على العدادات التى يسحبون منها المياه من النيل لم يجد أى عدادات باستثناء عدادات الخارج منها فقط، والتى جاء قياسها 65 درجة.
وبرر مدير مصنع التقطير بالحوامدية، ذلك للوزير قائلا "إن وزارة الرى هى السبب فى تعطيل إجراءات إدخال عدادات لحساب كميات المياه المسحوبة من النيل للمصنع، وهو ما استنكره وزير البيئة.
وعلى الفور رصد كامل قرار باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإلزامهم بتقديم خطة توفيق الأوضاع للبيئة، وإلزامهم بتركيب عدادات لاحتساب المياه، التى يتم سحبها من النيل، وإلزامهم بتقديم خطة زمنية، خاصة بالمصنع المطل على النيل، وإزالة الحشائش والمواسير الزائدة، التى تشوه منظر النيل.
وقامت شرطة البيئة ومختصين من التفتيش البيئى بالوزارة بأخذ عينات من مياه ماسورة التبريد، التى يتم صرفها من الشركة على النيل، مع قياس درجة الحرارة للمياه لمعرفة مدى تلويثها للنيل، وأخذ عينة من محطة المعالجة الخاصة بالشركة.
وأكد اللواء سيد الجمل فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المصانع الكبيرة، التى تتعامل مع مياه النيل هى ما تقلقنا مثل مصنع السكر بالحوامدية، وطالبناهم بخطة توفيق أوضاعهم البيئية وكيفية التعامل مع معالجة الصرف الصناعى على المياه، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لديها منظومة متكاملة طوال العام من حملات ومرور على المسطحات المائية لمراقبة أى خلل، مؤكداً أن حملة اليوم حملة مكبرة لكشف ومتابعة مدى الالتزام البيئى بتعهدات المنشآت بتوفيق أوضاعها، وأى مخالفة سيتم ضبطتها والتعامل معهم فوراً.
وأشار الجمل قائلا توصلنا لإيقاف الهجمة الشرسة، التى حدثت بعد الثورة فى التعديات على النيل، وتم إزالة أكثر من 16 ألف تعد على الرقعة الزراعية من إجمالى 246 ألف حالة، مشيرا إلى أن معدلات الإزالة تتناسب مع الإمكانيات والمعدات التى يتم استخدمها فى الإزالات فنحن محكومون بكم المعدات المتاحة من الوزرات المعنية، بالإضافة إلى تأمين الحملات، مشيرا إلى الحملة المكبرة التى تمت فى بحيرة المنزلة، والتى اضطرت فيها هيئة الثروة السمكيه لتأجير معدات بمبالغ ضخمة، وخلال الحملة تم تطهير 11 ألف فدان رغم صعوبة التعامل فى المياه، حققنا نتائج أمنية غير مسبوقة، وتم ضبط 154 قطعة سلاح آلى و2 مدفع جرنجوف و18 طبنجة و32 فرد خرطوش وإلى الآن الحملة مستمرة.
وفى سياق متصل أوضح وزير البيئة أن إجمالى المنشآت التى كانت تصرف على نهر النيل 102 منشأة بإجمالى صرف 477.1 مليون متر مكعب تم إيقاف صرف عدد 80 منشأة وقدمت عدد 19 منشأة خطط زمنية لتوفيق الأوضاع البيئية وباقى عدد 3 منشآت غير مطابقه للاشترطات البيئية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار التزامها بخطط توفيق الأوضاع.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من زراعة 34 غابة شجرية على مياه الصرف الصحى فى 17 محافظة بمساحة تصل إلى 1176 فدانا وجار استكمال زراعة 24 غابة فى عدد 8 محافظات أخرى، هذا وتستمر الحملة فى باقى محافظات جنوب مصر.