فى قضية البورصة: شاهد الإثبات: جمال لم يشارك بعمليات البيع ولكنه تقاضى أموالا من شركته بصفة غير قانونية.. واتهم المتهمين بإفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن الأخرى.. وجمال يدون ملاحظاته داخل القفص

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء رابع جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار عاشور فرج المحامى العام الأول ممثل الادعاء فى القضية بأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بحضور كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق من محبسهما بسجن طره وأودعا قفص الاتهام قبل بداية الجلسة، حيث حمل جمال عدة أوراق فى يديه لتدوين ما يحدث بالجلسة وجلس مسترخيا على دسك، بينما جلس علاء على كرسى خشبى بجانبه وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.
وبدأت المحكمة فى مناقشة الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، قائلة: "أنت ركزت وذكرت ما طلب منك فى الجلسة السابقة".
فأجاب الشاهد: "أنا راجعت كل حاجة كويس"، وكان هناك فى التباس فى بعض الأمور أريد توضيحها أمام المحكمة، وهى عندما سألتنى المحكمة بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الإدارة فأريد توضيح أن هناك فارقا كبيرا جدا بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام، حيث إن العضو لم يتقاض راتبا، ولكنه يتقاضى مكافأة لتوليه الإدارة، فهناك فارق كبير جدا بينهما فى المهام وفى الأداء الوظيفى".
فسألته المحكمة من تقصد بهذا الوصف فأجاب الشاهد: "أنا أعنى بكلامى هذا جمال مبارك علشان الصورة تكون واضحة"، وأضاف الشاهد أمام المحكمة أن أسعار السهم تختلف فى البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت أوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ.
مضيفا أنه بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن اعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة، ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئولة باعتبارها صاحبة اتخاذ القرار، ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة وإنما نسبت المخالفة إلى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة.
أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية فشركتى هيرمس والنعيم استطاعتا أن يحصلا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية، من أن هناك اتجاها لبيع البنك الوطنى، مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن العضو المنتدب يعاقب على المخالف الشخصية ولإثبات تلك المخالفة تحتاج إلى تحقيقات، وذلك لم يكن من مسئوليتنا فإننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه، ولكن حددنا الشخص الاعتبارى.
كما وجه الشاهد للمتهم الأول والثانى أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده أحمد فتحى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا تهمة إفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقى الشركات الأخرى.
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن إخطار البنك؟، فأجاب الشاهد أن المسئول الصندوق نفسه وأكد أن ذلك أوضحه فى التقرير.
وطالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين قال الشاهد إنه لا يعلم لأن التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن، إلا أن هناك فرقا بين واقعة الشراء والبيع فالشراء مخالفة، لأنه قام بعملية الشراء بناء على معلومة، وأن قام بعملية الشراء دون إدراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك نقوم بدراسة كل حالة، على حدة.
وعلى الرغم من أن الشاهد قرر بالجلسة السابقة أن جمال مبارك لم يشارك فى عمليتى البيع والشراء وأن التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة من قبل النيابة لم ينسب له أى مخالفة، إلا أنه قال بجلسة اليوم إن جمال مبارك لم يشارك فى عمليات المضاربة فى البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التى حصلت على أرباح صفقات البورصة، وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التى جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس، وأن التقرير لم ينسب له أى مخالفة، ولكن نسب له ما آل إليه من أموال.
وأكد الشاهد فى جلسة اليوم أن المتهم الأول والثانى استفادا وتربحا نتيجة بيع البنك الوطنى، ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد انتهاء مهمة الفحص.
أما بالنسبة لجمال مبارك فقد تبين للجنة ترابط العلاقة بين جمال مبارك والأطراف المشاركة فى صفقة بيع البنك الوطنى، حيث إن جمال مبارك كان مشاركا فى شركة "بليوم"، ويشغل عضو مجلس إدارة فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر التى كانت هى المسئولة عن اتخاذ قرار شراء البنك الوطنى، كما أن الثابت أن جمال مبارك كان عضو مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، حيث إن البنك كان المستشار المالى لشركة هيرمس فى صفقة شراء البنك الوطنى.