فى أكبر ملتقى اقتصادى بعد الثورة.. "الرئاسة" تعلن طرح مشروع النهضة لحوار مجتمعى منتصف يناير.. و"الحكومة" تدرس وضع حد أدنى للمعاشات.. وقنديل يفتتح "اليورومنى" بدقيقة حداد على أرواح شهداء الأمن المركزى

افتتح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "يورومنى 2012" أكبر ملتقى اقتصادى بعد ثورة 25 يناير، بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والاتصالات، ولفيف من كبار المسؤولين، ويعد مؤتمر "يورومنى مصر 2012" هو أول مؤتمر رئيسى للاستثمار تتم إقامته بعد ثورة يناير 2011، وقام رئيس الوزراء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الأمن المركزى، الذين وافقتهم المنية أول أمس الاثنين.
ويتناول المؤتمر على مدار يومين موضوعًا رئيسيًا هو كيفية تحقيق "انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى"، مع الترويج للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية على الاستثمار فى مصر، ومنحها القروض التنموية التى تحتاجها.
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية منها خفض فى تأسيس 703 شركات جديدة فى شهر سبتمبر الماضى، وهو أعلى معدل هذا العام، وتحقيق معدل 5.8% ارتفاعًا فى معدل الصادرات خلال الربع الأول، مضيفًا أن مصر استقبلت العام الماضى نحو 10 ملايين سائح، ونستهدف 12.5 مليون سائح خلال هذا العام، ونتطلع إلى زيادتها خلال السنوات القادمة ليتراوح بين 14.5 إلى 15 مليون سائح.
وأضاف "قنديل" أن مصر بدأت أمس استقبال رحلات تشارتر من تركيا، مضيفًا أن الصين واليابان رفعت حظر السفر إلى مصر، مؤكدًا تطوير السوق الإسلامى المالى من خلال نظام الصكوك الذى لقى نجاحًا كبيرًا عالميًا.
من جانبه قال الدكتور حسين القزاز، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إن الرئاسة تستعد لطرح أول حلقات الحوار المجتمعى حول مشروع النهضة، منتصف يناير القادم، مؤكدًا أنه جار الآن إعداد مسودة خاصة بهذا الشأن، لعرضها على الرئيس محمد مرسى.
وأضاف "القزاز"، خلال مشاركته فى المؤتمر، إن مشروع النهضة يواجه مجموعة تحديات أهمها المناخ السياسى السائد حاليًا فى مصر، ومدى الالتزام العام بالمشاركة فى تنفيذ هذا البرنامج الذى يستهدف نهضة الأمة كلها.
وأكد "القزاز" أننا نحاول استلهام تجارب دول شرق آسيا فى إدماج المؤشرات الاقتصادية، ووضح رؤية اقتصادية، للنهوض بالاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمنتج التعليمى، خاصة أن التعليم يمثل أهمية كبرى، لدى جميع المصريين، لافتًا إلى أهمية إعادة دراسة المنظومة التعليمية، بالتوسع فى إنشاء المدارس، وتقليل عدد الطلاب فى الفصل الواحد، وتجويد المنتج التعليمى الذى نقدمه للطلاب.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تطبيق برنامج اقتصادى واجتماعى، وتعميق نظام التأمين الصحى، عن طريق تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وأيضا نظام تأمين اجتماعى بوضع حد أدنى للمعاشات.
وأضاف "السعيد"، خلال كلمته بالمؤتمر "إن المباحثات مع صندوق النقد الدولى، تتطلب توافقًا مجتمعيًا، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عن طريق الحوارات المجتمعية، والمشاركة فى بناء الأسس الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تدفع التدفقات النقدية من الخارج، وجذب الاستثمارات، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف وزير المالية عن عزم وزارته عقد مؤتمر خلال شهر يناير القادم، حول مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز معدل النمو الاقتصادى، وأضاف السعيد إن عودة الاستثمار لمصر يهمنا جميعا، ورغم أن لدينا عجزاً فى الميزانية العامة للدولة، إلا أن الاستثمار هو الفرصة الوحيدة لإنقاذ مصر وتقليل نسبة البطالة ونأمل بناء جسور الثقة مع المستثمرين، وهو أول ما يشغلنا فى الحكومة الجديدة.
وأضاف وزير المالية أنه يطالب ب 170 مليار جنيه استثمارات من المجتمع العربى والمجتمع الدولى ومن المجتمع فى مصر، مؤكدا أنه لدى مصر استثمارات حالية تم ابتعادها عن السوق المصرية بنحو أكثر من 16 مليار دولار خرجت من مصر، نتيجة عدم الاطمئنان بسبب أحداث الثورة.
وأوضح السعيد أن الموازنة العامة للدولة لديها نحو 533 مليار جنيه مصرى، وهناك عجز مخطط ب135 مليار جنيه، وحجم السيولة المالية لم يساعد فى إنقاذ هذا العجز، ونحن بلا شك نعتمد على مساعدة المجتمع الدولى، ولدينا مشاورات مع صندوق النقد الدولى تتم نهاية الشهر الجارى، ووزارة المالية بصدد إعداد مؤتمر عن المشروعات التى الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها، ويتم إطلاقها قريبا.
وأشار السعيد إلى أنه لا أحد يقف فى طريق الاستثمار إلى مصر وبث الشائعات، وأُطمئن جميع المستثمرين فى مصر أننا بجانبهم، ولا نقف ضد أرزاق أحد، لأننا نسعى لتقليل نسبة البطالة بمصر، ونأمل أن تكون هناك بدائل من المشروعات الكبيرة التى تستطيع أن تجذب الاستثمارات، وندعو العمالة المصرية إلى المشاركة فى المشروعات القومية التى تبدأ سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.
وحول الموازنة العامة للدولة قال السعيد، إن هناك فجوة تمويلية ومجموعة من الإجراءات الترشيدية، ونهدف أن يكون هناك برنامج اجتماعى متكامل من خلال تعميم نظام التأمين الصحى الشامل، وأكثر من 50% من المواطنين المصريين يطبق عليهم المشروع.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تعمل على إيجاد قانون يعمل على تحقيق العدالة بين المستثمر والعامل، حتى يتسنى لاستثماراتهم النهوض والتطور دون تعطيل.
وأضاف خلال المؤتمر، إن مصر لديها العديد من المميزات التى تجعلها جاذبة للاستثمار، مثل الموقع، كما أن 60% من الشعب المصرى تحت سن ال30 عاماً، مما يعنى وجود أيدى عاملة متوفرة، كما توجد بها مشروعات عدة مثل التعدين والغاز الطبيعى والبترول، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التصدى للمشاكل التى تواجه المستثمرين، وإيجاد قوانين تساعد على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وقال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك، إن مصر لديها فرصة حقيقية لتحقيق التنمية، مؤكداً أهمية تحسن الوضع الأمنى، والاستقرار والذى من شأنه أن يعمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن إيرادات السياحة، مؤكدًا أن لدينا الفرصة لتحقيق 12 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة.
وأضاف عامر "إن الابتكار والتطوير يأتى من القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تطبيق فكر مختلف للنهوض بالقطاع العام، وأن البنك الأهلى اعتمد نموذجًا مختلفًا للتطوير، ونجح فى تطوير البنك ورفع الأرباح، مشددًا على أهمية عدم التدخل فى شؤون القطاع المصرفى، وأن البنك المركزى نجح فى تنفيذ إصلاحات جريئة فى القطاع المصرفى، وأن معدلات السيولة فى وضع جيد، والأهم العمل وتحريك الأسواق ليبدأ التحسن الاقتصادى، لافتًا إلى أن الإعلام لم يكن منصفًا خلال الفترة الماضية، ولم يترك أى شخصية عامة دون أن يخوض فى تفاصيل كثيرة، منها حياته الشخصية، مطالبًا بدعم من يعمل لصالح البلد.
بينما حذر أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة، من تزايد حجم الدين المحلى على الحكومة المصرية، خاصة أن الفائدة إلى أن حجم الدين المحلى وصل حاليا إلى 21% من إجمالى الموازنة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30% خلال عامين أو أكثر، بسبب توجه الحكومة للاقتراض، وزيادة أعباء الفائدة.
وأوضح هيكل فى كلمته أمام المؤتمر، إن فى الآونة الأخيرة تم ضخ 43 مليون طن من النفط و الغاز، وذلك ما أحدث نوعاً من الفجوة فى هذه المنتجات، بسبب زيادة الطلب عليها، لافتا إلى أن أسعار الطاقة فى مصر غير واقعية، وأن سياسة الحكومات السابقة فى مصر فى إدارة ملف الطاقة خاصة كانت سيئة للغاية، داعيا إلى ضرورة منع تهريب المنتجات البترولية على الحدود مع غزة والسودان، من أجل الحفاظ على الطاقة.
وقال إنه رغم ذلك فإن الحكومات بعد الثورة لم تتخذ إجراءات واضحة لتخفيف حدة العجز فى الموازنة، بل إنها عملت على زيادة بند الأجور أكثر من مرة استجابة للمطالب الفئوية، كما أنها ضاعفت عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفى الوقت نفسه وضعت قيوداً ممثلة فى الحد الأقصى للأجور، والذى جعل الكفاءات تهرب من الحكومة، وهو ما سيؤدى لمشكلات عميقة خلال المستقبل القريب.
وأكد هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، إن هناك تحديات تواجه المنظومة المصرفية المصرية فى الوقت الذى تتنافس وتتطور فيه البنوك فى العديد من الدول، منها الركود الائتمانى ودفع عجلة النمو عن طريق تحقيق الاستقرار الذى ننشده جميعًا، مؤكدًا أن امتلاك نسب عالية من السيولة، ساهم فى دعم الحكومة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، لدفع الأجور، وأن البنوك ساهمت فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه بالتوازى مع ذلك لابد للبنوك من تطوير الفكر الائتمانى خلال الفترة الحالية، لدعم المنظومة المصرفية.
وأضاف "عز العرب"، إن هناك عدة مشكلات تواجه نظام التعليم فى مصر، لرفع كفاءة خريج الجامعة، وإعداد العنصر البشرى لمواجهة المنافسة فى سوق العمل، لافتًا إلى أهمية أن يتم تطوير التعليم، لرفع جودة ومستوى الخريج التعليمى والمهارى، والذى يصب فى مصلحة العمل فى كافة قطاعات الدولة.
وأضاف "عز العرب"، أن البنك التجارى الدولى، وحتى 2004 كان يقوم فقط بإقراض الشركات فقط، وتم التوسع فى إقراض الأفراد بعد ذلك، والفصل بين تلك القطاعات، حتى يتم رفع كفاءة الائتمان الممنوح لكافة الشرائح.
من جانبه قال ريتشارد بانكس، المدير العام الإقليمى لمؤتمرات يورومنى، "نحن سعداء بإعادة انعقاد مؤتمرنا هذا العام، ولكن هذه المرة فى مصر جديدة تماماً، وكنا على اتصال مستمر مع مصر خلال الثورة وبعدها، لذا ندرك مدى أهمية أن تتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لهذا البلد الهام، كما نود أيضا أن نلعب دورًا محوريًا فى ذلك، إن هذا المؤتمر بالتحديد تترقبه كافة الأطراف المهتمة بمصر على المستويين الإقليمى والدولى بشغف هائل، فمن المتوقع أن يحضره 600 شخص ينتمون لدول وقطاعات اقتصادية متعددة، حيث يتطلعون للالتقاء بالقيادات المصرية الجديدة ومجتمع الأعمال المصرى وكبار سماسرة البورصة فى السوق المحلية".