واشنطن بوست: هجوم بنغازى معضلة قانونية لإدارة أوباما

على الرغم من مرور ما يقرب من شهر على الهجوم الذى استهدف القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازى الليبية، إلا أن أصداء هذا الحادث الذى أى إلى مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين أمريكيين آخرين، لا تزال تتردد حتى الآن.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس باراك أوباما تواجه معضلة من الناحية القانونية ومن حيث التخطيط السياسى أيضا، والتى يمكن أن تعيد تشكيل الكيفية التى تتعقب بها الإرهابيين المشتبه بهم حول العالم فى الوقت الذى يحاول فيه المحققون تحديد المسئولين عن هذا الهجوم ، وتحدثت الصحيفة عن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية وقالت: هل يجب أن تعتمد على " FBI" وتتعامل مع الهجوم على المجمعين الأمريكيين باعتباره جريمة عادية يتم المحاكمة عليها أمام المحاكم الامريكية؟ وهل تستطيع أن تعتمد على الحكومة الليبية المختلة، أم يجب أن تتبنى الخيار العسكرى بالإقدام على ضربات جوية بطائرات بدون طيار، أم ترسل بمزيد من السجناء إلى معتقل جوانتانامو؟.
كان الرئيس الأمريكى قد تعهد بتقديم قتلة الدبلوماسين الأمريكيين للعدالة، لكن بعد شهر تقريبا، لم يتحدث البيت الأبيض عن خططه لكيفية فعل ذلك حتى لو كان قادرا على تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم.
وتؤكد الصحيفة أن كل من الخيارات المطروحة محفوف بعقبات سياسية وعملية. فبطء سير التحقيقات وعدم وصولها إلى شئ يعقد الأمور، حيث استغرق الإف بى أى ثلاثة أسابيع للوصول إلى مسرح الجريمة غير المؤمن. فى حين أن الإدارة قد قدمت تقييمات متناقضة، وأشارت فى البداية إلى أن الهجوم تم ارتكابه من قبل حشود غاضبة، لكنها قالت بعد ذلك إنه تم التخطيط له من قبل إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة.
ومن المقرر أن يزور ليبيا مستشار أوباما لمكافحة الإرهاب، جون بيرنان، للقاء كبار المسئولين الليببيين وإعطاء دفعة رفيعة المستوى للتحقيق.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين فى الإدارة الأمريكية قوله إن البيت الأبيض لا يستبعد أى خبار، وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته إن مشاركة الإف بى أى فى هذ المرحلة يمكن أن تكون دليلا على أن الإدارة تخطط لمحاكمة أى مشتبه بهم فى المحاكم الأمريكية.
من ناحية أخرى، لا يزال غير مؤكد إذا ما كان البيت الأبيض سيتعامل مع الهجوم على أنه عمل إجرامى أم عمل من أعمال حرب.