مستشار الرئيس ل"من جديد": العفو يشمل من ارتكب جناية أو جنحة

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن القرار الذى أصدره الرئيس بقانون العفو الشامل عن جميع المعتقين فى أحداث مناصرة ثورة 25 يناير خلال فترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو 2012، يشمل كل الثوار الذين ارتكبوا جناية أو جنحة وكان القصد منها مناصرة الثورة، ويستفيد منه من تم محاكمته أمام القضاء العادى أو العسكرى أو محاكم أمن الدولة.
وأضاف المستشار محمد فؤاد جاب الله فى مداخلة هاتفية مع المذيعة شيريهان أبو الحسن فى برنامج من جديد المذاع على فضائية أون تى فى، أن القرار ألزم النائب العام والمدعى العام العسكرى أن يحصروا الحالات التى صدر ضدها أحكام أو التى مازالت قضاياهم منظوره أمام القضاء، أو التى مازالت قيد التحقيق، ولكنها تشترط مناصرة الثورة فقط، وذلك فى القاهرة أو غيرها من محافظات الجمهورية المختلفة، كما تم التوصية بنشر القرار فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار مع الوقائع المصرية.
وطالب جاد الله أى مسجون لم يطبق عليه القرار أن يتظلم، وحال قبول تظلمه يطبق عليه قرار العفو، وإن رفض يحول إلى لجنة قضائية برئاسة أحد نواب محكمة النقض وعضوية أحد قضاة استئناف القاهرة.
وأوضح جاد الله، أن النائب العام والمدعى العام العسكرى بالقضاء العسكرى سيقومون بحصر من سيشملهم القرار بحسب مواد الإحالة ومواد الاتهام، وضرب مثال بذلك كاتهام بقطع طريق فى شارع محمد محمود أو ماسبيرو، فإنه يستفيد من القرار، ولكن من أرتكب جريمة قتل عمد أو ترويع آمنين أو حيازة سلاح أو سرقة بالإكراه فأنه لا يستفيد من القرار.