دفاع "العمدة" لقاضى "موقعة الجمل": قضاة التحقيق والنيابة عجزوا عن تحديد المتهمين ووصفوهم بالمجهولين.. وموكلى برلمانى ناجح وله عداءات من منافسيه.. وقضاة التحقيق زوروا وقائع فى القضية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، والاستماع إلى مرافعة حسين عبد السلام، دفاع المتهم الثامن عشر إيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء.
وطالب حسين عبد السلام، دفاع إيهاب العمدة، ببراءة المتهم، مشيراً إلى وجود 3 دفوع إجرائية، تتثمل فى بطلان أمر الإحالة فى الدعوى بشأن المتهم، لأنه نسب إليه فى عشرة مواطن ارتكاب واقعات عديدة، وقد خلت منها أوراق الدعوى مطلقاً، وأيضاً لانطواء أمر الإحالة على تناقض بين إسناد المتهمين، وفيهم الثامن عشر، نوعين من الجرائم يستحيل الجمع بينهما، لافتاً إلى أن الدفوع الموضوعية هى انتفاء المساهمة الجنائية بين العمدة وبقية المتهمين، وانتفاء المساهمة بين المتهمين جميعاً، وذلك عن كافة الجرائم التى تضمنها أمر الإحالة لعدم تصور قيامها أصلا.
وأكد دفاع العمدة، أن أمر الإحالة وضع المتهمين جميعاً فى مركز قانونى واقعى واحد، وساوى بينهم فى تنظيم هذه العصابات والجماعات الإرهابية وإدارتها، ولم يحدد أفعالا محددة يمكن نسبتها إلى أى منهم، ولم يبيّن أفعال التحريض التى نسبت إلى المتهمين، مضيفاً أن النيابة وقضاة التحقيق عجزوا عن معرفة المتهمين، ووصفوهم بالمجهولين، مؤكداً أن هذا يعد مكملاً للتجهيل فى أمر الإحالة، وإغفال أمر الإحالة إيراد أسماء المصابين الذين زاد عددهم على 760 مصاباً.
ودفع حسين عبد السلام، بانتفاء الأدلة على وحدة الجريمة بين كل المتهمين، وكذلك وحدة الجريمة بينهم، وبين كل شريك من شركائهم من مجهولين فى جرائم القتل والضرب، وانتفاء الأدلة على وجود صلة بين المتهم وغيره من المتهمين فى الدعوى، حيث لم يذكر أمر الإحالة ذلك، وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى بالنسبة للمتهم، فى جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة.
وأشار الدفاع، إلى أن شهود الإثبات ضد إيهاب العمدة لم يتهموه بجريمة واحدة مما ورد فى أمر الإحالة، وأجمعوا على نفى واقعة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، ذاكراً أن ما قاله الشهود أن المتهم منح بلطجية أموالاً انقسموا إلى فريقين، الأول نفى ذلك الاتهام والثانى قال إنهم سمعوا ذلك، ولم يحدد أى منهم مصدر سماعه لذلك.
وأوضح دفاع العمدة، أن أدلة الثبوت فى ذاتها تحمل الدليل على براءة المتهم إيهاب العمدة، تأسيساً على أنها لم تتضمن اتهاماً له بأى مما أورده أمر الإحالة من جرائم، ولأنها خلت من أى إشارة، ولو تلميحاً، إلى مساهمة جنائية صدرت منه، مع متهمين آخرين، ومنهم شهود أرادوا الانتقام من مقتل صديق لهم، وأعماهم الغضب، فأرادوا الانتقام من شخص لم يكن له يد فى مقتله، وآخرين أرادوا تبرئة أنفسهم من شائعة أخذهم أموالاً من إيهاب العمدة.
وأكد الدفاع، أن إيهاب العمدة ظل عضواً لمجلس الشعب لدورتين متتاليين منذ عام 2000 إلى 2010، ثم كان نجاحه ثالث مرة فى انتخابات 2010 فى دورة لم تكتمل، فمن المقبول تصور وجود خصوم له من منافسيه يتربصون له.
كما أكد حسين عبد السلام، دفاع العمدة، أن المحقق سولت له نفسه أن يكذب على الله مع أنه لم تكن لديه أدلة حقيقية، وقال: إن المحقق لم يستغفر ربه فى أمر أتاه عندما أورد واقعات مزورة، مع علمه بتزويرها. ولكى يكمل مخططه التدليسى على المحكمة قال: إن هناك مكالمات هاتفية جرت بين المتهمين جميعاً لتوحد إرادتهم، ولم يكتف بذلك، بل قال إنها تضمنت الاتفاق على تجميع أفراد للاعتداء على المتظاهرين، قائلا: إن المحقق يوحى بأنه تصنت على المتهمين.
وأضاف أن المحقق حاول التأثير على المحكمة فى تكوين عقيدتها باستعداء المتهمين، وأوضح أن أمر الإحالة تضمن التزوير على المتهم الثامن عشر، وانطوى على تناقض بين نوعين من الجرائم يستحيل الجمع بينهما، حيث ورد به كلمتا الاتفاق والتوافق، وهو العيب كل العيب على محرر أمر الإحالة.