العفو الدولية: المخابرات العسكرية الرواندية عذبت مدنيين

اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة المخابرات العسكرية الرواندية بالقيام بعمليات تعذيب واعتقال غير قانونى واختفاء قسرى لمدنيين.
وأضافت المنظمة فى تقرير أن أفراد إدارة بالمخابرات العسكرية الرواندية تسمى جى 2 قاموا بتعذيب مدنيين بالصدمات الكهربائية والضرب لانتزاع اعترافات منهم.
وقالت إن جى 2 احتجزت أيضا مدنيين فى معتقلات عسكرية دون اتهامات أو محاكمات لأشهر بشكل مستمر.
وقالت وزارة العدل الرواندية أمس الأحد، إنه على الرغم من حدوث عمليات احتجاز غير قانونى فإن هذه الانتهاكات تنظرها المحاكم.
وقال البيان،" إن تلك (الانتهاكات) حدثت نتيجة حماس مفرط من جانب أفراد داخل أجهزة الأمن وتم التعامل معها من خلال المحاكم التى وضعت على الفور إجراءات تصحيحية".
وقال تقرير منظمة العفو، إن راوندا لم تعالج بشكل مباشر ادعاءات التعذيب التى وردت بشكل مفصل فى تقرير المنظمة ولكن الوزارة قالت إن تقارير التعذيب "يتم التحقيق فيها من خلال قنوات معترف بها ويتم التعامل معها بأقصى جدية".
وقال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش فى الشهر الماضى، إن رواندا دعمت تمردًا فى الكونجو المجاورة، حيث ارتكب متمردو جماعة إم 23 جرائم حرب على نطاق واسع من بينها عشرات من جرائم الاغتصاب والقتل.
ونفت رواندا مرارًا التورط مع جماعة إم 23 ولكن كثيرين من المانحين الغربيين علقوا المساعدات بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة أن مسئولين روانديين زودوا المتمردين بالسلاح.
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا المانحين إلى تعليق تمويل قوات الأمن الرواندية.
وقالت منظمة العفو إنها فيما بين مارس 2010 ويونيو 2012 وثقت 45 حالة اعتقال غير قانونى و18 إدعاءً بالتعرض لتعذيب أو سوء معاملة فى معسكر للجيش وفى منازل آمنة فى كيجالى.
وقال رجال كثيرون ممن التقت بهم منظمة العفو، إنهم اعتقلوا بعد وقوع هجمات بالقنابل اليدوية فى كيجالى فى مارس 2010 وخلال الاستعداد لانتخابات الرئاسة فى أغسطس 2010، وهى الانتخابات التى فاز فيها الرئيس بول كاجامى بنسبة 93 فى المائة من الأصوات.
ووجهت فيما بعد لكثيرين ممن اعتقلوا تهمة تهديد الأمن العام.