حسين صبور: قرض صندوق النقد الدولى لن ينقذنا من عثرتنا الاقتصادية.. رئيس جمعية رجال الأعمال: برنامج ال100 يوم مجرد وعود انتخابية.. والأمن لم يعد بالمستوى المطلوب لحماية الاستثمار

الإخوان قالوا مافيش مشروع نهضة بعد فوز مرسى.. وأؤيد الضرائب العقارية لأن مئات الآلاف من المصريين لديهم قصور فى الساحل الشمالى
أكد رجل الأعمال المهندس حسين صبور "رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"أن عناصر برنامج ال100 يوم كانت مجرد وعود انتخابية، وعلق صبور على مشروع النهضة، قائلا ل "اليوم السابع"بأن جماعة الإخوان قالت لا يوجد مشروع نهضة بعد فوز مرسى بالرئاسة، وبعد مرور تلك الفترة إحنا مشفناش حاجة.
وأكد صبور أن قرض صندوق النقد الدولى لن يخرجنا من عثرتنا المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الموافقة على القرض معناها الموافقة على كثير من القرارات الصعبة، وفيما يلى نص الحوار..
هل تشعر باختلاف بين الفترة السابقة للثورة وما بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى على المستوى الداخلى؟
هناك تحسن بشكل ملحوظ فى الأمن، ولكن مازال بعيدا جدا عن أن يكون البلد آمنا، بالإضافة إلى الزيارات المتتالية للرئيس إلى الخارج بدءا من الزيارة الاقتصادية إلى الصين والزيارة السياسية لإيران، والزيارتان ضربا الهدف لنقول للعالم بأننا لسنا أسرى للغرب، بل نحن منفتحون على الشرق وأيضا نحن لسنا أعداء لإيران لمجرد أنهم أعداء لأمريكا وإيران.
هل تحسن مستوى الاستثمار فى الفترة الماضية؟
الاستثمار لن يأتى فى ظل عدم وصول الأمن إلى المستوى المطلوب لجذب الاستثمارات الأجنبية، واستمرار حالات اختطاف السائحين فى سيناء واستمرار عمليات الجيش والشرطة لمحاربة الجهاديين فى سيناء.
هناك من يرى أن زيارات الرئيس المتكررة بالخارج جاءت على حساب الاهتمام بالشأن الداخلى؟
فى أول شهرين من تولى المسؤولية من الطبيعى أن يسعى الرئيس للتعريف بمصر وبنفسه شخصيا فى الخارج، ولا أعتقد أن الفترة المقبلة سيكون هناك إقبال بهذا الشكل على الخارج، ولا يوجد مبرر لانتقاد هذه الزيارات فى ظل وجود رئيس حكومة قائمة ومستقرة وليست مؤقتة، كما أننا لا نريد أن نكرر تجربة الرئيس السابق حسنى مبارك بأن تكون كل الخيوط فى يده هو فقط وكل الوزراء سكرتارية عنده.
كيف تقيم تنفيذ برنامج الرئيس محمد مرسى فى المائة يوم الأولى؟
أزمة المرور محصلش فيها حاجة، وإزالة القمامة من الشوارع مازالت كما هى رغم كل الجهود التى بذلت فى هذا الإطار، وذلك نتيجة عدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع هاتين المشكلتين، وأنا أرى أن هذه العناصر كانت مجرد وعود انتخابية حتى يتم انتخابه، ولكن هناك مشاكل أخرى أكثر أهمية من المرور والقمامة، وهى الوضع الاقتصادى، الخطة التى تحدث عنها لم تتحقق، وفى المقابل الآن الشعب يريد أن يأكل.
هناك قناعة كبيرة لدى الحكومة بأهمية الحصول على قرض صندوق النقد فهل أنت مؤيد للحصول عليه؟
لابد أن نفرق بين قروض البنك الدولى وصندوق النقد، قروض البنك الدولى هى قروض لتمويل عمل مشروعات مثل مشروع السد العالى سيكون له مردود مالى أو تمويل توصيل الغاز للمنازل لتوفير البوتاجاز، والقرض يرد على فترة طويلة، لذا فإن أى قرض من البنك الدولى مدروس لا يخيفنى، أما قروض صندوق النقد فهى قروض تسدد على فترة قصيرة ويتم إعطاؤها للدول التى تمر ميزانيتها بعثرة مالية واقتصادية حالية، ولكن هذا القرض لن يخرجنا من هذه العثرة، بل لابد من اتخاذ إجراءات إيجابية داخلية تجعلنا نخرج من هذه العثرة، وموافقة الحكومة على القرض أو موافقة الصندوق عليه معناها الموافقة على حفنة من القرارات صعبة سيتم اتخاذها، ولابد أن يكون المواطن العادى على معرفة بها.
وصندوق النقد الدولى لن يعطى هذا القرض إلا فى حالة اتخاذ هذه القرارات الصعبة، حتى يضمن الصندوق أن الدولة ستصلح اقتصادها وقادرة على رد القرض وفوائده فى فترة وجيزة.
هل تعارض هذه الإجراءات؟
أنا لست ضد هذه القرارات على الإطلاق، لأنه من الأمور التى أتألم لها أننا ننفق أكثر من 100 مليار دولار فى العام دعما للطاقة، وأتذكر فى عهد السادات بأحداث انتفاضة الحرامية كان قيمة الدعم وقتها يبلغ مليار دولار والآن يبلغ 135 مليار دولار، وهذا يعكس كيف نسير فى طريق الدعم، ويدل على مدى عدم نضج أدائنا الاقتصادى فى مصر.
هناك اتجاه لتعديلات فى منظومة الضرائب حاليا لتدبير موارد.. هل ترى أن الوقت الحالى مناسب لهذه الإجراءات؟
عندما قامت الحكومة بتثبيت سعر الضريبة عند %20 فى عهد يوسف بطرس غالى، قالت فى ذلك الوقت بأن هذا سيؤدى إلى زيادة الحصيلة، وهو ما حدث بالفعل وزادت الحصيلة والاقتصاد تحسن ووصل الاستثمار الأجنبى إلى 13.5 مليار دولار فى السنة، ووصل معدل النمو فى مصر إلى %7.5 سنويا، وحتى 3 سنوات متتالية، ثم دخلنا فى دوامة مع دخول الاقتصاد العالمى فى مشاكل، أنا أقول بأنه يمكن زيادة الضرائب ولكن بشكل مرحلى فقط، نظرا للظروف الحالية للدولة، ثم نعود مرة أخرى إلى معدل ال%20 حتى ننقذ بلدنا ولكن لفترة محدودة لحين الخروج من عنق الزجاجة، لأنه ثبت صحة ما قاله يوسف بطرس غالى بتثبيت سعر الضريبة عند %20.
ولكن فى المقابل، على مصلحة الضرائب أن تبحث عن الحل الأصعب بالبحث عن الشرائح التى لا تسدد الضرائب، لأن هناك شرائح كثيرة متهربة من سداد الضرائب وهى العاملون تحت "بير السلم"وهو الاقتصاد الخفى الذى تقدره بعض الإحصاءات بنسبة %40 من حجم الاقتصاد، وإذا نجحت المصلحة فى تحصيل الضرائب من هذه الشريحة فستكون كافية بشكل كبير، وعلينا أن نعلم بأن اللجوء إلى زيادة الضرائب سيؤدى إلى "تطفيش"الاستثمار الأجنبى، ونحن دولة فى حاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فمن الممكن أن يكون هذا أحد مبررات أن يفضل فنزويلا أو إندونيسيا على مصر، ولكن مادام أنه ليس هناك استثمارات أجنبية فى الوقت الحالى بسبب عدم عودة الأمن بقوة فمن الممكن زيادة الضرائب مرحليا وخفضها مرة أخرى.
هل أنت مع فرض الضريبة العقارية؟
نعم، لأنه من غير الممكن أن يمتلك مئات آلاف من المصريين قصورا فى الساحل الشمالى ولا يفرض عليها ضرائب، وفى المقابل الناس تسكن فى الدويقة، هذا حرام من الناحية الإنسانية.
هل عرض على جمعية رجال الأعمال الرؤية التى تحدثت عنها جماعة الإخوان أثناء الانتخابات الرئاسية؟
مفيش حاجة اسمها مشروع النهضة، جماعة الإخوان المسلمين هما اللى قالوا وليس نحن، بعد نجاح الدكتور مرسى فى الانتخابات الرئاسية.
معنى ذلك أنه لا وجود للبرنامج من وجهة نظرك؟
إحنا مشفناش حاجة، ولكن بصراحة هناك نقط مهمة جدا ولا خلاف عليها، ومنها قناة السويس، وسبق لى أن قلت من قبل بأننا "عندنا كارثة"اسمها شركة قناة السويس، تحصل من 5 إلى 6 مليارات فى العام لأن دورنا هو تحصيل رسوم المرور فقط فى حين أن هذه المنطقة من الممكن أن تدر عوائد أكبر من هذا المبلغ بكثير، ففى دولة مثل سنغافورة تحصل على إيرادات سنوية من البحر تصل إلى 50 مليار دولار، لابد أن نفكر بأسلوب جاد ونخطط بشكل جدى ونبدأ فى التنفيذ ولو ركزنا عليه بسرعة بدون "همبكة"فسينقلنا على الأقل لمستوى إيرادات سنغافورة، وسبق أن عرض على مصر مشروع يابانى لإنشاء مصنع لبناء سفن بالتعاون مع قناة السويس ومصر رفضت، وعرض على مصر مشروع من كوريا الجنوبية لصناعة وتصليح الحاويات بقناة السويس ومصر رفضت، ولا تسألنى عن السبب، هناك فرص استثمارية كثيرة ولكنها تحتاج إلى الدراسة.
هل مازال القطاع العقارى يعانى من الركود حتى بعد الاستقرار السياسى النسبى؟
القطاع مازال متوقفا ولكن ليس كما كان فى الفترة التالية لقيام الثورة، والقطاع كان نشيطا من دون حوافز، وبالرجوع إلى الإحصاءات فقد كان هناك قطاعان ساعدا على تحسن الأداء الاقتصادى وهما قطاع الاتصالات والقطاع العقارى، وحققا معدل %16 معدل نمو سنويا، ولكن ما أدى إلى موت هذا القطاع أنه منذ قيام الثورة والناس مش فاهمة إيه اللى بيحصل وخايفة تدفع فلوس فى العقارات وحتى الآن ما زال الوضع كما هو وتجاوز هذا الوضع لا يحتاج إلى قرارات ثورية ولكن بث الطمأنينة للمواطنين.
كيف يمكن توفير هذه الطمأنينة اللازمة لعودة نمو قطاع العقار؟
لابد من عودة الاستقرار على جميع المستويات، والعمل على عودة المنظومة كلها التى تأثرت بالإضرابات وقطع الطرق والسكك الحديدية والإضرابات الفئوية.
ما هى الجهة المسؤولة عن تسعير الأراضى الصناعية والسياحية وغيرها فى مصر؟
كل وزارة تبيع الأراضى التابعة لها وفقا للأسعار التى تحددها، كما أن هناك قرارا صدر مؤخرا ببيع الأراضى بنظام المزاد العلنى وليس التخصيص وبالتالى لا يوجد تسعير للأرض.
وهل هذا القرار جيد أم لا؟
جيد وغير جيد، بمعنى أنه إذا كان وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان لم يبع متر الأرض فى سيناء بسعر جنيه للمتر ويخصصها لمستثمرين كبار بجنيه للمتر ثم بدولار فلن يأتى أحد للاستثمار فى تلك المناطق ولو كانت هذه الأراضى عرضت بالمزاد فلن يتقدم إليها أحد، مثال آخر، منذ أربع سنوات بيعت قطعة أرض بمنطقة بولاق 4 آلاف متر بجوار البنك الأهلى المصرى المتر 28 ألف جنيه، سنة 74 أفضل أرض بمصر أرض فندق سميراميس بيعت بسعر 120 جنيها للمتر، لو الحكومة طلبت تسعير متر الأرض بألف جنيه ما كان تم المشروع، كما أن الفندق يدفع أرباحا تفوق قيمة الأرض لو بيعت بسعر 28 ألفا للمتر.
هل السبب فى هذا الوضع تراجع معدلات الطلب على العقار؟
هناك فرق بين الطلب الحقيقى وغير الحقيقى على العقار، وفى مصر هناك طلب حقيقى على العقار، فهناك حوالى 600 ألف زيجة سنويا يحتاجون شققا سكنية نصفهم فى المدن والنصف الآخر فى الريف، بعكس بعض دول الخليج التى ليس بها طلب حقيقى، ولكن هناك عمليات بناء فى إطار بورصة العقارات التى تبيع لغير الخليجيين، بالإضافة إلى طول الشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط التى من الممكن بيعها لصالح العرب، كما يحدث فى إسبانيا التى تشهد إقبالا كبيرا على السكن من الأوربيين.
ما هى آخر تطورات التجديدات الخاصة بمشروع أركاديا كورنيش النيل؟
عمليات التطوير تسير بشكل سريع الآن، رغم تواضع قيمة التأمين الذى حصلت عليه المجموعة المالكة للمبنى وهى البنك الأهلى المصرى وآل صبور من شركة التأمين الأمريكية نتيجة أحداث البلطجة التى صاحبت الثورة يوم 28 يناير، كما أنه تم بالفعل العودة إلى المكتب الرئيسى بالمبنى، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى مارس المقبل، وتبلغ تكلفة إصلاح المبنى 150 مليون جنيه.