أحمد صبور:أرفض زواج المال بالسياسة.. ونحتاج رئيساً جريئاً

تنمية مصر الثورة تعتمد على 3 قطاعات أهمها العقارات
الفرص تخرج من رحم الأزمات.. والرأسمالية الاجتماعية مطلوبة
ملف السياحة مسئولية الرئيس المنتخب.. والإسلاميون قوة نحترمها
الرئيس القادم يفتتح " أركاديا" .. وانطلاقة القطاع تبدأ من ليبيا
إذا كان النظام السابق الذى أسقطته ثورة يناير كان قائماً على توريث السلطة فإن عائلة صبور منذ بداية بناء مؤسسات مصر حرصت على توريث مبدأ وحيد لابنائها هو ان زواج المال والسلطة بداية السقوط لاى منظومة.. من هنا بدأ المهندس احمد صبور المدير التنفيذى لشركة الاهلى للتنمية العقارية تشريحه السياسى للوضع الاقتصادى المصرى.
ودعا صبور إلى ضرورة توجيه كافة الجهود خلال الفترة الراهنة نحو إعادة بناء دولة المؤسسات التى تحكمها سياسة مالية ونقدية متزنة تجعل من أسعار صرف العملة وأسعار الفائدة رمانة ميزان لضبط إيقاع نمو السوق دون ان تتأثر حركة الصادرات الى كافة الأسواق الرئيسية وكذلك الأسواق الجديدة.
قال فى حواره ل "أموال الغد" ان سياسات الاقتصاد الحر لا تزال هى السياسة الرشيدة التى ينبغى ان تواصل مصر عليها مسيرتها خلال المرحلة المقبلة التى وصفها بأنها الفرصة الحقيقة لاستعادة وجذب الاستثمارات الهاربة سواء كانت محلية أو أجنبية لان المبدأ الذى يشير الى ان الفرص الحقيقية تخرج من رحم الأزمات اثبت جدواه الاقتصادية فى عديد من التجارب الدولية التى اعقبت ثورات مماثلة.
ابدى صبور عدم تخوفه من صعود الاسلاميين الى سُدة الحكم بعد سيطرتهم على المجالس النيابية، وقال ان التحدى الكبير الذى يواجهنا جميعا بكافة توجهاتنا هو اعادة الثقة فى ثلاث ركائز هى الدعائم الاساسية للاقتصاد لا تخرج عن تعظيم الاستفادة من قناة السويس ودعم القطاع السياحى بشتى الطرق الممكنة لاستعادة شرائح سياحية اصبحت مصر بالنسبة لهم منطقة شغب واخيراً احتياج القطاع العقارات الى مزيد من الجرأة السياسية لطرح مزيد من الاراضى امام المستثمرين لانه مؤهل للنمو بقوة الفترة المقبلة.. والى نص الحوار:
بداية حدثنا عن أهم الركائز التى يمكن من خلالها إعادة بناء اقتصاد مصر مجدداً.
أرى أن هناك ثلاث ركائز أساسية يمكن من خلالها إعادة بناء مصر ما بعد الثورة تتمثل فى قناة السويس وقطاع السياحة وأخيراً قطاع العقارات، فإذا تحدثنا عن قناة السويس نجد انه من غير المنطقى أن تكون عائدات مصر سنوياً 5 مليارات دولار فقط ، ومن الممكن زيادة تلك الإيرادات إلى 50 مليار دولار على الأقل خلال الثلاثة سنوات المقبلة ويمكن مضاعفتها بحلول 2020 الى 100 مليار دولار سنوياً.
وكيف نتمكن من ذلك؟
الأمر لا يحتاج إلا لسياسة تنموية رشيدة تقوم على أسس تكاملية منطقية خالية من الشعارات والعنترية من خلال تغيير ثقافة الاستثمار قصيرة النظر وعدم التعامل مع القناة على أنها ممر مائي للسفن، وإنما يجب ان تصبح أيضاً مركزاً لوجستى متكامل اى يتضمن مراكز لأعمال الصيانة مع إنشاء أرصفة لتمويل السفن بالوقود ولعل تجربة ماليزيا التى حولت نفسها فى ظروف مشابهه لنفس الظروف التى تمر بها مصر دليل قاطع على ان تحقيق ذلك ليس صعباً ، مما يمكنا من توفير موارد مالية تساعد على زيادة النقد الأجنبي بمصر.
وماذا عن قطاع السياحة وكيف تعود إلى معدلاتها الطبيعية على الأقل؟
إدارة ملف السياحة بالكامل نسبة كبيرة منه لا احد ينكر انها فى قبضة الدولة فاهتمام الدولة بالقطاع السياحى يجب ان يتم تفعيلها بشكل أكثر ديناميكية من فترة سابقة واقصد هنا ما بعد الثورة لان التراجع جاء هنا مدعوماً بظواهر الشغب التى صاحبة اندلاع الثورة بما دفع بعض الشرائح السياحية على مستوى العالم وضع مصر فى دائرة بلدان الشغب والاثارة ولن تحقق معدلات نمو جيدة الا من خلال القضاء على الانفلات الأمني .
وصلت بالحديث الى اركيديا مول .. حدثنا عنها قبل الانتقال إلى قطاع العقارات.
منذ عصر ال 29 من يناير وحتى الثالث من فبراير 2011 ايام لن انساها فى حياتى وهى الفترة التى تعرض لها مبنى اركاديا مول لحالات نهب لم يشهدها مكان اخر فى مصر فبجانب خسائر مقرات الشركات المستأجرة فقد واجهنا واسرتى ثلاثة ايام ونصف ابلغ من نصفهم به انهم الاسوأ فى تاريخ العائلة فقد رأينا الموت حقيقة ولكن مازال موقف مبنى "أركاديا مول" التجارى غامضا حتى الآن، على الرغم من إعلان وزارة المالية استعدادها صرف تعويضات لأصحاب المحال التجارية التى تعرضت للسرقة والإتلاف فى ثورة 25 يناير، من خلال صندوق التعويضات الذى أعلنت عنه بقيمة 5 مليارات جنيه، الا ان الأزمة التى تواجهها شركة صبور للاستثمار "المالكة للمبنى التجارى" تتجاوز مجرد صرف تعويضات مقابل خسائر بضائع المحال التجارية، بالنظر إلى الخسائر التى تعرض لها المبنى فى حد ذاته، بصرف النظر عن خسائر المحلات، حيث تحول إلى هيكل خرسانى يطل على كورنيش النيل،واكتملت ملامح الازمة بسبب شركة التأمين التى لم نصل معها الى حل لليوم فى الوقت الذى تصل فيه اجمالى مبالغ التأمين الى اكثر من 300 مليون جنيه ، ووقتها كان مصير المبنى فى حد ذاته غامضا، وطرحت العديد من الاسئلة فهل سيتم إصلاح ما تعرض له المبنى من تخريب، أم سيتم هدمه وإعادة بنائه مرة أخرى؟، وإن كان احتمال اللجوء للحل الأخير أمرا مستبعدا، خاصة أن إعادة بناء المبنى فى الوقت الحالى قد تصل إلى مليار جنيه قررت الشركة اصلاح ما تعرض له عمليات تخريب واعتقد ان من امنية ابى ان يفتتحه رئيس مصر القادم.
والسؤال الاكثر صراحة .. من رئيس مصر القادم الذى يصوت له احمد صبور؟
بغض النظر عن الاسماء دعونا نحدد اولاً الاولويات التى تمكنا من الاختيار السلم من اجل مصر قبل اية اغراض اخرى ففى المقام الاول اننا نريد رئيساً عاقل يتمتع بقدرة مكتسبة من خبرات لا تقل عن 20 عاماً سياسة حقيقية على ارض الواقع تؤهله لاتخاذ قرارات تصب فى صالح الوطن لا تحيد به عن المسار الصحيح للتنمية وهناك من الاسماء المطروحة على الساحة من يتمتعون بتلك الميزات وانا اعتقد ان الشعب المصرى عقب توجيهه فى استفتاء 19 مارس اصبح قادرا على اجتياز اية عمليات توجيه نحو مرشح بعينه من اية جهه قد تدعى انها قادرة على توجيه الرأى العام فيما يخدم على مصالحها وهنا نستطيع ان تقول ان شخصية رئيس مصر القادم لابد ان تكون سياسية اقتصادية مخضرمة لان الفترات الانتقالية لا تتحمل المخاطرة بعكس فترات الاستقرار .
ارى انك لا تود الإفصاح عن اسم مرشحك للرئاسة؟
اذا كنت انتقد من يوجهون الرأى العام فكيف اعلن عن اسم اؤيده الان ، ولكن هناك اسماء جديرة بان نفكر فى اختيارهم على سبيل المثال لا الحصر عمرو موسى واللواء عمر سليمان قبل اعتذاره الرسمى عن الترشح واخرين.
هل يقدم احمد صبور على اختيار رئيس من المفترض انه ينتمى للنظام السابق اوعلى الاقل كان داخل مطبخه السياسي؟
لو حددنا مشكلة النظام السابق الكبرى لوجدنا انها تنحصر فى ملف توريث السلطة وهو من اخطر الدعائم الرئيسية التى ساهمت فى انفجار الشارع المصرى ما ادى الى اندلاع الثورة الى جانب ملفات اخرى تتعلق بالبطالة وسوء توزيع الدخول وحالة التراخى الكلى لدور مصر على المستويين الاقليمى والعالمى، لذلك فانا اولاً ارفض زاوج السلطة والمال كما كان فى النظام السابق وهو مبدأ نورثه نحن آل صبور بعضنا البعض من هنا ايضا نجد ان عددا ممن تعاملوا مع حكومات النظام السابق او كانوا مقيمين داخل مطبخة السياسى لهم مواقفهم السياسية التى كانت سبب فى طردهم من هذا المطبخ ويستطيعون قيادة البلاد فى تلك المرحلة الحرجة.
هل تحدثنا عن سياسة مصر التي تأملها في الفترة المقبلة مع وجود رئيس جديد؟
المبدأ الاقتصادى الذى اثبتت التجارب نجاحه فى ماليزيا والبرازيل وتركيا على سبيل المثال يقول ان الفرص الحقيقية تخرج من رحم الازمات من هنا لابد ان تكون سياسة مصر بعد اختيار رئيس توسعية وليست انكماشية او كما يروج البعض هذه الايام ان تغلق مصر على نفسها لحين مرور مرحلة البناء ، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل الموارد المتاحه تؤهلنا لاعادة البناء بدون مستثمرين والى اين يذهب الانتاج واسئلة كثيرة من هذا القبيل لذلك فالمنطق يؤكد ان اتباع السياسات التوسعية لجذب مزيد من المستثمرين مع تشجيع المستثمر المصرى من خلال حزمة حوافز حقيقية لتحريك الاستهلاك لان التصدير من شأنه احداث حالة رواج على المستويين الداخلى والخارجى.
أتقصد ان تمضي مصر على طرق الرأسمالية والاقتصاد الحر؟
اتباع سياسات السوق الحر هى السياسة الرشيدة التى ينبغى ان تواصل مصر عليها مسيرتها خلال المرحلة المقبلة التى لأنها الفرصة الحقيقة لاستعادة وجذب الاستثمارات الهاربة سواء كانت محلية او اجنبية ولكن دعونا نؤكد اننا نحتاج نوعاً من الرأسمالية الاجتماعية وهى التى تقوم على اساس فلسفة اقتصادية جديدة نسبيا مثل التى اكتسبت شعبيتها منذ مطلع القرن ال 21 وتجمع بين آليات اقتصاد السوق وبين سياسات الضمان الاجتماعى.
فهى تقوم على رفض فكرة ان المجتمع إما ان يكون رأسماليا او اشتراكيا، وانه يمكن الحصول على فوائد اكبر من اقتصاد السوق إذا قامت الدولة بإدارة الاقتصاد القومى، خاصة ان انصار ومستخدمى هذه النظرية يرون انه يوجد بالفعل اقتصاديات تقوم على مفاهيم الرأسمالية الاجتماعية مما يقوى اقتصاديات بلادهم،اذ تقوم على ترك آليات السوق تعمل صعودا وهبوطا بالأسواق مع تدخل من الدولة عند الضرورة لمنع الاحتكار مثلا على ان تترك الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين والعاملين حرية التفاعل فيما بينهم ويكون هدف كل منهم تحقيق اكبر ربح ممكن يتم من خلاله وضع هيكل اجور مناسب.
هل تعتقد ان الاسلاميين مقتنعون بذلك ولديهم المرونة لتحقيقه؟ ام ان رواسب الماضى تقودنا إلى عكس ذلك؟
الاسلاميون فى مصر يدركون تماماً اهمية المضى فى طريق الاقتصاد الحر وهناك بالفعل فصيل منهم له علاقاته الاقتصادية الدولية القائمة على تطبيق الرأسمالية بوجهها الطيب ولن نبتعد كثيراً فتركيا الاسلامية منفتحة على كل دول العالم وتطبق الرأسمالية وارتفع فيها متوسط دخل الفرد الى اكثر من 13 الف دولار .. انا شخصياً لا اتخوف من الصعود الكبير للاسلاميين سواء فى المرحلة الاولى من ذلك الصعود فى المجالس النيابية اواقترابهم من كرسى الرئاسة الذى له معايير تختلف كل الاختلاف عن انتخابات مجلسى الشعب والشورى بكل المقاييس، وبشكل عام فمن المعروف أن الدين الإسلامي يشجع على الاقتصاد، والسبب الحقيقي لركود الاقتصاد هو البيروقراطية والفساد، ونحن في حاجة لحكومة رشيدة تتمتع بالحكمة والتخطيط الجيد.
وماذا عن السياسة المالية؟
كافة اطياف المجتمع المصرى ادركت اثناء ازمة المال الكبيرة فى 2008 ان ادوات البنك المركزى المصرى استطاعت ان تتخطى الازمة بأقل خسائر ممكنة لكن بعد الثورة الامر مختلف من هنا لابد للبنك المركزى من استحداث أدوات غير تقليدية لضبط السياسة النقدية في فترة ما بعد الثورة،على سبيل المثال لابد من استهداف التضخم والمحافظة علي أن استقرار النمو مع ضمان اتساق سعر الصرف مع الأساسيات الاقتصادية لتحقيق المواءمة بين الاستقرار الخارجي والأولويات الداخلية للسياسة النقدية في ضوء تطورات الاقتصاد ومتطلبات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وعلي الرغم من انتهاج سياسة نقدية توسعية فترة الأزمة العالمية فإن الطلب علي الائتمان لم يتسم بالمرونة تجاه تخفيض سعر الفائدة، الأمر الذي ساهم في الحد من فعالية السياسة النقدية، من هنا اؤكد ان أدوات السياسة النقدية التقليدية غير كافية لمواجهة صدمات الأسعار النسبية المستمرة وأدت التشوهات السوقية والسعرية إلي تفاقم الآثار التضخمية علي المستوى المحلي مع استمرار الآثار السلبية لصدمات الأسعار العالمية لفترات طويلة ويشكل تحديداً أمام إدارة السياسة النقدية الفترة المقبلة التى يجب ان تتعامل مع اسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه بما يخدم أهداف المرحل الانتقالية.
ما التحديات التي تواجه قطاع العقارات بعد الثورة؟
أرى أن أهم تحد يواجه القطاع حالياً هو فقدان ثقة المشترين في جميع الشركات العقارية، وذلك بسبب إطلاق حملة تشويه من الإعلاميين والدولة ضد الشركات منذ بداية الثورة، حيث بدأ الجميع يتعامل مع المطورين علي أنهم فاسدون في حصولهم علي الأراضي، مما أدى إلي حدوث هزة كبيرة لدى المشتري تجاه جميع الشركات بغض النظر عن كونها جادة أو غير ذلك.
وأؤكد أن هذه المشكلة لم تشهد أي تحسن، إلا عندما تولت حكومة الدكتور كمال الجنزوري المسئولية، حيث بدأت تتخذ خطوات جادة بشكل واضح في حل تلك المشكلة، أما التحدي الثاني فيتمثل في تأثر نسب تحصيل الأقساط من العملاء بشكل كبير، حيث حدث توقف شبه كامل لجميع الأسواق فعلي سبيل المثال توقفت معظم الدخول في شرم الشيخ، ولم يستطيعوا أن يسددوا الاقساط، هذا إلي جانب اختفاء الأجانب الذين يمثلون نسبة عالية من العملاء بمنطقة شرم الشيخ، وذلك بسبب الغياب الأمني، والدليل علي ذلك أنني لم أستطع بيع سوي 4 شقق فقط في 4 مشروعات نقوم بتنفيذها في شرم الشيخ، أي بمعدل شقة لكل مشروع، وهذا يعد كارثة.
ومما يزيد الأمر صعوبة أن الشركة مُرتبطة بتسليم المشروعات للعملاء في مواعيدها المحددة، في مقابل عدم امتلاك دخول لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات فأصبح هناك ضغط وتحد أمام الشركة للتصرف وتنفيذ المشروعات دون الاعتماد علي هذه الدخول، وبالنسبة للتحدي الثالث فأرى أنه يتمثل في سيطرة الإحساس بالخوف علي جميع المواطنين، وأذكر موقف حدث لي شخصيا أن هناك بعض العملاء طلبوا مقابلتي ووصل عددهم إلي 40 عميلاً ولكنني لم أستطع مقابلتهم، إلا في إحدى شركات الأمن لكي تستطيع حمايتي وقت اللزوم، فنحن أصبحنا نعمل تحت إحساس مليء بالخوف الذي لن يزول إلا بعد عودة الأمن والاستقرار مرة أخرى.
وأرى أن التحدي الرابع يتمثل في سيطرة حالة إحباط غير عادية علي الموظفين بالشركات، خاصة أن عليهم التزامات كثيرة ولا تستطيع الشركة مساعدتهم، كما كان يحدث من قبل، فأصبح أمامناً تحد للعمل علي تحفيزهم معنوياً بشكل أكبر من الماضي، وذلك للحفاظ علي الموظفين المُتميزين منهم.
اذن كيف تستطيع مصر أن تجذب صناديق استثمار عقارية الفترة المقبلة لتنشيط السوق ؟
مصر جاذبة لصناديق الاستثمار العقاري، خاصة من دول أوروبا والخليج، ولكن هذا لن يتم إلا إذا ظهرت شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وإظهار ذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات العالمية، من هنا لابد ان تضع الحكومة المقبلة المتغيرات التى تمر بها المنطقة العربية امام اعينها للحفاظ على الركيزة الاساسية فى احداث عملية التنمية وهى القطاع العقارى واقصد هنا ملف اعمار ليبيا على سبيل المثال فهو من الملفات التى ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنشيط القطاع بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.