حازم الببلاوى: القروض الخارجية الحل الأسرع لكنها تمثل عبئاً على الموازنة

قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إن فكرة القروض فى حد ذاتها ليست جيدة أو سيئة، ولكن يجب تقييمها بحسب الحاجة والشروط وأوجه الاستخدام.
وأوضح الببلاوى ل"اليوم السابع"، أن القروض ستحمل الموازنة عبئاً فيما بعد، لكنها تحل مشكلة حالياً، لافتا أن أهم الطرق التى يمكن الاعتماد عليها فى تسديد هذه القروض وفوائدها هو فرض ضرائب تصاعدية دون تحميل الزيادة على محدودى الدخل أو تقليل الإنفاق الحكومى.
وأشار الببلاوى إلى أن القروض ليست خيراً ولا شراً، ولكنها إذا استخدمت الاستخدام المناسب قد يكون خيراً والعكس صحيح، مشيراً إلى أن السد العالى تم بناؤه بقروض من الاتحاد السوفيتى، وكذلك قناة السويس عندما أغلقت بعد حرب 73 أعيد افتتاحها بقروض.
وأضاف الببلاوى، أن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى تعد الخيار الأقرب والأسرع لحل أزمات الاقتصاد المصرى الحالية فى ظل ارتفاع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجارى لتصل إلى نحو 140 مليار جنيه، موضحًا أن البدائل الأخرى مثل فرض الضرائب تحتاج إلى وقت لتوفير الحصيلة والإيرادات الضريبية، وتكلفتها على الاقتصاد أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف الببلاوى، أن الموافقة على رفع قيمة القرض من 3.2 مليار دولار، إلى 4.8 مليار تحتاج إلى موافقة، خاصة من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وأن مصر من الممكن أن تحصل على حتى %200 من قيمة مساهمتها فى رأسمال الصندوق البالغة أكثر من مليار دولار، وفى ظل الرغبة فى رفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، تحتاج إلى الاقتراض بنسبة تعادل 300%، والموافقة على ذلك ترجع بالأساس إلى تقييم الصندوق للبرامج الاقتصادية التى تتبناها "القاهرة"، والظروف والأوضاع والمخاطر السياسية.
وشدد الببلاوى على أن الاقتراض من الخارج يجب أن يقابله الإنتاج والعمل لمساعدة الدولة على بناء اقتصادها، نظرا لأن الاقتراض من الخارج وإن كان له مزايا، يصحبه كثيرا من الأعباء، متمثلة فى أن الأموال التى ستحصل عليها مصر وتسد بها عجز الموازنة، لا يقابلها أى نوع من الإنتاج والسلع، الأمر الذى سيترتب عليه وجود حالة من التضخم الشديد وارتفاع فى الأسعار، مما يعنى أن المواطن هو الذى سيدفع ثمن القرض.
وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض نتيجة عجز الميزان التجارى وتراجع معدلات السياحة تأثرا بالفوضى والمظاهرات الفئوية، ولذلك يجب عليها تنشيط الإنتاج، وزيادة الاستثمار والتحفيز عليه، وأن تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، والعمل على زيادة الصادرات، لكى نتفادى هذه العيوب.