الإداريون يطالبون "مجاور" بسحب الثقة من نقيبهم

أكد فوزى عبد الفتاح، رئيس لجنة تنسيق إضراب العاملين بالتعليم، أن عددا من الإداريين تقدموا لحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بطلب سحب الثقة من السيد أبو المجد نقيب العاملين بالتعليم، بعدما وصفوه بتهاونه فى حقوق الإداريين بشأن الحصول على حافز الإثابة (50%) الذى منعهم منه وزير المالية يوسف بطرس غالى، رغم إقرار القانون 114 لسنة 2008 بحقهم فيه باعتبارهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وبحسب فوزى عبد الفتاح، طالب الإداريون حسين مجاور بتكليفه بتولى منصب نقيب العاملين بالتعليم لما وصفوه بمجهوداته فى استعادة حقوق الإداريين منذ بدء إضرابهم فى 17 فبراير الماضى ومطالباته الدائمة لوزيرى المالية والتربية والتعليم بصرف الحافز، إلى جانب قيادته لصفوف الإداريين والدعوة المتكررة لهم بالاعتصام أمام مجلس الوزراء للحصول على حقوقهم مؤكدين أن طلبهم المقدم منذ أيام قليلة لم يرد عليه أى مسئول بالاتحاد حتى الآن.
لكن فوزى عبد الفتاح اعتذر عن تولى منصب النقيب، مبررا ذلك بأنه لا يطمح خلف منصب ولا يسعى للوقوف تحت الأضواء، لكنه يدافع عن مطالب الإداريين المادية وبمجرد الحصول عليها سينتحى خلفا، مؤكدا أنه لو كانت النقابة قائمة بدورها فى الدفاع عن الإداريين لما تطلب الأمر ظهوره من الأصل على الساحة، موجها شكره للإداريين بسبب ثقتهم فيه.
وكشف عبد الفتاح عن مفاجأة لليوم السابع، وهى أنه غير نقابى أصلا وليس عضوا بأى لجان نقابية وأنه أوقف عضويته بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم منذ 10 سنوات بسبب عدم قدرته المالية على دفع أموال التأمينات الصحية التى تستقطع من الإداريين، بجانب شعوره بأن النقابة لم تقدم شيئا للإداريين، وهو ما ثبت بالفعل بعد 10 سنوات خلال أزمة الحافز، مضيفا أنه يعلم جيدا أن السيد أبو المجد يشعر بالتخوف من أن يسحب البساط من تحت أقدامه، لذلك رفض طلبا قدمته له لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، بأن يعقدوا مؤتمرهم غدا داخل النقابة لذا لجأوا لمركز هشام مبارك.
وعلى الجانب المقابل كشف السيد أبو المجد النقيب الرسمى للعاملين بالتعليم، عن أنه سيقاضى فوزى عبد الفتاح بالمحاكم إذا أصر على التحدث نيابة عن الإداريين والمطالبة بحقوقهم بدون صفة، إذ لم ينتخبه أحد للقيام بتلك المهمة، كما أنه لا يصح أن يعبر فرد غير ذى صفة شرعية عن 560 ألف إدارى هم قوام أعضاء النقابة، مضيفا أنه لا يعترف بلجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم لأنها ليست مشهرة بأى جهة حكومية، موضحا أن " الشوشرة" التى يصنعها فى وسائل الإعلام تتسبب فى تأخر المسئولين فى منح الإداريين حافز الإثابة.
وأكد أبو المجد أن أحدا لن يستطيع "خلعه" من منصبه لأنه جاء بانتخاب حر من الجمعية العمومية، كما أنه لم يقصر فى الدفاع عن حقوق الإداريين بدليل أنه بعدما سلك طريق التفاوض الرسمى مع الحكومة والذى لم يسفر عن نتائج ملموسة، قرر دعوة جميع الإداريين لاعتصام عام لمدة 3 أيام بدءا من 29 مارس الحالى وهو ما يعنى أنه يدافع عن حقوق الإداريين إما بالتفاوض أو بغيره من الاحتجاجات السلمية.
موضوعات متعلقة..
إداريو التعليم يطالبون "سرور" بإقالة الجمل
انشقاق بين إداريى التعليم وصراعات حول زعامة الاعتصامات
نقيب "الإداريين" يأمر باعتصام 560 ألف إدارى