جدل قانونى حول طلب "تقصى الحقائق" إعادة محاكمة مبارك.. "سليمان": مطلب شرعى لأن المحكمة أغفلت بعض الوقائع.. و"شوقى": لا صفة للجنة فى هذا الأمر.. و"السحيمى": الجنايات لم تغفل وقائع معينة بالقضية

أثارت مذكرة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين التى أرسلتها للنائب العام، وطالبت فيها بإعادة محاكمة الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعديه، على بعض الوقائع التى لم تتم محاكمتهم فيها، حالة من الجدل بين رجال القضاء والقانون ما بين مؤيد لما تضمنته المذكرة ومختلف معها من الناحية القانونية.
وقال المستشار أحمد سليمان، الرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل، ورئيس نادى قضاة المنيا، إنه يؤيد ما تضمنته مذكرة لجنة تقصى الحقائق، لافتا إلى أن مطلبها قانونى وصحيح، لأن دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى السابق أحمد رفعت، عاقبت المتهمين فى وقائع محددة وهى الأحداث التى وقعت فى محيط ميدان التحرير فقط "دائرة قسم شرطة قصر النيل"، وأغفلت وقائع أخرى حدثت فى القاهرة وعدد من المحافظات.
وأضاف "سليمان" ل"اليوم السابع" أنه لو أن المتهمين قدموا للمحاكمة لارتكابهم عدة وقائع، وإذا كانت المحكمة عاقبتهم على وقائع معينة دون غيرها ولم تتعرض لباقى الوقائع التى شهدت الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وقت الثورة، تكون أغفلت الفصل فيها، ويجب أن تعود القضية لمحكمة جنايات القاهرة للفصل فيها ابتداء، لأن المحكمة لا بد أن تتعرض لكافة الوقائع، وتفصل فيها وتكون رأيها وعقيدتها بشأنها جميعا.
واختلف معه المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، قائلا: إنه لا يجوز محاكمة الشخص عن الوقائع التى ارتكبها أكثر من مرة، موضحا أن لجنة تقصى الحقائق ليس لها صفة قانونية فى طلب إعادة المحاكمة على ما ذكرته بالمذكرة من إغفال محكمة جنايات القاهرة لبعض الوقائع.
وأضاف أن القضية مجال طعن على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى 2 يونيو 2012، أمام محكمة النقض، وإذا كانت المحكمة أغفلت بعض الوقائع فإن النيابة العامة من حقها أن تضمنها فى طعنها على الحكم أمام "النقض"، مؤكدا أن محكمة النقض إذا رأت أن هناك ما يستلزم إلغاء الحكم وأن هناك وقائع وأدلة جديدة فى القضية يمكنها إعادة القضية لمحكمة جنايات القاهرة للفصل فيها، موضحا أنه يجوز للنيابة أن تقدم الوقائع التى حدثت فى مناطق أخرى ومرتبطة بالواقعة لمحكمة جنايات القاهرة.
وبشأن تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التى قال فيها إنه ستجرى محاكمة "مبارك" ووزير داخليته حبيب العادلى، فى قضية قتل المتظاهرين مجددًا، لأن المحكمة السابقة أغفلت حوادث الأقاليم، وفصلت فى أحداث ميدان التحرير فى محافظة القاهرة فقط، وأن المحاكمة الجديدة لن تلغى الأحكام القديمة التى صدرت فى حق المتهمين، لأنها تتعلق بجزء من القضية، وصفه بأنه تصريح سياسى وليس قانونيا ولا يحق لوزير العدل بصفته تابعا للسلطة التنفيذية وليس القضائية أن يصرح به لأنه من اختصاص النائب العام.
ومن جانبه، اعترض المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، ورئيس نادى قضاة طنطا السابق، على استخدام لجنة تقصى الحقائق لمصطلح "إغفال" ووصفه بأنه "قول مغلوط"، موضحا أن كلمة "إغفال" معناها أن هناك وقائع وموضوعات تم عرضها على المحكمة وفصلت فى بعضها وأغفلت الآخر، والقول بأن هناك وقائع تمت فى المحافظات ومناطق أخرى فى القاهرة ولم تتعرض لها المحكمة فى الحكم قول مغلوط، وهذه الكلمة لا تنصب إلا على وقائع وتهم محددة أغفلتها المحكمة.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك وقائع جديدة ستعرض على المحكمة فذلك ليس إغفالا، بل يعتبر طعنا فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى يونيو الماضى، بغير الطريق الذى رسمته المحكمة، موضحا أنه إذا كانت هناك وقائع جديدة وبأدلة جديدة لم تحققها النيابة ولم تنظرها فهى تعتبر وقائع تنظر أول مرة ويجوز إحالتها لمحكمة الجنايات.
ولفت إلى أن التهم التى كانت موجهة ل"مبارك" و"العادلى" ومساعديه مطروحة أمام محكمة النقض فى الطعون المقدمة على حكم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، حيث توجد طعون للنيابة وأخرى للمتهمين، ولا يجوز التعليق على الوقائع السابقة التى تضنها الحكم إطلاقا، وإذا كانت هناك وقائع جديدة لم تعرض على المحكمة ولم يفصل فيها يجوز التقدم بها، ولا يعتبر ذلك خطأ منسوبا لمحكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن محكمة جنايات القاهرة كانت تحاكم "مبارك" ووزير داخليته ومساعديه الستة عن الوقائع التى تمت داخل القاهرة، أما الوقائع الأخرى التى حدثت فى المحافظات فكانت محل التحقيق أمام النيابات فى هذه المحافظات، وأحيلت لمحاكم الجنايات فى كل محافظة على حدة، متسائلا: فكيف ينسب لها أنها أغفلت تلك الوقائع وهى أمام محاكم جنايات أخرى؟.
وشدد على ضرورة مراعاة الاختصاص المكانى للمحاكم، باعتبار أن الجرائم التى تقع فى المحافظات الأخرى بعيدا عن القاهرة يحكمها الاختصاص المكانى، وإلا فإن عرضها جميعا أمام محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها يثقل كاهل المحكمة ويشتت القاضى، ولا يمكن لمحكمة واحدة أن تفصل فى وقائع على مستوى الجمهورية، قائلا: إذا كانت هناك وقائع جديدة بأدلة جديدة لم تفصل فيها محكمة الجنايات وتولاها قاضى التحقيق وكشفت عن أدلة جديدة فى القضية فلا مانع من عرضها على الجنايات.
وكانت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين طلبت من النائب العام، إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للفصل فى طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التى أُرسلت من المستشار محمد عزت شرباش، رئيس اللجنة، إلى النائب العام، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته "العادلى"، وكلا من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، وعمر فرماوى بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثانى، وبرأت باقى المتهمين.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التى وقعت فى باقى أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها.
وأوضحت المذكرة، أنه طبقا لقانونى الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.