"محامون من أجل العدالة" تدين قرار وقف القيد بجداول النقابة

وصفته بالالتفاف على حكم وقف زيادة الرسوم..

أدانت حركة "محامون من أجل العدالة" قرار مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه مساء، أمس الخميس، بوقف القيد بالجدول العام، للمحامين الجدد، خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لحين عرض قرار زيادة رسوم ودمغات القيد إلى 3500 جنيه على الجمعية العمومية فى أول نوفمبر المقبل.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم، الجمعة، إنها تدين ذلك الانتهاك الفادح للقانون والاجتراء الواضح على الحقوق والالتفاف الصارخ على أحكام القضاء، والذى تمثل فيما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية وتناقله المحامون عن صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 4 أكتوبر 2012، رداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 30 سبتمبر 2012، بإلغاء قرار المجلس بزيادة رسوم القيد، ليتخذ قراراً جديداً بوقف القيد لأجل غير مسمى تحت ستار انتظار انعقاد الجمعية العمومية.
وأكدت الحركة، فى بيانها، أن هذا القرار جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأنه لا يجوز لمجلس النقابة ولا النقيب أن يوقف القيد فى جداولها ويمنعه عن كل من توافرت له شروط القيد المنصوص عليها، وأن وقف القيد رغم توافر شروطه لمن يستحق يشكل جريمة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون يتعين معه معاقبة من يتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن وقف القيد جاء لأجل غير مسمى، حيث لم يتحدد ثمة موعد لانعقاد أى جمعية عمومية لمناقشة مثل هذا القرار.
وأشارت إلى أن ما يسىء إلى المحامين ونقابتهم إساءة بالغة أن ينتهك القانون من مجلسها، وأن يعصف بالحقوق ممن يفترض أنهم قادتها، وأن تصدر الأحكام القضائية الكاشفة عن هذا الانتهاك فلا يكون الرد عليها سوى الالتفاف حولها ومخالفة القانون من جديد بمثل هذا القرار.
وقالت "محامون من أجل العدالة" إن التستر بالأكاذيب بإدعاء أن إصدار مثل هذه القرارات لزيادة موارد النقابة والوفاء بالتزامات المعاش هو تضليل للمحامين الذين يعرفون جيداً أن مجلس النقابة يتقاعس عن تحصيل ديون النقابة لدى وزارة العدل والتى تجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه عبارة عن أتعاب محاماة مقضى بها ومحصلة لدى الوزارة، كما يهدر مجلس النقابة النسبة الأكبر من رسوم التصديق على العقود بتخصيص نسب منها لا تدخل إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالمخالفة للقانون، ويهدر موارد الصندوق من حصيلة دمغات المحاماة وغيرها فى أوجه إنفاق غير رشيدة، فضلاً عن أن المجلس لم يقدم ثمة فكر أو رؤية تعمل على زيادة موارد النقابة غير أفكار الجباية على حساب الفقراء حتى وإن كانوا ممن ينتظرهم مستقبل أو نبوغ فى مهنة المحاماة.
وأوضحت الحركة أنها لا تختلف على أهداف زيادة الموارد، غير أنها ترى أن تحقيق ذلك لا يكون إلا بتحصيل مستحقات النقابة لدى الدولة وحسن إدارة أملاك النقابة، وترشيد إنفاق مجلس النقابة بدلاً من الإنفاق غير الرشيد على الاحتفالات والمؤتمرات والرحلات والعلاج الترفيهى والعطايا للمحاسيب والمقربين والمنتفعين.
وأكدت أنها لا تختلف كذلك على هدف تنقية جداول النقابة وتقليص أعداد المقيدين بها، غير أنها ترى أن ذلك لا يكون بالفرز الطبقى المالى الذى لن يسفر عن شىء، وإنما يكون بالعمل الجاد على تنقية الجداول واستبعاد من لا يمتهنون المهنة من بين المقيدين بالجداول، وتفعيل معهد المحاماة، ليكون أداة الفرز الحقيقية بين من هو جاد فى ممارسة المهنة ومن ذلك الذى ينتسب إليها بسداد أعبائها المالية، ولا يعمل بها، لأنه يتكسب من أعمال أخرى.
موضوعات متعلقة..
نقابة المحامين توقف القيد بالجدول العام حتى أول نوفمبر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=806411