جمعية شباب الأعمال تنظم مؤتمراً لمكافحة الفساد الأحد.. عمر صبور: تزايد أعداد المبانى المخالفة لعدم اعتماد التراخيص السليمة.. وأحمد صُبح: نرفض إلغاء الدعم على القمح.. ومحمد السادات: أرفض تصفية الحسابات

قال المهندس عمر حسين صبور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، مساء أمس الأربعاء، إنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، لاحظنا وجود مسئولين خائفين من الإمضاء على تراخيص بناء لأشخاص جادين، وبالتالى هذا الأسلوب كان يشجع على المخالفة، وكل الشركات المحترمة كانت غير قادرة على البناء، وفى المقابل أعداد المبانى والعمارات العملاقة المخالفة أصبحت فى تزايد مستمر، التى ينهار بعض منها الآن، والمتضرر من تأخير الموافقة على المبانى السليمة هو عامل البناء، الذى يعمل باليومية، والذى يظل لفترة غير قادر على توفير "لقمة العيش" لنفسه ولأسرته.. فلمصلحة من هذا؟!!
جاء ذلك خلال برنامج (أستوديو 27) على القناة الأولى، التابعة للتلفزيون المصرى، مساء أمس الأربعاء، الذى شارك فيه المهندس عمر حسين صبور، وأحمد صُبح نائب رئيس لجنة الأغذية والسلع الاستهلاكية بالجمعية، ومحمد السادات العضو بالجمعية، للحديث عن خطط الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف صبور أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB ستنظم فعاليات مؤتمر بعنوان "نحو دور فعال للقطاع الخاص فى مكافحة الفساد" برعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وسوف يشارك فى اللقاء لفيف من الشخصيات العامة ومجتمع رجال الأعمال، يوم الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر الحالى، فى إطار "مبادرة مكافحة الفساد" التى أطلقتها الجمعية فى نوفمبر 2011، بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة، وبرنامج "سيمنز" للنزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الجمعية ستعلن عن تفاصيل أجندة أعمالها الوطنية بعد شهر، وسيتم إرسال نسخة منها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وللأحزاب أيضاً والحقيقة أنه فى السابق أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة كانت الجمعية ترسل الأجندة للوزارة فقط، لكن الآن دور الأحزاب فى الحياة السياسية اختلف كثيراً، وكان يوجد عدد من الوزراء المحترمين الذين كانوا ينظروا لهذه الأجندة أو التقرير بجدية لكن اليوم القوى اختلفت وأصبحت كثيرة، وأصبح شباب الأعمال قادرين اليوم على إيصال صوتهم للمسئولين وللجهات المختلفة بشكل أفضل، وأوضح فى الدفاع عن آرائهم، ومن هنا تم تأسيس لجنة للتواصل مؤخراً لتكون حلقة الوصل بين مجتمع رجال الأعمال ورئاسة الجمهورية.
كما أوضح رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن مبادرة مكافحة الفساد تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فكلما قل الفساد كلما تمكنا من جذب مزيد من الشركات العالمية المحترمة.. ونحن لا نتحدث عن الفساد فى المطلق حيث إنه يوجد عدد قليل من الشركات تفضل أن تعمل فى مناخ الفساد، ويوجد شركات أخرى محترمة ترغب فى العمل بشرف وأن تأخذ حقها من خلال الطرق السليمة والمختصرة.. فعند تأسيس شركة جديدة تابعة للقطاع الخاص رجل الأعمال هنا، يكون مضطراً للتعامل مع مصالح حكومية للحصول على تراخيص مزاولة نشاطه، وفى ذلك الوقت يجد رجل الأعمال نفسه مضطراً لدفع مبالغ لا تذهب للخزانة العامة للدولة ونحن نرفض تماماً هذا الكلام.
وبعد تنظيم لقاء الجمعية لمكافحة الفساد فى نهاية مارس الماضى تقرر تشكيل لجنة مسئولاً عنها هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، بتعليمات من الوزير، لمتابعة أعمالنا ولمساعدتنا فى وضع الآليات التى تحمى القطاع الخاص.. والوضع الحالى يدعو للتفاؤل ويوجد تحرك نحو الاستقرار فى ظل وجود رئيس جمهورية منتخب وتعيين حكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ما يحدث فى الدولة، ولابد أن نؤكد أن الحكومة الحالية هى الحكومة الأولى التى لم تظل فى مكاتبها بما فيها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لأنهم أصروا على عمل زيارات ميدانية باستمرار لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.
وكنت أشعر بالقلق عندما وجدت مسئولين يحصلون على مناصب هامة جداً؛ لأنهم من أهل الخبرة بناء على توجهات سياسية، لكننى وجدت فيما بعد أن الوضع يدعو للتفاؤل، فعلى سبيل المثال هشام زعزوع، وزير السياحة، رجل من أهل الخبرة لكن لم يكن له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد.
وأطالب باستمرار الحوار المجتمعى بشكل دائم؛ لأنه لا غنى عنه، وتم توجيه الدعوة لى للمشاركة فى الحوار المجتمعى المقرر إجراؤه اليوم الخميس. ولا أستطيع أن أقول رأى الجمعية فيما يتعلق بموضوع الضريبة التصاعدية، لأننا لم نناقش هذا الموضوع فى الجمعية مؤخراً، فلابد أن نلتقى بلجنة التمويل والبنوك التابعة للجمعية لمعرفة رأيها ومقترحاتها فيما يتعلق بهذا الموضوع، ثم يتم الإعلان عن ما توصلنا إليه وأنا مؤمن أن كل دولة يجب أن تتفق قوانينها مع ظروفها.. وحول رأيى الشخصى أرى أن الضريبة التصاعدية مطلوبة مع كبار رجال الأعمال والقادرين مالياً على أن يتم تطبيق الضريبة التناقصية مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة أن حوالى 65% من المجتمع المصرى شباب، فلابد أن ننمى لدى هذه الفئة فكر ريادة الأعمال ويتم نقل الصورة الصحيحة غير المشوهة عن رجل الأعمال لهؤلاء الشباب ليجدوا القدوة الحسنة التى تشجعهم على النجاح.
وأضاف رئيس الجمعية أن سياسة التلقين فى مختلف المراحل الدراسية أصبحت مرفوضة تماماً خاصة أنه فى الوقت الراهن نجد أن الطالب الذى يفكر خارج الكتاب يتم ضربه!! ولابد من وجود تحرك جماعى نحو التنمية وألا يكون تحركاً فردياً أو عكس بعضه، ولابد أن نضع أيدينا فى أيدى بعض لتحقيق نتائج جيدة جداً خلال أقرب فرصة ممكنة.
من جانبه قال أحمد صُبح، نائب رئيس لجنة الأغذية والسلع الاستهلاكية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه فى أمريكا وأوروبا يتم دعم المنتجات الغذائية والزراعة والتصدير والصناعات الإستراتيجية.. فكيف يتم دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفى المقابل لا يتم دعم صناعات وسلع إستراتيجية مثل القمح؟! فنحن مع تطبيق السعر العالمى ولكن فى نفس الوقت يتم دعم الصناعات والسلع الإستراتيجية، فيوجد موضوعات لابد من الوقوف أمامها حتى لا يؤثر هذا الأمر سلبياً على المواطن البسيط، فيوجد سلع من الممكن أن يتم رفع الدعم عنها، ويوجد سلع أخرى من الصعب جداً أن يتم إلغاء الدعم عليها، وذلك حسب نوع المنتج وأهميته للبلد وكونه سلعة إستراتيجية أو لا.
موضحاً أن الإنتاج والتصدير كلمتان سحريتان لتحقيق التنمية المنشودة، وبالتالى لن نعتمد على الغير فى توفير قوت يومنا وتلبية احتياجاتنا الأساسية. أضاف أن وزارة الصناعة تتبنى مبادرة مكافحة الفساد وتوصلنا لنتائج جيدة خلال الفترة الماضية فى ظل التعاون المستمر بين الجانبين منذ عدة أشهر. وقامت الجمعية بتنظيم العديد من اللقاءات لتفعيل هذه المبادرة ولعرض مشاكلنا على المسئولين ووزارة الصناعة لإيجاد الحلول المناسبة لها، والحقيقة أن الوضع الحالى يدعو للتفاؤل بما هو قادم فى ظل سد ثغرات كثيرة للفساد مؤخراً.
وأشار صُبح إلى أن مصر ستسير للأمام عندما يشعر المواطن أنه يحصل على حقوقه، وبالتالى سيقوم بواجباته بأفضل صورة ممكنة وبإنتاجية عالية فى ظل مكافحة الفساد وعدم وجود تمييز بين مواطن وآخر، وعندها لن نجد اعتصامات واحتجاجات وإضرابات عن العمل بنفس الصورة التى نراها الآن، بل سيكون الوضع مستقراً فى الدولة، مما سيجذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الخارجية التى ستؤدى لانتعاش الاقتصاد الوطنى.
موضحاً أن الأمر الذى يدعو للتفاؤل أننا وجدنا مؤسسات كبرى تدعمنا فى كل خطوة مثل جمعية رجال الأعمال المصريين EBA وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية "ابدأ".. وخلال اللقاء الذى سيتم تنظيمه يوم الأحد القادم، سيتم الحديث عن قانون الصناعة الموحد وتراخيص البناء والدفاع المدنى، وسيتم الحديث عن مشروع قانون الغذاء الموحد، خاصة أن المشروعات التى تعمل فى مجال الأغذية تكون مضطرة للتعامل مع 16 أو 17 جهة لإنهاء التراخيص المطلوبة وبدء مزاولة نشاطها الصناعى، لذلك نطالب بوجود هيئة موحدة لإنهاء هذه الإجراءات بما يحافظ على وقت ومجهود المستثمر، خاصة أننا نعانى من وجود حالة عدم تناغم بين الجهات المختلفة. وتم دعوة مسئولين من جامعة برلين للمشاركة فى اللقاء المقرر إجراؤه يوم الأحد القادم للاستفادة من خبراتهم فى إطار مبادرة مكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من الفساد الداخلى بسبب نظم الرقابة.
وقال صبح إنه يجب على كل شخص أن يبدأ بنفسه أولاً، لأننا فعلنا ذلك فى الجمعية المصرية لشباب الأعمال ونجحنا بالفعل فى ذلك وأرى أن المجالات الواعدة للاستثمار حالياً هى الصناعات كثيفة التشغيل للعمالة والصناعات الغذائية واللوجستية، وأقترح أن تكون فى مواقع إستراتيجية تؤهل المشروعات للانطلاق مثل شرق بورسعيد وخليج السويس.
كما طالب محمد السادات، عضو بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بإلغاء المصالح الشخصية وتصفية الحسابات، والعمل فى جو من المنافسة الشريفة.
أضاف أننا نحاول أن نتخطى العقبات التى نواجهها، فعندما أعانى من مشكلة أحاول أن أتعايش، وأتأقلم معها، وأقوم بتحليل هذه المشكلة، وألا أقوم بإيقاف عملى بسبب هذه الظروف القهرية، ولكن فى نفس الوقت أبحث عن حل غير نمطى، وبشكل علمى وعملى لهذه المشكلة، أقوم بتقديمه للجهات المختصة، لتساعدنى فى تجاوز هذه الأزمة.
وتابع: نحن فى مصر ليس لدينا قانون يحكم الفساد، فلو ذهب رجل للإبلاغ عن قضية فساد، فلا يجد قانون يحميه!! وكنا نعانى دائماً من جملة "هنلاقيلها سِكة"!! لكن فى الوقت الحالى هذه الجملة أصبحت مرفوضة تماماً.
وأكمل: يوجد فى مصر شباب عبقرى، لكن يتم تقديره فى الخارج، فلابد أن يجد الشباب المصرى فرصته فى الداخل، لينعم ويسعد بنجاحه وسط أهله وأبناء وطنه.