فرج وهبة رئيس شعبة المخابز: نواجه وزير المالية لمنع خراب بيوت 18 ألف صاحب مخبز

◄فرج وهبة رئيس شعبة المخابز الوحيد الذى أدرك أن %80 من أصحاب المخابز لا يجيدون القراءة والكتابة، مما دفعه لطرح سؤال حول كيفية تعامل هؤلاء بنظام الدفاتر الذى جاء بناء على قرار وزير المالية يوسف بطرس غالى بإلزام غالبية شعب اتحاد الغرف التجارية ومنها شعبة المخابز بإمساك الدفاتر وإلغاء الاتفاقيات القديمة، والذى لم ينتبه له الوزير، فقدان هؤلاء أبسط وسائل التعامل مع هذا القرار وهو القراءة والكتابة.
جاء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حول إلزام غالبية شعب اتحاد الغرف التجارية ومنها شعبة المخابز وشعبة البقالين بالمحاسبة الضريبية الجديدة وإلزامهم بإمساك الدفاتر وإلغاء الاتفاقيات القديمة رغم أن عملهم له طبيعة خاصة بمثابة صدمة على رءوس أعضاء الشعب الذين وصفوا القرار «بالجباية».
قرار الوزير الذى جاء فجأة وبدون سابق إنذار تسبب فى حدوث أزمة بين أصحاب المخابز، والوزير خاصة بعد تهديدهم بإضراب عام، فى حالة تطبيق القرار، الأمر الذى دفع فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية لتقديم مذكرة لرئيس مصلحة الضرائب لتراجع الوزير عن قراره، وإعادة محاسبة أصحاب المخابز بالنظام القديم حيث يتم دفع 50 قرشا رسوم الضريبة عن كل جوال دقيق بلدى زنة 100 كيلو جرام، حرصا على مستقبل أصحاب المخابز.
وهبة وصف القرار بالمصيبة الكبرى، وأنه جاء لخراب بيوت 18 ألف صاحب مخبز يقومون بتقديم أهم السلع الغذائية وهى الخبز البلدى المدعم، وذلك لأن لكل صاحب مخبز حصة معينة من الدقيق وبتسعيرة محددة من الدولة، مشيرا إلى أن 80 % من أصحاب المخابز لا يجيدون القراءة، وتساءل وهبة: كيف يتعامل شخص بنظام الدفاتر دون إجادته القراءة والكتابة، فضلا عن أن هامش ربح صاحب المخبز معلوم وهو 2.5 جنيه عن كل جوال دقيق، فى الوقت ذاته يحاول أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب عقد اجتماعات دورية مع جميع الشعب بالغرفة التجارية وهو ما حدث مع شعبة المخابز تجنبا لحدوث صدام بين أعضاء الشعب ومصلحة الضرائب، وإضرابهم عن العمل على طريقة الصيادلة وذلك بتعليمات من وزير المالية.
ورغم إعلان مصلحة الضرائب أنها ستقوم بدراسة مذكرة شعبة المخابز، فإن مصدرا مسئولا بالمصلحة رفض ذكر اسمه أكد ل«اليوم السابع» أن نظام الخصم والإضافة كان معمولا به فى القانون القديم، حيث كان يتم تحصيل 50 قرشا على كل جوال دقيق لصالح مصلحة الضرائب، عند توريد صاحب المخبز قيمته، وبالتالى لم يكن هناك عبء على أصحاب المخابز حيث يسددون ضرائبهم أولا بأول ولا يشعرون بها، إلا أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه مرة أخرى، رغم أنهم يريدون عودته، تسهيلا عليهم من إمساك الدفاتر، ولكن لا بديل عن إمساكها.